"الجنرال" العائد يثير مخاوف الأطراف السياسية ... وتحالفاته الانتخابية قد تبدل من الخريطة

يدخل لبنان بدءاً من اليوم في مرحلة سياسية جديدة مع عودة العماد ميشال عون من منفاه الباريسي الذي اقام فيه منذ آب اغسطس 1991 بعدما كان لجأ الى مقر السفارة الفرنسية في محلة مار تقلا - الحازمية اثر الحرب التي استهدفته في 13 تشرين الاول اكتوبر 1990 على يد القوات السورية مدعومة بوحدات رمزية من الجيش اللبناني بقيادة قائده آنذاك العماد اميل لحود.
وقد ظن كثيرون ان عون بمجرد مغادرته لبنان، انتهى سياسياً وان انتقال رئيس الجمهورية في تلك الفترة الياس الهراوي من مقر اقامته الموقتة في الرملة البيضاء الكائنة في الشطر الغربي من بيروت الى القصر الجمهوري في بعبدا سيمهد الطريق بعد اعادة توحيد المؤسسة العسكرية، امام "الغاء" عون من ذاكرة اللبنانيين، وخصوصاً محازبيه الذين كانوا يتوافدون يومياً الى "بيت الشعب" في بعبدا للإعراب عن تضامنهم معه في وجه التهديدات التي اخذت تتحدث عن اقتراب موعد الانتهاء من حال "التمرد"!
لكن السلطة المتحالفة مع سورية فوجئت بأن تقديراتها حول أفول نجم "الجنرال" وإمكان استيعاب الحال الشعبية الداعمة له لم تكن في محلها، بدليل انه استمد قوته من وجوده على رأس الحكومة العسكرية التي شكلها رئيس الجمهورية في حينه أمين الجميل عشية انتهاء ولايته الدستورية في 23 ايلول سبتمبر 1988، على رغم ان هذه الحكومة السداسية ولدت نصف ميتة بعد ان رفض ثلاثة من رفاقه من الضباط المسلمين في المجلس العسكري تسلم الحقائب الوزارية التي اسندت اليهم وبادروا فوراً الى الاستقالة.
ومع انه لم يبق مع عون سوى الوزيرين اللواءين عصام أبو جمرة وإدغار معلوف، فإنه نجح في استيعاب تيار الشباب في الشارع المسيحي من خلال الشعارات التي رفعها وتحديداً تلك المتعلقة بالحرية والسيادة والاستقلال ومحاربة الفساد والهدر وتحرير لبنان من النفوذ العسكري السوري.
وقبل ان تبعده القوات السورية في عملية عسكرية سريعة من قصر بعبدا الى السفارة الفرنسية التي امضى فيها 11 شهراً قبل ان يغادر الى منفاه في منطقة "لا هوت ميزون" في ضواحي باريس، كان "الجنرال" بدأ يشكل اختراقاً للقواعد الحزبية في الشارع المسيحي ادخله في مواجهات دموية وسياسية مع "القوات اللبنانية" بقيادة سمير جعجع المسجون حالياً في مبنى وزارة الدفاع الوطني بعد ان حكم عليه بالسجن المؤبد في جريمة اغتيال الرئيس رشيد كرامي.
كما كان عون قد دخل من قبل في مواجهة عسكرية دموية مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في الحروب التي دارت على جبهة سوق الغرب قبل ان يترك قيادة اللواء الثامن الذي ارتبط باسمه لينتقل الى اليرزة قائداً للجيش خلفاً للعماد ابراهيم طنوس وبناء لتسوية سورية ? لبنانية في أعقاب اسقاط اتفاق السابع عشر من ايار مايو مع اسرائيل.
ولم تقتصر حروب عون على خصومه المحليين وانما امتدت لاحقاً الى مواجهة كانت الاوسع مع القوات السورية الموجودة في لبنان، وعرفت في حينه ب"حرب التحرير".
الا ان التخلص من الجنرال الذي كان يسبح عكس التيار السياسي في لبنان الذي يتأثر بمجريات الاحداث والتطورات في المنطقة، لم يكن ممكناً من خلال توافق النواب في اجتماعاتهم في المملكة العربية السعودية على اتفاق الطائف على رغم ان هذا الاتفاق حظي بدعم عربي ودولي تمثل في تشكيل اللجنة الثلاثية من السعودية والجزائر والمغرب وأوكل الى ممثلها الاخضر الابراهيمي تسويق هذا الاتفاق لدى عون بعد ان حظي بغطاء ماروني تمثل بالبطريرك الماروني نصرالله بطرس صفير، إضافة الى القوات اللبنانية وحزب الكتائب.
وقدم الأخضر الابراهيمي لعون اغراءات بغية دفعه للانخراط في التسوية السياسية التي أنتجها اتفاق الطائف بعد ان كانت اللجنة العربية السداسية قد فشلت في رعاية أي اتفاق لبناني بدعم عربي، لكن الجنرال تعامل مع كل العروض بسلبية، مؤكداً تمسكه بشعارات الحرية والاستقلال والسيادة.
