أعلن لائحتي "أمل" و "حزب الله" في الجنوب واكد اننا "أخذنا من بيان المطارنة الجزء المملوء من الكوب" بري : لم يعد لنا صلاحية التشريع ومع أي اقتراح وفق الطائف

أعلن رئيس المجلس النيابي نبيه بري أسماء المرشحين للانتخابات النيابية على لائحة"المقاومة والتحرير والتنمية"في الدائرتين الاولى والثانية في الجنوب والنبطية، في مؤتمر صحافي عقده امس في المصيلح، مؤكداً"ان قانون العام 2000 سيئ لكنه يدفع بالجميع الى اعادة البحث للوصول الى قانون عادل وفقاً لاتفاق الطائف ويرضي اللبنانيين".
وكرر بري القول:"ان قانون القضاء لن يعيدنا الى عام 1960 فحسب بل يعيدنا الى عام 1860، واذا أقر قانون القضاء فلا تقدم في لبنان اطلاقاً، وعندئذ فقط سيكون هناك 19 دولة مذهبية وطائفية او دويلة في هذا الاطار". مضيفاً:"اذا كان قانون الالفين مريضاً فقانون القضاء هو الموت".
وقال بري:"للاسف الشديد، يستمر حرق الوقت على حساب الاستحقاق الانتخابي على النحو الجاري حتى نكاد نلامس موعد الانتخابات بل لامسناها وأعلن فوز بعض من فاز بالتزكية. وكدنا نلمس موعد الانتخابات النيابية التي ارادها الكثيرون، بحسب قانون الضرورة، تحت ضغط المصالح الانتخابية. وما كنا نتمناه من أجل لبنان قانون عصري يعتمد المحافظة مع النسبية، ولأننا نريد ان نواجه الحقيقة في هذه المسألة والمتمثلة بالانتخابات بمواثيق مهددة للانتخابات وان نخرج من لعبة شد الحبال والاعصاب وشحن الجمهور والتعبئة المذهبية وتأكيداً على تصميمنا بفعل الديموقراطية نهج حياة واعتبار هذا الاستحقاق محطة لانتاج مجلس نيابي يضع في اولى مهماته انجاز قانون عصري للانتخابات وقانون الاحزاب وقانون اللامركزية الادارية، وتأكيداً على ان الجنوب يرفض منطق الاستثناء ويرفض ان يكون مساحات مفردة للبيع او الاستفراد الطائفي والسياسي وتأكيداً لضرورة حضورنا هذا الامتحان وهذا الاستحقاق، اثباتاً للعالم بأن اهل الجنوب ينخرطون فيه من منطلق مشاركتهم الكاملة في كل ما يصنع حياة الدولة والمجتمع، وتأكيداً على اننا في الجنوب نرفض الطغيان والاستبداد، فإننا وكالعادة وتعبيراً عن اوسع تحالف وتآلف وائتلاف سياسي، يسرنا اعلان لائحتي"المقاومة والتحرير والتنمية"التي تقود انتخابات".
وتلا اسماء المرشحين على الشكل الآتي:
الدائرة الاولى: نبيه بري، بهية الحريري، اسامة سعد، علي عسيران وميشال موسى صيدا الزهراني. علي خريس، محمد فنيش، حسن حب الله وعبدالمجيد صالح صور. ايوب حميد، حسن فضل الله وعلي بزي بنت جبيل.
الدائرة الثانية: برئاسة محمد رعد. وتضم: ياسين جابر وعبد اللطيف الزين النبطية. وسمير عازار، بيار سرحال وانطوان خوري جزين. وانور الخليل، اسعد حردان، قاسم هاشم، علي حسن خليل ومحمد حيدر مرجعيون.
وقال:"ان هذه اللائحة او هاتين اللائحتين تتسعان للقوى السياسية المقاومة نفسها التي اتحدت معاً في انتخابات 1992 و1996 و2000 ومن شخصيات اثبتت وفاءها لخطي المقاومة والمقاومة والتنمية".
وأضاف:"ان هذه اللائحة تؤكد دعمها مدعومة من عاصمة الجنوب صيدا، صيدا المقاومة, صيدا القبرصلي، صيدا المجاهدين والمناضلين وممثلة ايضاً برفيقة دربنا والتي، وان كانت مستقلة، فان الجنوب سيكون وفياً لدورها ولالتزامها الحقيقة منذ كانت شهادة قانا عام 1996 الى استشهاد دولة الرئيس رفيق الحريري ورفاقه بالأمس القريب عنيت بهية الحريري، والى الاخ الدكتور اسامة سعد ابن بيت مناضل كبير في الجنوب والعالم العربي الشهيد المرحوم معروف سعد، مقاوم منذ المالكية ومنذ فلسطين وشقيق زميلنا المرحوم مصطفى سعد".
ودعا الجنوبيين الى المشاركة الواسعة والكثيفة في العملية الانتخابية والمشاركة في مراقبة نزاهتها وشفافيتها"حرصاً على اخراج النتائج التي تؤكد ان الجنوب هو حصن وموئل الديموقراطية والصخرية التي تتحطم عليها كل الاطماع. واذا لم يكن الجنوب موحداً انتخابياً ومقاومة وتنمية فالخطر كبير هو على لبنان وعلى وحدة لبنان".
