عقبتان أمام تلقي عروض الشراء

ذكرت مصادر مصرفية في القاهرة ذات صلة قريبة بعملية بيع بنك الإسكندرية لپ"الحياة"، على ضوء ورود خبر صحافي يفيد ان عملية تخصيص بنك الإسكندرية ستبدأ في الشهر المقبل، انها"لا توجد نيات للتسرّع في تخصيص المصرف، الذي يعد أصغر المصارف الحكومية التجارية في البلاد"، مشيرة الى ان"الإعلان عن طرح المصرف للبيع مطلع الشهر المقبل، هو مجرد انطلاق لسلسلة من الإجراءات التي تحتاج إلى ثلاثة شهور على الأقل بهدف إتمام هذه العملية".
وأشارت المصادر إلى ان وزير الاستثمار محمود محيي الدين، سبق ان كشف عن تاريخ بدء فتح الباب لتلقي عروض شراء بنك الإسكندرية، كان ذكر ان"إتمام التقويم الشامل لأصول المصرف الإجمالية سيستغرق بعض الوقت". وبالتالي، فان الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من المراجعات والمداولات مع أصحاب العروض التي ستقدم على مرحلتين، إحداهما تتعلق بالجانب الفني وثانية تختص بالشق المالي.
كما يتوقع ان يقوم عدد من المصارف العالمية والمؤسسات المالية الشهيرة بالمشاركة في تقديم هذه العروض، نظراً لمتانة موقع بنك الاسكندرية في السوق المحلية. ولفتت المصادر إلى ان هناك عقبتين ما زالتا تعترضان الإعلان عن بدء العملية. أولاهما ضرورة إتمام صفقة بيع البنك المصري - الأميركي، الذي يملك بنك الإسكندرية ما يقارب 30 في المئة من رأسماله الإجمالي. وسبق لرئيس مجلس إدارة بنك الاسكندرية محمود عبداللطيف، الذي يترأس أيضاً مجلس إدارة البنك المصري - الأميركي، ان أكد ان"الانتهاء من بيع المصري - الأميركي هو شرط أساس للبدء في إجراءات بيع الإسكندرية". إذ ينتظر ان ترتفع نتيجة عملية البيع إيرادات"الإسكندرية"الرأسمالية بصورة كبيرة، لكن حتى الآن لم يعلن عن إتمام بيع"المصري - الأميركي".
أما العقبة الثانية، فهي تتمثل بحسب المصادر المصرفية بالمديونيات الكبيرة لقطاع الأعمال لدى المصرف، التي تزيد على 9 بلايين جنيه. إذ يتعين حسم مصيرها وتحديد تفاصيل عملية السداد للديون بضمان الحكومة المصرية، الأمر الذي لم يتم البت فيه بعد.
وعلى رغم ما أوردته بعض الصحف مؤخراً، ان"قيمة"الصفقة وليس"توقيتها"هو ما يشغل السوق حالياً، خصوصاً ان هناك انتقادات وجهت إلى برنامج تخصيص الأصول العامة في البلاد تشكو من تدني قيمة الأصول التي يتم بيعها ، من المؤكد ان الحكومة المصرية ستلجأ خلال الفترة المقبلة إلى رفع قيمة صفقة بيع بنك الإسكندرية.