وكان لاجتياح الرئيس السابق للنظام العراقي للكويت الدور الاول في بدء العد العكسي للتخلص من عون في ضوء القرار العربي ? الدولي الذي اتخذ بموافقة مباشرة من الولايات المتحدة الاميركية والذي استدعى انفتاحاً من واشنطن على الرئيس السوري آنذاك حافظ الاسد الذي وافق على ارسال قوات سورية لترابط الى جانب القوات الغربية استعداداً لتحرير الكويت وإنهاء الاحتلال العراقي لها.
وهكذا تمت الصفقة الاميركية - السورية على ظهر عون الذي كان اعلن معارضته للطائف اعتقاداً منه بأن هناك صعوبة امام تطبيقه في ظل استمرار "الاحتلال" السوري. وبدأت بوادر الصفقة تظهر للعلن متزامنة مع اسناد رئاسة الحكومة الى الرئيس الدكتور سليم الحص، كرئيس لأول حكومة في عهد الهراوي.
وبدأ صبر الهراوي ينفد في ظل استمرار بقاء عون في بعبدا، ولم يبد ارتياحاً للوعود السورية التي اغدقها عليه الرئيس حافظ الاسد من ان إزاحة "الجنرال" قد تقررت ويبقى لدمشق اختيار الوقت المناسب.
وجاءت العملية العسكرية في 13 تشرين الاول 1990 لتبعد عون الى السفارة الفرنسية في الحازمية بعد موافقته على وقف إطلاق النار استجابة لطلب السفير رينه آلا الذي كان يتهم من الدوائر الرسمية في لبنان وحلفاء سورية بأنه يتحمل مسؤولية تطويل عمره في بعبدا من خلال تزويده بأوكسجين سياسي يمكنه من الصمود طويلاً.
وعندما غادر عون بحراً الى باريس بواسطة غواصة عسكرية فرنسية، كانت علاقته بالقوات اللبنانية بعد حرب الإلغاء التي دارت بينهما قد تدهورت الى أقصى الحدود تماماً كعلاقته برئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط.
الا ان اقامته في المنفى على رغم انه منع في السنوات الخمس الاولى من الادلاء بأي تصريح او موقف سياسي، لم تسمح للسلطة ولا لخصومه المحليين في القضاء على الحال الشعبية التي يمثلها في الشارع المسيحي والتي كان لها امتداد خجول في الشارع الاسلامي.
ومع ان انصاره الذين كانوا يتحركون تحت غطاء "مكتب التنسيق المركزي" قد تعرضوا الى السجن والمضايقات، فإنهم في المقابل ابدوا شجاعة في المواجهة في الجامعات والمدارس من جهة وفي نقابات المهن الحرة ودخلوا في مبارزة سياسية مع خصمهم اللدود تيار القوات اللبنانية.
وكانت صلة الوصل بين عون وأنصاره تقتصر على الاتصالات الهاتفية التي يتلقاها منهم، وأحياناً على الرسائل الصوتية التي كانوا يتلقونها منه بواسطة الهاتف لتتطور لاحقاً الى لقاءات يومية من خلال "التيار الوطني الحر" الذي تأسس كبديل عن مكتب التنسيق المركزي.
لقد كان عون لكل هؤلاء الحلم والرمز في المنفى وكانوا يراهنون على عودته ولم يصبهم الاحباط من جراء الملفات السياسية التي فتحت ضده من خلال القضاء اللبناني.
واستطاع بسرعة ان يشكل قوة سياسية يحسب لها ألف حساب في الشارع المسيحي، ولا يستطيع خصومه في الشارع الاسلامي اغفالها او التقليل من تأثيرها في العمل النقابي والحياة السياسية ككل.
واذا كان الجنرال لم يفقد الأمل ولو للحظة في العودة الى بيروت، فإنه في المقابل بقي صامداً على موقفه بعد ان أدخل عليه تعديلاً يتعلق بتعامله الايجابي مع اتفاق الطائف كأساس للتسوية انما بعد خروج القوات السورية من لبنان، وأخذ يتحرك صوب الادارة الاميركية بعد ان كانت أوصدت الابواب في وجهه رافضة استقباله وفارضة شروطاً حيال أي نشاط له في الولايات المتحدة.
الا ان اشتداد التأزم بين واشنطن ودمشق على خلفية التباين في المواقف من العراق بعد الاطاحة بصدام حسين، فتح النافذة الاميركية امام عون الذي استفاد من التوتر الدائم بين دمشق وواشنطن وبادر الى التعاون مع "اللوبي اللبناني" وأعضاء في الكونغرس ومجلس الشيوخ. وكان من نتيجته اصدار القرار الرقم 1559 الذي يدعو سورية الى سحب جيشها من لبنان والى حل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية. لكن تسريع عودة عون كان بدأ قبل حصول جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وفي ضوء تأزم العلاقة بين دمشق والمعارضة وأيضاً حليفيها السابقين جنبلاط والحريري من جراء التمديد لرئيس الجمهورية اميل لحود.
