على هامش الانتخابات البلدية السعودية

تصريح الباحث السعودي عبدالله فراج الشريف قبل أسبوع، بأن بيان التزكية الذي أصدرته مجموعة من الدعاة على هامش الانتخابات البلدية في جدة، يصفون فيه مجموعة من المرشحين بأنهم"الأنسب"، ويأمرون أتباعهم ب"توحيد الصفوف والجهود والكلمة"عبر التصويت لهم، يستهدف بالدرجة الأولى إفساد الأجواء الانتخابية، ولن يجانب الصواب اذا عرفنا أن محمد موسى الشريف - أحد المزكين - يتحدث عن الديموقراطية على أساس انها"قائمة على اللادينية العلمانية، وهي كذلك تتحكم في حياة الشعوب بما يريده بعض الشعب وهو المختار في البرلمان فقط وهم بضع مئات، فإذا أراد هؤلاء المئات، إباحة اللواط فعلوا، وإذا أرادوا إباحة زواج المرأة بالمرأة والرجل بالرجل أقدموا وشرّعوا وسنّوا، وإذا قرروا أي أمر واجتمع عليه أكثريتهم صار قانوناً، بقطع النظر تماماً عن الأديان وموقفها من هذا الأمر، فأنت ترى إذاً ان الديموقراطية ليست نظاماً سياسياً فقط بل أصبحت متصلة بحياة الناس الاجتماعية على وجه لم يسبق له مثيل"، ويحذر في مقطع آخر:"لم ينتبه الدعاة الى أن المطالبة الملحة بالديموقراطية، والتنادي بها والاجتماع عليها، وجعلها مطلباً شعبياً عاماً، لم ينتبهوا الى أن هذه المطالبة فيها محذور كبير وهو أن المجتمع الإسلامي صضار يرى في الديموقراطية النجاة والحياة السعيدة، وأنها ستحل له مشكلاته، إذاً أين النظام الإسلامي؟ وأين حلوله؟ وإذا كانت الديموقراطية هي التي تملك مفاتيح الحل، فلماذا المطالبة بالنظام الإسلامي إذاً؟".
هذا الرأي الصحوي في الديموقراطية، ليس بدعة سنّها موسى الشريف، بل هي لازمة خطابية تأججت مع صعود الخطاب الصحوي بدءاً من أواخر السبعينات الميلادية واستمرت حتى حرب تحرير الكويت، ولعله ما سئل داعية صحوي عن الديموقراطية بدءاً من عايض القرني وسفر الحوالي وانتهاء بالشريف والعريفي إلا وجدت استفتاحاً بأنها"نظام سياسي يُحكم فيه الشعب بالشعب وبما يريده، ويضمن التداول السلمي للسلطة، وإمكان محاسبة المسؤولين من طريق برلمانات منتخبة"، لا يلبث ان ينقض محذراً من الضدية التي تنافر بين الإسلام والديموقراطية، مستدلاً بخصوصيات اجتماعية لثقافات أخرى، أو بتجارب شائهة لدول عربية شقيقة أدت الى"عدد من القوانين المضادة لدين الله"، من أجل ترسيخ فساد المبدأ من الأصل، وتقديم الصحوة أو الاسلام الصحوي كبديل، كما لاحظنا ونلاحظ في مقال موسى الشريف:"وجاء الله تعالى بالصحوة الاسلامية وعادت طوائف كثيرة من الناس الى إسلامها، وطالبت بحرياتها في تحكيم شرع الله تعالى، واشتدت سطوة الحكام، وضيقوا الخناق على شعوبهم أكثر من ذي قبل، وفجأة انهار الاتحاد السوفياتي...، وسيطر مصطلح الديموقراطية وعلا على كل المصطلحات الأخرى، وصار الغرب وعلى رأسه أميركا يبشر بميلاد فجر جديد ومجيء رسالة جديدة الى العالم كله ألا وهي الديموقراطية".
من هنا نستطيع أن نفهم الأسس التي قامت عليها فكرة التزكية، والتي اعتمدت قبل أي شيء، على قصور المواطن عن اتخاذ ناصية القرار الى مرافئ الفضيلة والأمان، بل العكس هو الثابت، توجيه المجتمع نحو مهاوي الهوى والرذيلة، وهنا يختلق الدعاة لأنفسهم وظيفة وهمية تتجاوز حدود الدعوة الى التي هي أحسن، بالتي هي أحسن، أي وظيفة التفكير عن الآخرين وتحديد مصيرهم، وإذا قرأنا هذا التطور/ التدهور في سياق التفاعلات الاجتماعية والثقافية خلال العقدين المنصرمين على الصعيد المحلي السعودي تحديداً، سنجد كفتي ميزان، في الأولى مركزية الواعظ النخبوية، وفي المقابل تكريس لثقافة القطيع، فها هو أحد الشباب يتحدث عن تصويته للقائمة لئلا يتحمل المسؤولية أمام الله في الآخرة، أو الناس في الدنيا، لاتباعه فلسفة"الشيوخ أبخص"، وهو مستعد لتنفيذ أي مطلب ترسيخاً للمبدأ نفسه.
