يناقش الرئيس حسني مبارك في الأيام المقبلة اوراق العمل والقضايا الاساسية الجماهيرية المتعلقة بالاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي التي يجري التشاور في شأنها بين الحزب الوطني الحاكم والحكومة، وذلك لإقرارها تمهيداً لطرحها على المؤتمر السنوي الثاني للحزب المقرر عقده في 21 ايلول سبتمبر المقبل ولمدة ثلاثة ايام برئاسة مبارك، وهو المؤتمر الذي يترقبه الرأي العام. وعقدت هيئة مكتب الامانة العامة للحزب خلال الاسبوعين الماضيين ستة اجتماعات، ستصل الى عشرة بنهاية الشهر، مع رئيس الحكومة احمد نظيف وعدد من الوزراء لمناقشة السياسات والاتفاق على القضايا الاساسية بالنسبة للاصلاح الديموقراطي والتشريعات المرتبطة بها. وعرض أمين لجنة السياسات جمال مبارك خلال الاجتماع ملخصاً للقضايا المتعلقة بالسياسات الاقتصادية التي تمس الجماهير، مثل التشغيل وتحقيق الاستقرار الاقتصادي واستقرار الاسعار، الى جانب القضايا المتعلقة بالتعليم والصحة والنقل، ما يعني أن العد التنازلي لمؤتمر الحزب بدأ وعلى الحكومة ترتيب أوضاعها لتكون النتائج محل تنفيذ، على عكس ما كان الوضع في السابق، وسط اجماع بأنها حكومة إنقاذ. تشير كل التوقعات الى بداية "شهر عسل" جديد بين الحكومة والحزب الحاكم خلال مؤتمر الحزب المقبل الذي لن يشهد محاكمة لسياسات حكومة نظيف، كما الحال مع حكومة عبيد، بل تأييد لمنهجها. وقال الأمين العام للحزب صفوت الشريف ان الحزب يُعلّق آمالاً كبيرة على الحكومة الحالية التي تضم فكراً جديداً، مؤكداً أن الحزب لا يشك لحظة في أن الحكومة ستكون لها رؤية جديدة في إدارة قضايا الوطن وحل مشاكله. وأضاف أن الشارع والحزب يتوقعان من الحكومة تحديثاً وتطويراً وفهماً ومواجهة، بما تضمه من وزراء قدامى وشباب، لتكون العلاقة بين الحزب والحكومة عنوانها "لا غلق لأي ملف فالكل في مركب واحد". وعلى رغم أن الأعباء ثقيلة والظروف الاقتصادية صعبة نسبياً، إلا أن الشريف شدَّد على مساندة الحزب للحكومة. ويرى وزير الاستثمار الدكتور محمود محيي الدين، رئيس اللجنة الاقتصادية في الحزب سابقاً، أن العلاقة بين الحكومة والحزب الحاكم في مؤتمر الحزب المقبل استراتيجية ولا يمكن ان تتقدم الحكومة بإجراء إلا بعد دراسة متأنية وجادة داخل الحزب، فمثلاً سيطرح الحزب الحاكم في مؤتمره ورقة عمل تتضمن آليات لمكافحة الفقر في البلاد لأن الفقر مشكلة خطيرة تتعلق بملايين المصريين الذين يرون في حكومتهم الحالية ملاذاً آمناً من مشاكل عدة وتلك ثقة لن تفرِّط فيها الحكومة بل ستزيدها دعماً ومساندة. وقال محيي الدين إنه يعتقد أن الحزب سيؤيد الحكومة فهي تعمل تحت شعار "المسؤولية التضامنية في مختلف القطاعات الانتاجية والخدمية" وتعهدت انتهاج سياسات جديدة للعمل تقوم على أساس شطب الجزر المنعزلة داخل الحكومة والعمل بروح الفريق. وأضاف أن الحكومة لن تترك من الآن أي مشكلة إلا وتسعى لحلها بكل الطرق، مؤكداً أنه انتهى عصر تأجيل الهموم وتراكمها، وهو المنهج نفسه داخل الحزب. اللجنة الاقتصادية ترى اللجنة الاقتصادية في الحزب، في ورقة عمل ستقُدم للمؤتمر، أن الاصلاح الاقتصادي يعتمد على اتباع حزمة متكاملة من السياسات النقدية والمالية والتجارية تستهدف اطلاق الطاقات الكامنة في الاقتصاد الوطني وحفز الاستثمار المحلي والاجنبي. كما ترى ان الاطار العام للاصلاح في السياسة النقدية يقتضي تبني استهداف التضخم كإطار للسياسة النقدية ودرس