مصر تطرح تخصيص المصارف لأي جنسية

قال وزير الاستثمار في مصر محمود محيي الدين إن عملية إصلاح القطاع المالي تأتي في إطار سياسة الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الحكومة حالياً، مشيراً إلى أن القطاع يعتبر حجر الزاوية في أي إصلاح اقتصادي.
وأضاف في كلمته أمس في ختام المؤتمر السنوي الثالث للمصارف والتمويل والتأمين في العالم العربي الذي نظمه منتدى مصر الاقتصادي الدولي على مدى يومين إن مصر تستهدف في الأساس من وراء تخصيص المصارف وشركات التأمين تحديث الإدارة من دون النظر إلى جنسية من سيقوم بتلك العملية.
وأشار إلى أن عملية إعداد بنك الإسكندرية للتخصيص المنتظر أن تتم قبل نهاية السنة عملية شاقة تحتاج إلى مجهود ضخم نظراً لأهمية المصرف بالنسبة الى القطاع المصرفي علاوة على تعدد أصوله وتنوعها.
وأوضح أن تجربة بيع بنك الإسكندرية ستقوّم قبل أن تتقرر الخطوة التالية في هذا الشأن، مشيراً إلى أن لدى الحكومة برامج بالتعاون مع البنك الدولي وعدد آخر من المؤسسات المالية المتخصصة للمساعدة في عملية خصخصة المصارف.
وقال محيي الدين إن المستهدف تحقيق معدل نمو هذا العام يتراوح ما بين 5.5 في المئة و6 في المئة وذلك وفقاً للمعطيات المتوافرة لدى الاقتصاد المصري.
وفي شأن قطاع التأمين، أوضح انه ستتم إعادة هيكلة الشركات الحكومية الثلاث الكبرى خلال فترة تتراوح ما بين عام و18 شهراً وستطرح بعد ذلك للبيع. وتوجد في مصر 16 شركة أخرى من شركات التأمين الخاصة والمشتركة والأجنبية تعمل في السوق المصرية. وقال إن هناك عدداً من الشركات الأوروبية والعربية الرائدة في مجال التأمين أبدت رغبتها في القدوم إلى مصر والعمل سواء من خلال شراء إحدى الشركات التي سيتم عرضها للبيع أو في الدخول في شركات جديدة.
من جهة أخرى تفاعلت أصداء ما صرح به محافظ المركزي المصري فاروق العقدة أول من أمس حول وجود ما بين خمس إلى ست حالات داخل الجهاز المصرفي سيتم الإعلان عن تخصيصها من المصارف المشتركة ما بين القطاعين العام والخاص بحلول نهاية السنة.
وعلمت "الحياة" أن هذه المصارف هي، إلى جانب كل من مصر الدولي الذي سيخرج منه بنك مصر والتجاري الدولي الذي سيخرج البنك الأهلي المصري منه، هناك بنك مصر رومانيا الذي تتضح الرؤية بالنسبة إليه قريباً وبنك التمويل المصري - السعودي وقناة السويس والمصري - الأميركي.
وأشارت الخطة التي وضعها محافظ المركزي إلى ضرورة العمل على حل مشكلة القروض غير المنتظمة التي تعوق عودة الجهاز المصرفي إلى ممارسة دوره في قيادة عملية التنمية عبر المشاركة في تمويل المشاريع واستعادة معدلات منح الائتمان التي كانت سائدة في الفترات التي شهدت نمواً ملحوظاً في أواسط التسعينات.