فرنسا : شيراك يعد بتغيير حكومي لانقاذ الدستور الاوروبي من ال "لا"

حض الرئيس الفرنسي جاك شيراك امس ابناء بلاده في رسالة وجهها عبر وسائل الاعلام المرئية والمسموعة وامتدت فترة 8 دقائق، على اتخاذ خيار"مسؤول وواع"، وتجنب ارتكاب خطأ في شأن ايجاد الاجابة المناسبة للسؤال الموجه اليهم في الاستفتاء المقرر غداً الاحد والخاص بالموافقة على الدستور الاوروبي او عدمه.
وحتم ذلك طرح اسئلة اخرى تناولت تأخر دعوة الرئيس شيراك الى الفرنسيين من اجل انتزاع الموافقة على الدستور الاوروبي وانقاذ الاستفتاء من ال"لا"التي رجحتها الاستطلاعات الاخيرة للرأي، وتأثير"دعوة الفرصة الاخيرة"كما وصفها شيراك في تغيير معارضي اقرار الدستور والذين ناهزت نسبتهم ال55 في المئة، خصوصاً بعدما شرح فيها نتائج الرفض على البلاد واوروبا معاً.
ولمح شيراك في مداخلته المباشرة الثالثة الى الفرنسيين الى احتمال اقدامه على تغيير حكومي"سيعطي سياسة البلاد دفعة واحدة"، في وقت اشاد ب"الجدل الديموقراطي المثالي"الذي شهدته فرنسا خلال حملة الاستفتاء التي تنتهي اليوم، واوضح ان القرار المطروح على التصويت يتجاوز محاور الخلاف السياسي التقليدي بين اليمين واليسار، كما ان لا صلة له بتأييد الحكومة او رفضها،"لكنه مستقبل ابنائكم والبلاد واوروبا".
وعرض شيراك لسلسلة من التساؤلات تناولت احتمالات تحديد الدستور الموقع المستقبلي لفرنسا في اوروبا وتعزيزه النموذج الاجتماعي فيها وجعله اوروبا اكثر ديموقراطية واكثر قرباً من المواطنين. وهو اكد ان الاجابة على كل هذا هي:"نعم، نعم، نعم".
وتطرق شيراك الى المخاوف المتعلقة بانضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي، ونفى علاقتها مع اقرار الدستور،"علماً ان اي انضمام الى الاتحاد في المستقبل سيطرح على الاستفتاء الشعبي".
وتناول الرئيس الفرنسي موضوع رهان اوروبا على الدستور، ووصفه بأنه يمثل ردها على التغيرات العالمية والعولمة التي تتحرك بسرعة، وقال:"نحتاج الى اوروبا سياسية قادرة على خلق قوة حقيقية". وحذر شيراك من ان ال"لا"ستوجه لأوروبا مباشرة،"وهي تعكس الانقسام والتشكيك وعدم يقين، في وقت لا يوجد خطة بديلة عنه.
في غضون ذلك، كشفت استطلاعات الرأي الى تقدم نسبة رافضي الدستور، احتمال تغيير نسبة 11 في المئة من الناخبين ارائهم، في مقابل تأكيد نسبة 66 في المئة حسم خيارها، وامتناع 27 في المئة عن التعبير عن رأي.
واللافت ان الرئيس السابق فاليري جيسكار ديستان توقع اجراء استفتاء ثانٍ في حال رفض الدستور الجديد، وذلك بعد انتهاء الدول كلها من التصويت عليه في تشرين الاول اكتوبر عام 2006.