وفي السياق ذاته يطرح أحد المرشحين سؤاله: الدعاة هم أكثر الناس دعوة لطاعة ولي الأمر، وتحذيراً من مغبة عصيانه، ولكنهم أول من خالفوه في الانتخابات حين أصدروا القوائم التي تمنعها لوائح الانتخابات، والتي اعتمدها ولي الأمر نفسه!
وعلى رغم وجاهة السؤال، إلا أنه يفقد وهجه حال قراءته في سياق تطور تيار الصحوة في الداخل توازياً مع تنظيمات الاسلام السياسي في العالمين العربي والاسلامي. فمن تحريم مطلق للانتخابات والديموقراطية، الى المشاركة فيها ومن ثم الانقلاب عليها بالإلغاء، وأخيراً الى إيمان كامل بتداول السلطة والتسليم بقواعد اللعبة السياسية، وإن كانت المرحلة الأخيرة في طور استثنائي مع حزب"العدالة والتنمية"وبعض فصائل الإخوان، ومرد ذلك الى مرحلة الحزم التي واجهت بها الأنظمة العربية والاسلامية تلك التنظيمات عقب حرب تحرير الكويت، توازياً مع خسائر في الرصيد الشعبي جراء تأييد الغزو أو تصعيد وتيرة التطرف داخلاً أو مع الآخر خارجاً، أحدث كل ذلك طفرة تكتيكية أخرجت الصحوة وما شابهها من الخيالات الرومانسية الى البراغماتية الواقع. ولعل الفكرة تتضح حين أنقل فتوى اللجنة الدائمة للبحوث والافتاء حين سئلت عن موقف دخول المسلمين الى الأحزاب، نصها:"من كان لديه بصيرة في الإسلام وقوة إيمان وحصانة اسلامية وبعد نظر في العواقب وفصاحة اللسان، ويقوى مع ذلك على أن يؤثر في مجرى الحزب فيوجهه توجيهاً اسلامياً، فله أن يخالط هذه الأحزاب، أو يخالط أرجاهم لقبول الحق، عسى أن ينفع الله به، ويهدي على يديه من يشاء فيترك تيار السياسات المنحرفة الى سياسة شرعية عادلة ينتظم بها شمل الأمة، فتسلك قصد السبيل، والصراط المستقيم، لكن لا يلتزم مبادئهم المنحرفة". إذاً الحزبية التي كانت من الشيطان انتقلت الى دائرة المباح المشروط، وليس هناك أقدر من الدعاة على رعاية تلك الشروط وحمايتها.
ازدواجية الخطاب، الممارسة السياسية المشروعة، والممنوعة فقهياً، دخلت بقوة على الصعيد الداخلي بين الأطراف المؤثرة والمعنوية من جهة، وبين الصحوة من جهة أخرى، وقد عكست بجلاء تداخل ما هو فقهي وما هو سياسي داخل التيار، ولا يغيب عن الذاكرة القريبة تراجع الداعية عائض القرني عن فتوى جواز كشف الوجه والكفين، الى فتوى المنع، بحجة انه قالها على منبر موجه الى الغرب، لاستمالته الى الدين وتخفيف الضغوط. وإذا ضربنا أمثلة الازدواجية في الداخل، فهي لا تعد ولا تحصى، مثلاً... زيارة عوض القرني لمجلس الشيخ حسن الصفار في القطيف، داعياً الى التسامح والحوار، ثم يكرس بعدها بأيام في صحيفة تخاطب جماهيره محل الخلاف بين الطائفتين، السنّة والشيعة.
إن التطور التكتيكي الذي شهدته الصحوة في الأساليب، قابله جمود في أدوات النخبة الليبيرالية، أي الاكتفاء بالانتخابات النخبوية في أسلوبها وتأثيرها، والانعزال في الصالونات الثقافية عن عامة الناس، هذا غير أن أغلب تلك الصالونات يميل الى الهزل والتسلية، ولا يحتل الشأن العام منها سوى لحظة الدهشة أو قهقهة الضحك، أو نحبة البكاء في بعض الأحيان، لكن تلك الانفعالات الوقتية تغرق في التلاشي فور الخروج من تلك المجالس، وكأن شيئاً لم يكن، وفي معظم الأحيان تبتلعها تلك المجالس نفسها، مع أطباق العشاء، أو منافسات الورق.