فدمشق التي لم تكن تعتقد بأن انسحابها من لبنان سيتم على عجل، كانت وراء تشجيع القوى الموالية وأبرز الرموز في السلطة من أجل الانفتاح على عون لأن مجيئه مع الاصرار على اجراء الانتخابات يمكن ان يشكل العائق الاول امام وحدة المعارضة، لما بين "الجنرال" وقواها الاساسية من نفور سياسي يستحيل تجاوزه لتسهيل تحالفها ضد اللوائح الانتخابية للسلطة.
وبالفعل فإن "المحجة" الى باريس أخذت تتزايد يوماً بعد يوم واشتعلت المنافسة لكسب ود عون بين المعارضة والموالاة التي استفادت من علاقتها ببعض الشخصيات المقربة منه وطلبت منهم البحث معه في قيام تحالفات انتخابية على أساس الشروط المناسبة له.
حتى ان دمشق لم تكن بعيدة من تحرك الموالاة باتجاه عون، وقد شجعت صديقاً للأخير هو فايز قزي على ضرورة زيارته والطلب منه العودة الى بيروت، مؤكدة له ان لا عوائق قضائية او سياسية تمنع مجيئه.
وقد توسعت بوابات العبور من بيروت الى باريس للقاء عون بعد جريمة اغتيال الحريري ولم يبق من حزب او تيار سياسي او شخصية تتعاطى في الشأن العام أكانت في المعارضة او في الموالاة الا وقصدته في محاولة لاقامة علاقة جديدة او تطبيعها.
وعليه فإن عون العائد اليوم الى بيروت كواحد من أبرز الزعماء اللبنانيين استفاد من الاغراءات التي اغدقتها عليه المعارضة والموالاة، وأخذ منها ما يريد من دون ان يتعهد لها ابرام صفقة سياسية انتخابية.
وعلى رغم ان الترحيب بعودته سيكون استثنائياً، فإن الجميع يخشاها في ظل الظروف الراهنة مع اقتراب حرب داحس والغبراء الانتخابية، وبدأ يحسب لها ألف حساب لأن الكل يجهل ما يدور في ذهنه من توجهات تتيح له تحديد الاصدقاء والحلفاء تمهيداً لفرزهم عن الخصوم.
ومما يزيد من الوطأة السياسية لعودة عون هو انها تأتي في ظل تعثر اقناع الرئيس عمر كرامي باسقاط حق الادعاء الشخصي على جعجع في جريمة اغتيال شقيقه ليكون في مقدور المجلس النيابي التصديق على اقتراح القانون الرامي الى اصدار عفو عام عنه. اضافة الى انها تتزامن مع استمرار البرودة المسيطرة على علاقاته بالقيادات المسيحية التي ترى في بكركي الملجأ الوحيد لها، ليس للحفاظ على تماسكها تحت "لقاء قرنة شهوان"، وانما لإعادة تنظيم صفوفها استعداداً للمنازلة السياسية التي قد تضعها في الانتخابات على لوائح ضد اخرى مدعومة من عون. لذلك، فإن الترحيب بعودة عون يبقي على انفاس القوى السياسية محبوسة ريثما تتمكن من تحديد وجهة السير التي سيسلكها "الجنرال" العائد الى بيروت على خلفية معادلة دولية عربية لها بعدها المحلي، كانت نفسها وراء نفيه الى باريس.
وبكلام آخر، فإن التوافق السوري الدولي لعب دوراً في إبعاده، وان مجرد تفككه شجع على عودته ليبدأ مشواره السياسي في لبنان الذي من شأنه ان يبدل في خريطة التحالفات السياسية ان لم يكن مسموحاً قيام معادلات جديدة بخلاف تلك التي كانت قائمة.
وفي انتظار ان تنتهي مظاهر الحفاوة والترحيب بعودة الجنرال، وبعضها قد يكون مصطنعاً من قوى معينة كانت تفضل تأخير مجيئه الى ما بعد اجراء الانتخابات، فإن حضوره الشخصي في الحياة السياسية من شأنه ان يضيف اليها نكهة جديدة لا احد يعرف طعمها قبل ان تظهر التحالفات على حقيقتها والتي حتماً ستؤدي الى خلط الأوراق طالما ان ترشح "التيار الوطني الحر" الى الانتخابات سيأخذ من طريق الآخرين.
ويبقى السؤال: هل سيتكيف الجنرال مع ظروف المرحلة الجديدة بعد الانسحاب السوري من لبنان، أم انه سيبقى على عناده ليستعيد مجدداً ذكرياته مع حروب الالغاء السابقة التي خاضها في الشارع المسيحي بالمعنى السياسي للكلمة اعتقاداً منه بأن الشارع يسمح له بخوض معركة اختبار القوة وحيداً بالتعاون مع القوى والشخصيات المتضررة من الحضور السياسي لخصومه؟
وفي المحصلة، هناك صعوبة في رصد الحركة السياسية ل"الجنرال" الذي لن ينوب عنه احد في تفسير ما كان يحلم به وهو في طريق العودة الى بيروت، لا سيما انه المنقذ الوحيد من وجهة نظر محازبيه.