امكان رفع اسعار الفائدة والتنسيق بين مؤسسات الرقابة المالية في قطاعات البنوك والتأمين وسوق المال. وتؤكد الورقة ان النهوض بالأداء المصرفي يتطلب الاعتماد على كيانات مصرفية كبيرة ودمج الوحدات الصغيرة في هذه الكيانات مع ضرورة وجود تحسن في اداء الاقتصاد يعبر عنه النمو الملحوظ الذي تشهده بعض القطاعات في مقدمها البترول والسياحة وقناة السويس. وتتوقع ورقة العمل ان يرتفع معدل النمو الاقتصادي الحقيقي الى خمسة في المئة خلال السنة المالية الجارية في حين كان ينمو بمعدل ثلاثة الى 3.5 في المئة خلال الاعوام السابقة. وتؤكد الورقة ان حفز القطاع الخاص على النمو بمعدلات الاستثمار وتوفير مزيد من فرص العمل يتطلب رفع معدلات الائتمان المصرفي للقطاع الخاص التي شهدت تراجعاً ملحوظاً في الأعوام الأربعة الاخيرة، وهبطت الى 3.6في المئة اخيراً ومن المقدر ان ترتفع الى 4.5 في المئة في السنة المالية الحالية. وتشدد الورقة على ضرورة اتخاذ خطوات فعالة لتطوير الادارة الجمركية والضريبية، ما يسهم في الترويج والتشجيع على الاستثمار. وتتوقع الورقة ان تشهد المرحلة المقبلة خطوات فعالة لتطوير التشريعات الاقتصادية بهدف تهيئة المناخ الملائم لرفع معدلات نمو الاستثمار وازالة العوائق امام المستثمرين. وفي رده على العلاقة بين الحزب والحكومة، قال رئيس الحكومة: "العلاقة مميزة ولا وصف لها غير ذلك". وأضاف أنه ستعقد اجتماعات مكثفة بين الحكومة والحزب قبل انعقاد المؤتمر الثاني، مشيراً الى أن الاجتماعات ستبحث في تنفيذ تكليفات محددة طالب الحزب الحكومة سرعة انجازها. واعتبر تلك التكليفات منهج عمل للمرحلة المقبلة، لافتاً إلى أن الحكومة تولي اهتماما خاصاً بقضية التصدير وأنه تم رسم المسار الصحيح لذلك من خلال توافر الخبرة في تحديد مواصفات المنتج الجيد وبأسعار قادرة على المنافسة. وزاد ان تحقيق ذلك رهن بتطوير السياسة النقدية والجمركية والضريبية وتفعيل برامج تحديث الصناعة ودعم الانتاج من أجل التصدير والاستمرار في تحديث البنية التحتية في الموانئ والمطارات لخدمة القدرة التصديرية المتزايدة وتفعيل اتفاقات الشراكة مع القوى الاقتصادية الدولية المختلفة، ما يؤهل البلاد لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، مؤكداً أن هذا أمر طالما شددّ عليه الحزب وطالب الحكومة بتنفيذه. وذكر نظيف أن الاندماج يتطلب العمل وفق معايير عالمية في كل السياسات المحلية، أي معايير تحكم عجز الموازنة العامة وحجم الدين العام ومعدلات الضرائب والجمارك وإدارتها، في اشارة الى أن البلاد قطعت شوطاً كبيراً في المجال وأرست القواعد اللازمة لضمان سلامة التوازن المالي. وقال إن الوقت حان بالفعل للانتهاء من تطوير الهيكل الضريبي والجمركي في مصر، واعادة النظر في مستوى الضرائب علي الدخل والأرباح والمبيعات، ما يحقق النصيب العادل للدولة للوفاء بالتزاماتها العامة والتزاماتها تجاه محدودي الدخل، ويضمن في الوقت نفسه تحفيز العملية الإنتاجية وتشجيع المستثمرين والمنتجين على القيام بدورهم في التنمية في إطار يضمن تحديث نظم الإدارة الضريبية. وأكد أن تكليفات الحزب ستنفذ بقرارات حاسمة وبسرعة الانجاز وطمأنة الرأي العام الذي يثق في حكومته الحالية والتي عليها عبء كبير مستقبلاً وهو تعزيز تلك الثقة التي ستكون مفتاح التعاون في العلاقة المشتركة. وكان الحزب طالب الحكومة صراحة بإعادة صوغ التعرفة الجمركية، لتأخذ في حسابها التطورات الأخيرة