اليوم، تبين من نتائج الانتخابات البلدية، في المنطقة الغربية على وجه الخصوص، حجم التآكل بين العوائل المعروفة في تلك المنطقة، وبين العمل العام، لعوامل عدة، أبرزها: ترييف المدن، فترة الطفرة التي أديرت بعقلية"دولة الانجاز"، تطور وسائل الاتصال، نمو جنيني لمؤسسات المجتمع المدني، والأهم من ذلك انصراف تلك العوائل عن العمل العام الى الشأن الخاص.
وعلى الصعيد الآخر، أين المثقف الذي قدمته المنطقة وحقق جدلاً عربياً على غرار عبدالجبار، أو ذلك الأديب القادر على استقطاب ثلاثين ألف متابع ليخطب ثلاث ساعات على غرار ما فعله أحد الدعاة؟ ستكون الاجابات عن الأسئلة السابقة مأسوية.
ان الرومانسية التي عايشتها الصحوة في السبعينات، انتقلت الى المثقف الليبيرالي بعد أحداث أيلول سبتمبر، خصوصاً أنهم ينتمون الى تيار ليست له طموح كونية، أو تجارب ومواجهات أخذت أبعاداً عالمية، لينعكس ذلك حلماً بتطور طبيعي داخلي ليس فيه أدنى جهد ذاتي، تضافرت مع ذلك فردية العمل، والجهل المطبق بتركيبة الشارع وآرائه وكيفية التأثير فيه، ما أدى الى نتائج اليوم، والتي ستتضخم غداً.
ولكن من باب الإنصاف، لا يمكن أن أغفل العامل الرومانسي ذاته، هو الذي أشعل غضبة المثقفين على نتائج الانتخابات، ليس احتجاجاً على فوز تيار، إنما صيانة لحق الانتخاب، واحتراماً للنظام، وتمسكاً بالتعددية.
لا أملك في الختام، سوى أن أزف التهنئة لسفر الحوالي ومحمد الشريف وابراهيم الحارثي وغيرهم ممن وقعوا بيانات التزكية على الاستحواذ على نصف مقاعد المجلس البلدي في المناطق كافة بالتقريب، مع التحذير من قراءة مخرجات التجربة الوليدة في بلادنا من زاوية ضيقة. فهناك من كتب"لتكن آخر تجربة انتخاب"، متجاهلاً أنها التجربة الأولى، وان أي تحرك نحو آليات الديموقراطية ينبغي أن يتوازى مع نشر لثقافتها التي أخذت الطابع الانساني، والتي تعد التسامح وحق تكافؤ الفرص والحرية أبرز عناصرها، وإلا فإن الرجعية والظلمة ستستخدمان تلك الأدوات لتكريس الاستبداد والتطرف.
وهناك آخر قال:"علينا أن نرضى بنتائج اللعبة"، وعلى رغم الاتفاق الجزئي معه، إلا أن اغفال شق قراءة النتائج وربطها بالمتغيرات الدولية حاضراً ومستقبلاً، والواقع المتفاور، تعني أن نغض الطرف عن مراجعة الذات وتطويرها، وأن نترك مبادرتها في يد آخر، أو بعض، وليس كل. وهنا مكمن الاختلاف، اضافة الى أن الرضا بنتائج اللعبة، لا بد من أن يكون مسبوقاً بتطبيق قواعدها على الجميع، وإن كانت سوابق الانحياز قديمة. فكلنا يتذكر تعثر المجلس الأهلي الموقت لدعم ثقافة الانتخاب الذي بادرت به مجموعة من مثقفي جدة المخلصين، وفي الجهة المقابلة يعترف دعاة التزكية بالقائمة التي تحظرها اللوائح في كل الصحف، ولجنة الطعون تتوقف عن اتخاذ اجراء بحجة عدم كفاية الأدلة، كما أن الحملة الاعلامية التي شنتها وسائل الإعلام على القائمة استناداً الى عدم نظاميتها، أودت الى رد فعل لم يؤثر في الناخب على عكس المتوقع.
وهناك في الضفة المقابلة، كما فعل أحد مرشحي التزكية في تصريحه لإحدى وكالات الأنباء الدولية، بوصفه النتائج على أنها نصر"للأصالة على العلمانية"، وهنا نحذر من نشوة المكسب، وإثارة الاتهامات والنعرات، والتي لا تخدم الوحدة الوطنية بأي حال، بل تصب في تكريس بنية التطرف والعنف والكراهية، ونحن في المملكة لسنا في حاجة الى التفرقة الى فسطاطين، كما انه ليس لأحد أن يزايد على وطنية ودين تيار على آخر.
كاتب سعودي.