طرح "بنك الإسكندرية" للبيع في نهاية السنة

قال وزير الاستثمار وقطاع الأعمال في مصر محمود محيي الدين ان خطة الدولة في شأن إعادة هيكلة قطاع المصارف"واضحة ومتكاملة"، إذ سيتم طرح"بنك الإسكندرية"للقطاع الخاص في نهاية السنة، إضافة إلى طرح الملكية العامة في المصارف المشتركة للبيع، وهو ما تم بالفعل.
وأوضح محيي الدين أن بقية المصارف العامة بنك القاهرة وبنك مصر والبنك الأهلي"خاضعة أيضاً لإعادة الهيكلة، إلا أننا سننتظر تقويم تجربة بيع بنك الإسكندرية والحكم عليها"، موضحاً"اننا سنبدأ ببنك الإسكندرية إلا أننا لن ننتهي به.
وأشار محيي الدين لدى افتتاحه أمس أعمال"منتدى البحوث الاقتصادية"الذي يعقد تحت عنوان"المجتمع المدني في مجتمع الأعمال والاقتصاد والسياسة"، الى ان مهام خبراء التثمين واعادة الهيكلة الأجانب، التي أعلنت الحكومة استقدامهم، ستقتصر في المرحلة الأولى على تقويم وتثمين أصول"بنك الإسكندرية". ولفت إلى أنه"على رغم ان معدل النمو الاقتصادي ارتفع من 3.2 في المئة إلى 4.9 في المئة خلال الفترة الماضية، إلا أنه يظل أقل مما تحتاجه الحكومة من أجل توفير فرص عمل حقيقية للمواطنين". وأضاف انه"يتوقع ان يزداد النمو إلى 5.5 في المئة عام 2006، والاّ يقل عن 6 أو 7 في المئة خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وأكد محيي الدين ان مناخ الديموقراطية سيفيد الاقتصاد المصري بصورة كبيرة ويحسن من أدائه، ورحب بانضمام منظمات المجتمع المدني الى مجتمع الأعمال والاقتصاد وأيضاً السياسة، مؤكداً حرص الحكومة على تهيئة مناخ الأعمال في البلاد لجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية.
وأضاف أن"عملية تخصيص شركات القطاع العام لا تهدف الى نقل الملكية إلى القطاع الخاص، وانما نقل الخبرات الحديثة والمتطورة، خصوصاً في مجال الادارة الحديثة وتطوير الكفايات الموجودة.
وقال"إننا نهدف أيضاً إلى تفعيل قدرات الأسواق وتفعيل القوى الكامنة للأسواق ورفع مستوى الأداء الاقتصادي"، مشيراً إلى أن القطاع الخاص لا يستطيع وحده تحقيق تلك الأهداف، إذ سيظل هناك دور للحكومة ومؤسساتها المختلفة سواء في الحفاظ على مكتسبات القطاع الخاص أو لحفظه من التجاوزات المحتملة، والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية وحماية الأسواق والعاملين فيها وتفعيل الرقابة عليها، والتعامل مع المؤسسات المالية العالمية مؤكداً أن"دول العالم كافة تحتاج إلى مؤسسات الدولة"