في أسعار الصرف، وما ترتب عليها من متغيرات تتطلب العمل على تخفيف العبء الإضافي على المجتمع، وتحفيز العملية الإنتاجية وازالة التشوهات التي طالما أعاقت الإنتاج والقدرة التنافسية. ويتزامن ذلك مع دعم الخطوات لتطوير المؤسسات المالية التي تعد عصب النشاط الاقتصادي، لتصبح قادرة على الوفاء بما يتطلبه النشاط الاقتصادي المنتج، من توافر مؤسسات مالية نشيطة ومصارف وبنوك وأسواق مال تعمل وفق الأعراف الدولية وتنظم عملها قواعد مستقرة وواضحة. توظيف الموارد من جهته قال عضو لجنة السياسات في الحزب جمال الناظر إن على الحكومة أن تعيد النظر في سبل توظيف مواردها العامة وأن ترشد الإنفاق الحكومي وأن تعيد ترتيب أولوياتها بما يكفل تخفيف الدين العام واستمرار الحفاظ عليه في حدود آمنة، وهو أمر ركز عليه الحزب في الفترة الماضية. كذلك، حسب الناظر، فإن هناك ضرورة حتمية تقتضي معالجة أكثر جرأة ومواجهة أكثر حسماً لمشكلة الزيادة السكانية، من خلال وعي وإدراك المجتمع بالخطر الكامن الذي يهدد مستقبل الأمة إذا ما استمرت معدلات الزيادة من دون تخفيض، اذ تضاعف عدد سكان مصر نحو ثلاث مرات خلال النصف الثاني من القرن العشرين، من نحو 20 مليوناً عام 1950 إلى ما يقرب من 68 مليوناً عام 2002، ما يتطلب نظرة أكثر جدية وموضوعية في السياسة السكانية تستهدف الوصول بأعداد السكان إلى حدود آمنة. وحذر من "أننا لم نعد نملك رفاهية الوقت في التعامل مع هذه المشكلة الكبرى التي تهدد كل جهود التنمية المبذولة من الدولة، ولذلك فإن هناك مسؤولية وطنية كبرى تقع على الحكومة ونواب الشعب ورجال الدين، بل على المجتمع كله، تقضي بأن يتم تفعيل وتطبيق الخطة القومية للسكان مع تقويمها دورياً وتعديلها لمواجهة مقتضيات العمل على المحاور الثلاثة للمشكلة، بتخفيض معدلات النمو السكاني والارتقاء بالخصائص السكانية وتحقيق توازن جغرافي أفضل للخريطة السكانية، في إطار يعطي الأولوية للتأثير في معدلات النمو السكاني، ويضمن عدم اللجوء إلى حلول قد نضطر إليها، تمس الأسس التي قام عليها نظامنا الاجتماعي، خصوصاً في مجالات مجانية التعليم والرعاية الصحية. وفي هذا الإطار تم تكليف الحكومة بتفعيل دور المجلس القومي للسكان، لكي يتولى تنسيق وتفعيل الجهود القومية اللازمة في هذا الموضوع الحيوي بالتعاون مع كل جهات الدولة والمجتمع المدني". وفي هذا الاطار حذرت أمينة المرأة في الحزب مؤمنة كامل من التداعيات الخطيرة للزيادة السكانية في مصر، إذ من المتوقع زيادة عدد السكان في البلاد سنة 2010 إلى 90 مليون نسمة يعيشون على خمسة في المئة فقط من اجمالي مساحة البلاد حتى في حال إعمار المدن الجديدة وتوشكى، مشيرة الى أنه سيكون من الصعوبة في ظل هذه الزيادة توفير الحاجات والخدمات المناسبة. وطالبت مؤمنة بتضافر الجهود "حتى يمكن أن نصل الى ما يسمى بالاتزان الديموغرافي او المساواة قدر الامكان بين الزيادة في التعداد السكاني وقدراتنا الانتاجية والتصديرية وان يصل النمو الاقتصادي الى معدل الزيادة السكانية نفسه، ومن ثم وضع استراتيجية سكانية على المستوى القومي تتبناها الحكومة الحالية والحكومات القادمة حتى نصل الى هذا الهدف". وقالت إن "الحزب رسم سياسة واضحة في هذا الاطار واعتقد أن الحكومة تسعى لتنفيذها بما يتلاءم وطبيعة المرحلة"، في اشارة الى أن الرئيس مبارك يعتبر مشكلة السكان هي التحدي الرئيسي امام اقتصاد البلاد وعلى الحكومة والحزب مواجهة الأمر بحكمة.
