محاميها أشار الى "صفقة" لسجنها 11 سنة بدلاً من 16 : انغلاند رمز فضيحة "أبو غريب" تقر باتهامات أمام محكمة عسكرية

أقرت الجندية الأميركية الشابة ليندي انغلاند التي أصبحت رمز فضيحة سجن"أبو غريب"منذ ظهورها في صور لتعذيب سجناء عراقيين، بذنبها في غالبية التهم الموجهة اليها أمام محكمة عسكرية في قاعدة فورت هود تكساس جنوب.
ويمكن أن تعاقب انغلاند 22 عاماً بالسجن 16 سنة ونصف السنة، لكن محاميها المدني يأمل بخفض هذه العقوبة الى 11 سنة بعد صفقة مع الادعاء تتضمن الاقرار بذنبها في غالبية التهم. وكشف المحامي ريك هيرناندز أن انغلاند قررت الاعتراف بتهمتي"التآمر"وأربع تهم باساءة معاملة سجناء وتهمة اهمال الواجب، فيما سيسقط المدعون في المقابل تهماً بارتكاب أعمال مشينة والفشل في اطاعة أمر قانوني.
وكان بيان عسكري نشر في آذار مارس الماضي أفاد أن الجندية متهمة"باساءة معاملة معتقلين والتقصير في الواجب وسلوك مشين".
وبعد عام واحد من كشف الفضيحة، ستكون انغلاند المتهم الثاني الذي يمثل أمام محكمة عسكرية في الولايات المتحدة في اطار فضيحة"أبو غريب"بعد حكم صدر في حق والد طفلها الكابورال تشارلز غرانر بالسجن عشر سنوات في كانون الثاني يناير الماضي في فورت هود. وكان غرانر دين بصفته المسؤول الرئيسي عن التجاوزات التي حدثت في السجن. كما مثُل خمسة جنود آخرين أمام محاكم عسكرية أصدرت في حقهم أحكاماً بالطرد من الجيش او السجن لفترة ثماني سنوات ونصف السنة، بعد اعترافهم بارتكاب ما اتهموا به.
وحتى الآن، كان السرجنت فريديريك ايفان الضابط الأعلى رتبة الذي يُدان في اطار هذه الفضيحة، وحُكم عليه بالسجن ثماني سنوات بعدما اعترف بالتهم الموجهة اليه.
وبُرأ تحقيق عسكري قائد القوات الأميركية في العراق الجنرال ريكاردو سانشيز من التورط في هذه الانتهاكات.
وكانت انغلاند تخدم في وحدة تابعة للشرطة العسكرية في أبو غريب قرب بغداد، عندما احتلت صورها مع سجناء عراقيين يتعرضون لممارسات جنسية واساءات خطيرة، الصفحات الأولى لوسائل الاعلام في العالم في نيسان أبريل 2004. لكن محاميها أكد أنها كانت تنفذ أوامر أصدرها رؤساؤها والاستخبارات العسكرية، كما فعلوا عند محاكمة غرانر. أما المجندة فقالت في حديث الى شبكة تلفزيون محلية العام الماضي إن المطلوب في سجن"أبو غريب"هو"تنفيذ الأوامر"، مضيفة:"أتصور أن هذا ما يحدث دائماً في زمن الحرب".
لكن عدداً كبيراً من الشهود أفادوا في جلسة استماع تمهيدية في آب اغسطس 2004 في فورت براغ في ولاية كارولاينا الشمالية جنوب شرق، أنها كانت تمارس هذه التجاوزات من دون أي شعور بالندم.
وقال جيريمي سيفيتس وهو عنصر آخر في الشرطة العسكرية إن انغلاند وحراساً آخرين كانوا"يدوسون على أصابع أيدي المعتقلين"ويدلون بتعليقات مهينة ويلتقطون صوراً لممارسات مشينة.
وتؤكد منظمتا الدفاع عن حقوق الانسان"هيومن رايتس ووتش"و"الاتحاد الاميركي للدفاع عن الحريات المدنية" أن مسؤولية هذه الانتهاكات في العراق وافغانستان وغيرها تقع على عاتق أعلى مستويات الجيش الأميركي.