القاهرة: حقوقيون ونقابات ينادون بالتحقيق الدولي في أحداث (25 مايو)

«كفاية» تعتبرها (هتكاً لعرض مصر)

أعلن حقوقيون وناشطون سياسيون مصريون أنهم سيلجأون الى طلب تحقيق دولي في الاعتداءات التي تعرض لها معارضون وصحافيون تظاهروا يوم الاستفتاء على تعديل المادة 76 من الدستور الخاصة بطريقة اختيار رئيس الجمهورية في 25 مايو الماضي بعد صدور قرار من النائب العام المستشار ماهر عبد الواحد بحفظ التحقيقات في هذه الاعتداءات، وهو ما يعني ان النيابة لم تجد متهما محددا في تلك الاعتداءات، رغم أن ضحايا الاعتداءات قدموا صورا وشرائط فيديو تسجل لحظة الاعتداء عليهم، كما أن العديد من المحطات الفضائية بثت وقائع ما حدث.
كان قرار النائب العام بحفظ التحقيق صدر في 27 من ديسمبر الماضي، وأحيط بسرية تامة خوفا من ردود الفعل التي قد يثيرها، وكشفت مصادر قضائية عن أن ماهر سيعقد قريبا مؤتمرا صحافيا لإعلان حيثيات قرار الحفظ.
وقال منتصر الزيات رئيس لجنة الحريات بنقابة المحامين ان قرار حفظ التحقيق معيب، وأن اللجنة ستطعن عليه أمام محكمة الاستئناف معتبرا أن ذلك سيعطي فرصة أوسع لعرض الأدلة والتدقيق فيها متوقعا أن تكون النتائج إيجابية.
واعتبر جورج إسحاق المنسق العام للحركة المصرية من أجل التغيير «كفاية» القرار ظالما مؤكدا أن الحركة ستطعن عليه أيضا أمام لجنة محكمة الاستئناف وتقدم ما لديها من وثائق ومستندات تدين الجناة الذين ارتكبوا هذه الانتهاكات كما ستطعن جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء في هذا القرار.
وأصدرت «كفاية» بيانا قالت فيه ان الرأي العام المصري صدم بقرار النائب العام بحفظ التحقيق في قضية الاعتداء الوحشي والانتهاك الواسع لأعراض الفتيات والسيدات المشاركات في مظاهرة الحركة ظهر 25 مايو الماضي احتجاجا على تزوير الاستفتاء على التعديل الرئاسي للمادة 76 من الدستور في منطقة ضريح سعد وأمام مدخل نقابتي الصحافيين والمحامين.
وقال البيان ان حركة «كفاية» إذ تجد في قرار الحفظ المعيب ما يبرر الإحساس بفقدان الثقة في التحقيق المحلي، تعلن أنها بصدد الإعداد الإجرائي للجوء إلى تحقيق دولي في انتهاكات دولة لم تعد أمينة على مواطنيها، وقد قدمنا تظلما في قرار النائب العام كإجراء أخير، قبل اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية، وسنستمر، مع الهيئات الشعبية الأخرى، في تنظيم احتجاجات جماهيرية ضد قرار النائب العام، الذي نعده هتكا للقانون في قضية تستحق، بامتياز، اسم «محاولة هتك عرض مصر».
من ناحية أخرى أعلنت نقابة المحامين المصريين تبنيها اقامة دعاوى تعويض ضد وزارة الداخلية لصالح أسر ضحايا الانتخابات البرلمانية الأخيرة وملاحقة المسؤولين عن عمليات القتل والترويع التي مورست ضد أبناء الشعب المصري الذين تمسكوا بحقهم في المشاركة السياسية فى الانتخابات.
وقال بيان مشترك للنقابة واللجنة القومية للدفاع عن سجناء الرأى بنقابة الصحافيين ان قتل أربعة عشر مصريا وإصابة مئات الأبرياء هو مسؤولية النظام وحزبه الحاكم الذي أصر على البطش بالمواطنين العُزَّل والتنكيل بهم وقتل أمانيهم المتطلعة للاصلاح والحرية لتتحول التجربة الديمقراطية الوليدة إلى مشاهد مأسوية تتعارض مع جميع الأعراف والأخلاق والقيم الإنسانية بعد أن تخلَّى جهاز الأمن عن مسؤوليته في حماية الشرعية والقانون ليصير أداةً للبطش بمعارضي النظام.