جماعة "الإخوان" تتحدث عن تعذيب أحد اعضائها في المعتقل . مصر : الحملة تتصاعد ضد الاعتداء على المتظاهرين والنائب العام يحقق في بلاغ جديد لنقابة المحامين

سعت قوى المعارضة المصرية الى زيادة الضغوط على الحكومة، اثر اعتداءات تعرض لها متظاهرون، بينهم صحافيون ومحامون الاربعاء الماضي، يوم الاستفتاء العام على تعديل الدستور. ودخلت جماعة"الاخوان المسلمين"على الخط واتهمت السلطات بتعذيب أحد ناشطيها المعتقلين. وقال مرشد الجماعة السيد محمد مهدي عاكف ل"الحياة"إن"رجال أمن جردوا الباحث السياسي محمد عمر من ملابسه وانتزعوا شعر صدره وضربوه على أماكن حساسة من جسده وطرحوه أرضاً وهددوه بالاعتداء الجنسي". وتساءل عاكف"لمصلحة من يعذب الاخوان أو غيرهم من المواطنين؟". واضاف"أن مطالب الإخوان بالاصلاح السياسي ستكلفنا الكثير لكننا سنمضي في المطالبة بالاصلاح حتى نستطيع ان نخرج من هذا النفق المظلم".
وأصدرت الجماعة بياناً حملت فيه وزارة الداخلية"المسؤولية عن الاعتداء على المتظاهرين الرافضين للاستفتاء على التعديل الدستوري". ونقل البيان عن النائب الأول لمرشد الجماعة الدكتور محمد حبيب قوله"إن عدم تحمل الحكم بعض الاصوات المعارضة لسياساته والتحرش بهم دليل على عدم وجود نية نحو الاصلاح"، محذراً من ان استمرار تلك السياسة"التي قد تتخذ ذريعة من قبل الادارة الاميركية للتدخل في الشؤون الداخلية المصرية بدعوى حماية حقوق الانسان وكفالة الحياة الديموقراطية".
وتواصلت الحملة التي تتبناها جهات عدة ضد انتهاكات ارتكبت ضد المتظاهرين، خصوصاً الاعتداء على صحافيات ومحاميات ومحاولة التحرش بهن. وأصدر اتحاد الصحافيين العرب بياناً أمس دان فيه"إهدار القيم الإنسانية والمبادىء القانونية والإساءة الى صورة الصحافة ومكانتها". وقال بيان الاتحاد"إن الوقائع التي أكدتها نقابة الصحافيين المصريين حول اعتداء بعض الأشخاص على صحافيات عضوات بالنقابة أمام المدخل الرئيسي وفي الشارع، انما تمثل انتهاكاً صريحاً ليس فقط للقانون وحرية التعبير، ولكن ايضاً للتقاليد العربية والاسلامية التي تصون للمرأة حرمتها الخاصة".
وطالب"بسرعة الانتهاء من التحقيق في هذه الوقائع وتحديد المتهمين والمحرضين وتقديمهم للقضاء العادل، بما يرسخ مصداقية القانون ويحفظ للصحافة هيبتها ويصون كرامة العاملين فيها ويعزز حرية الرأي والتعبير خصوصاً أن ما يجري في مصر ينعكس على شقيقاتها العربيات بالسلب او بالايجاب".
وأعربت"لجنة الحريات"في نقابة المحامين عن استنكارها ل"التعدي بالضرب والسب على بعض المواطنين والزملاء المحامين، الذين كانوا يعبرون عن رأيهم بمقاطعة الاستفتاء". وقال بيان للجنة إن ما جرى"يشكل انتهاكاً لحقي الحرية والأمان الشخصي والرأي والتعبير المكفولتين بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان". وأضاف:"أنه خروج على المألوف في الحياة السياسية في مصر، تم التعدي على سيدات كن يشاركن في التظاهرة أمام نقابتي المحامين والصحافيين وما صاحب الاعتداء من تعمد تمزيق ملابسهن بصورة تتعارض مع كل القيم الاخلاقية، تعرضت إحدى الزميلات المحاميات للتعدي عليها بالضرب وتمزيق ملابسها عمداً".