18.5 بليون دولار تحرك العمل المالي الإسلامي في الكويت

قفزت موجودات العمل المصرفي والمالي الاسلامي في الكويت بنسبة 17 في المئة خلال 2004 لتبلغ نحو 18.5 بليون دولار، وقفزت حقوق المساهمين في مصرفين اسلاميين و10 شركات مال واستثمار تعمل وفق احكام الشريعة بنسبة 30 في المئة لتبلغ كما في نهاية 2004 نحو 3.4 بليون دولار. وتمثل موجودات المال الاسلامي الكويتي ما نسبته 8 في المئة من اجمالي موجودات العمل المالي الاسلامي حول العالم. وتعد هذه النسبة قياسية بالنظر الى حجم الكويت وعدد سكانها.
المؤسسات الكويتية
للمال الاسلامي الكويتي وجود في 20 بلداً حول العالم وتتشكل خريطة هذا القطاع في الكويت من 3 مصارف و10 شركات مدرجة في البورصة. فهناك بيت التمويل الكويتي الذي يعمل منذ أكثر من ربع قرن ويعد أقدم المصارف الاسلامية على الاطلاق. وبات يتواجد في عدد من البلدان أبرزها تركيا والبحرين. وهو الآن يتجه ليتوسع في جنوب شرقي آسيا. وله عشرات الشركات التابعة والزميلة. وتبلغ موجوداته 11.7 بليون دولار وحقوق مساهمية 1.2 بليون.
هناك أيضاً البنك العقاري الذي تحول الى مصرف اسلامي بلغت موجوداته 2.5 بليون دولار وحقوق مساهميه 555 مليوناً.
الى ذلك تأسس مصرف إسلامي جديد هو بنك بوبيان برأس مال 340 مليون دولار، سيفتح أول فروعه خلال الصيف المقبل. علماً أنه بدأ نشاطه بشراء حصة 20 في المئة من مصرف اندونيسي. هناك أيضاً 10 شركات مال واستثمار اسلامي تزيد قيمة موجوداتها على 4.3 بليون دولار وفيها 1.65 بليون دولار حقوق مساهمين.
ميزات القطاع
ماذا يميز هذا القطاع وكيف تطور؟
تجدر الاشارة في البداية الى أن العمل المصرفي الاسلامي في الكويت بقي زهاء ربع قرن من دون قانون ينظمه، واحتكر بيت التمويل وحده هذا القطاع بجانبه المصرفي، الى أن وضع قانون أصبح نافذاً قبل أكثر من سنة ونصف السنة، فتح الباب أمام مصارف جديدة فتأسس بنك بوبيان الذي شهد إقبالاً من المكتتبين قل نظيره في الكويت، بل كان الأكبر في تاريخ الاقبال على شراء الأسهم، إذ وصل عدد المكتتبين فيه الى 700 ألف أي 77 في المئة من اجمالي عدد المواطنين! وتضاعف الاكتتاب مرات عدة، ثم تقدم البنك العقاري وفقاً للقانون الجديد بطلب تحوله الى مصرف اسلامي. وهو اليوم عشية التحول الكامل بعدما عدل أوضاعه وتخلص من كل الأصول والعمليات غير المتوافقة مع أحكام الشريعة. وسيصبح اسمه بنك الكويت الدولي. وأقفل بنك الكويت المركزي الباب مرحلياً على الترخيص لمصارف جديدة حتى تنضج التجربة ويستخلص العبر من المنافسة المرتقبة بين 3 مصارف اسلامية بعدما احتكر بيت التمويل وحده هذا القطاع طويلاً.
في المقابل، فإن الباب مشرع على مصراعيه لتأسيس شركات استثمار اسلامية بلغ عددها اكثر من 15 منها 10 شركات مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية.
بالعودة الى القانون الجديد، تجدر الإشارة الى انه غيّر معالم العمل المصرفي الاسلامي الذي كان سائداً من حيث تقريب معاييره من معايير العمل المصرفي التقليدي، لا سيما لجهة الحد من عمليات مثل تجارة السيارات والعقارات التي مارسها بيت التمويل وحده دون غيره من مصارف الكويت اكثر من 20 عاماً وأبلى فيها بلاء حسناً، حتى بات أكبر ممول لعمليات السيارات في الكويت، ولاعباً عقارياً لا يستهان به. ومنح القانون مهلة حتى يوفق بيت التمويل أوضاعه بحيث تنفصل ادارات عمليات كثيرة عن جسمه المصرفي لتعمل مستقلة، وينصرف المصرف الى التركيز على التمويل والاستثمار وفق معايير تخفف حدة التمييز التي كانت قائمة بينه وبين المصارف التقليدية وكان استفاد منها أحسن استفادة.
الاتجاه خارج الدول الإسلامية
أمام هذا الواقع الجديد الذي فرضه القانون، عزز بيت التمويل استراتيجية وجوده في الخارج. فبعد بيت التمويل التركي وبيت التمويل البحريني، هناك توجه لفتح مصرف في ماليزيا. ويقول رئيس مجلس الادارة ? العضو المنتدب بدر المخيزيم أن بيت التمويل تلقى دعوات للاستثمار في أربعة مصارف آسيوية. وهناك تطلعات الى اسواق عربية مثل لبنان والإمارات وغيرها. ولجأ البيت أخيراً الى زيادة رأس ماله بنسبة 3 في المئة ليبلغ 370 مليون دولار لمواكبة استراتيجية المرحلة المقبلة التي ستتركز على عمليات التمويل الضخمة. ويذكر ان بيت التمويل ساهم في تمويل محطتي الطويلة وأم النار للطاقة في الإمارات وإيكويت للبتروكيماويات في الكويت ومحطة كهرباء في البحرين. وهو يساهم في إصدارات الصكوك الدولية كالتي أطلقتها إحدى المقاطعات الألمانية.
ويملك بيت التمويل في الكويت 24 فرعاً تقدم خدمات عقارية وتجارية واستثمارية وتمويلية مختلفة، ليبلغ عدد منتجاته المالية 20 منتجاً، كما يملك حصصاً استراتيجية في شركات تمويل واستثمار واجارة، منها على سبيل المثال لا الحصر شركة "ألافكو" لتمويل تأجير الطائرات حول العالم. وتخطط الهيئة العامة للاستثمار حكومة لبيع حصتها في المصرف المقدرة حالياً بنحو بليون دولار. علماً ان هيئة الاستثمار تملك أيضاً ربع رأس مال بنك بوبيان الإسلامي الجديد الذي سيبدأ عمله خلال الصيف الحالي.
شركات الاستثمار الإسلامية
بالنسبة الى شركات الاستثمار الاسلامية تجدر الاشارة أولاً الى دينامية استثنائية لهذه الشركات في التوسع خارجاً وباستثمارات تصل الى نحو ثمانية بلايين دولار على الأقل.
أكبر هذه الشركات هي "دار الاستثمار" التي أعلنت أخيراً عن شرائها مع حلفاء لها جزيرة "أوكيانيا" في مشروع جزر العالم في دبي، وتقدر الاستثمارات في تلك الجزيرة بنحو بليون دولار.
وقدمت شركة دار الاستثمار طلب ترخيص انشاء مصرف في البحرين، كما تحالفت مع آخرين لطلب ترخيص مصرف إسلامي في سورية.
أما في الكويت فلدار الاستثمار 12 شركة تابعة متخصصة في العقار والتمويل على أنواعه، وادارة الأصول وغيرها من الشركات التي ستدرج 3 منها في البورصة هذا العام، وتبلغ قيمة موجودات دار الاستثمار 1.2 بليون دولار وحقوق مساهميها 385 مليوناً.
وتأتي شركة "أعيان" في المرتبة الثانية من حيث حجم الموجودات 900 مليون دولار، وللشركة تطلعات خارجية إذ حصلت على ترخيص من البنك المركزي العراقي لتأسيس مصرف في بغداد، كما تقود تحالفاً وقع صفقة مع مجموعة بن لادن السعودية لاستثمار عقاري في مكة المكرمة قيمته 400 مليون دولار. وللشركة نشاطات في شركات تابعة تعمل في قطاعات السيارات والنقل والعقار ويبلغ اجمالي حقوق المساهمين نحو 217 مليون دولار.
في المرتبة الثالثة تأتي شركة عارف الاستثمارية الناشطة في قطاعات كثيرة أبرزها التعليم، وهي الآن بصدد الاستثمار في ميناء دمياط المصري بالتحالف مع شركة رابطة الخليج والكويت للنقل. ويبلغ حجم الاستثمار نحو بليون دولار على مرحلتين، وإجمالي موجودات الشركة 476 مليون دولار وحقوق مساهميها نحو 197 مليوناً. وهي تتوسع في عدد من الدول الأخرى أبرزها السودان.
في المرتبة الرابعة تأتي شركة بيت الأوراق المالية الناشطة في قطاعات الصناعة وإدارة الأصول والاستثمار المالي، وهي تخطط للتوسع في البحرين ويبلغ إجمالي موجوداتها 455 مليون دولار وحقوق مساهميها 163 مليوناً.
في المرتبة الخامسة تأتي شركة أصول الناشطة في التمويل العقاري وتمويل السيارات يبلغ إجمالي أصولها 340 مليون دولار وحقوق مساهميها نحو 100 مليون.
هناك أيضاً شركات عدة أخرى أبرزها المستثمر الدولي ذات التوسعات في تركيا وتونس والسعودية وقطر، والأولى للاستثمار الذراع الاسلامي لمجموعة الخرافي وبيت الاستثمار الخليجي والدولية للاجارة والمجموعة الدولية للاستثمار.
إنها طفرة العمل المالي الاسلامي في الكويت بكل ما للكلمة من معنى. وخير دليل على ذلك هو الاقبال على شراء أسهم الشركات الاسلامية التي ارتفعت أسعارها خلال الثلث الأول من العام 2005، فارتفع سعر سهم دار الاستثمار 86 في المئة وأعيان 31 في المئة والأولى للاستثمار 32 في المئة والمجموعة الدولية 11 في المئة وبيت الاستثمار الخليجي 24 في المئة وأصول 6 في المئة...