وعن اقتراح رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لتقسيم المحافظات قال:"ان كل اقتراح تحت سقف الطائف لسنا ضده، ولكن موقفنا كلائحة وككتلة موحدة كتلة الجنوب مع المحافظات مع النسبية. ولكن لن نكون حجر عثرة في كل موقف تحت سقف الطائف، اما خارج سقف الطائف فنحن، مع الاسف، بكل اصرار وجدية نحن ضد. وسأعطي مثلاً انا الذي طالبت في الماضي بلبنان دائرة انتخابية واحدة. وهذا الكلام كان قبل الطائف الآن اذا قيل لي ان لبنان دائرة انتخابية واحدة اقول: لا، لماذا؟ لأنه اصبح معاكساً للطائف. وأيضاً اذا قيل لي القضاء اقول: انا ضد هذا الامر لأنه معاكس للطائف. اذاً الطائف تكلم عن محافظة وبصراحة اكثر وتقريباً لوجهات النظر لو كان الطائف يقصد المحافظات الخمس لكان قال المحافظات الخمس".
اضاف:"اذاً المحافظات التي حددها الطائف هي المحافظات، اقل من المحافظات الخمس واكبر من القضاء، ولكن دائماً مع صيغة العيش المشترك شرطاً اساسياً وجوهرياً. كل اقتراح يقدم ضمن نطاق الطائف نحن حاضرون ان نأخذه في الاعتبار. وهذا الكلام وجهته الى البطريرك منذ يومين وقلت له:"دعني اعرف ما هو المطلوب ونحن حاضرون".
وعن مصير اقتراح الرئيس ميقاتي, أجاب:"منذ الامس الى اليوم وصلني سبعة او ثمانية اقتراحات، ولم اعد اعرف من يريد من". وعن رأيه ببيان مجلس المطارنة وما ورد به من مواقف قال:"ما يهمني ان اقرأ فيه المساحة المملوءة من الكوب الذي عبر فيها عن انه تحت سقف الطائف، اما بقية الامور فلعل فيها بعض ردود الفعل، وهم رجال الدين وحكماؤنا وهم يصوبون الامور. وامس كان للبطريرك توضيح في هذا الامر، وليس هناك مشكلة. اذاً, اخذنا القسم المملوء من الكوب. وهذا ما عبرت عنه من جواب الآن ان كل شيء تحت سقف الطائف نحن مستعدون ان نتعاطى معه في منتهى الايجابية".
وتابع:"اما قانون العام 2000 قانون سيئ؟ صحيح، قانون غير عادل؟ صحيح، قانون غير متساو؟ صحيح، ولكن هذا القانون يدفع بالجميع الى اعادة البحث للوصول الى قانون عادل وفقاً لاتفاق الطائف ويرضي اللبنانيين، بينما قانون القضاء لن يعيدنا الى عام 1960 فحسب بل يعيدنا الى عام 1860، واذا أقر قانون القضاء فلا تقدم في لبنان ابداً، وعندئذ فقط سيكون هناك 19 دولة مذهبية وطائفية او دويلة في هذا الاطار، اذا كان قانون العام 2000 مريضاً فقانون القضاء هو الموت".
وعن الشكوى من ان لائحة الرئيس بري هي لائحة المحدلة او لائحة البوسطة ومن يصعد اليها يكسب، فيما يقال عن منطقة جزين ان ممثلي المنطقة ليسوا ممثلين حقيقيين لابنائها, وعن سبب عدم التعاون مع المعارضة في جزين, أجاب:"انظروا الى الكتلة هل هناك محدلة؟ ابداً من الاول ترى اخاً من حركة"أمل"وآخر مستقلاً من عائلة عريقة, ثم اخاً آخر من جزين وأخاً من كتلة"الوفاء للمقاومة". الأخ من التنظيم الشعبي الناصري، الأخ من الحزب السوري القومي الاجتماعي، الأخ من حزب البعث، واشار مازحاً الى النائب علي حسن خليل، وقال: الا هذا الاخير مش عارفو لمين".
أضاف:"المهم في الكتلة نسيج وكوكتيل يمثل الجنوب، يمثل عائلات الجنوب ومدنه. هذا الكلام كان عام 1992 عندما اطلقت انا كلمة المحدلة في هذه القاعة. قلت هذه محدلة لتعبيد الطريق لوحدة لبنان. اخذوا عبارة"لا تقربوا الصلاة". استعملوا كلمة المحدلة وتركوا موضوع وحدة لبنان. ما زلت تماماً على هذه المحدلة. ولولا تضحيات الجنوب، وهذه الكتلة وتاريخها من 1992 حتى الآن، لما كان هناك وحدة للبنان على الاطلاق. اما في ما يتعلق بجزين، انا كنت اسمع ان في جزين ابن عازار، ابن كنعان، ابن سرحال، ليس لي علم اننا جئنا بأحد من الخارج. مثلاً الآن نحن ممثلون بابني عازار وسرحال. ابن سرحال عام 1992 الدكتور فريد سرحال، رحمه الله، كان اول من اتفقت معه، عندما حصلت المقاطعة وصدر قرار بالمقاطعة، ارسل لي رسالة الى مجلس الوزراء اذ كنت آنذاك وزيراً، وقدم لي اعتذاراً عن انه لن يخوض المعركة. يعني لم يكن هناك تجاهل على الاطلاق، ولكن اعترف بأن السؤال صح. قبلنا نحن قبل 1992، كان يؤتى بأناس من بيروت الى جزين، ومن البقاع وكسروان. كلما تضايقوا في مكان كان المتنفس الاحتياطي لهم هو ان يؤتى به الى جزين حتى لو لم يعرفوا اسمه. كان مرة من المرات، وهذا الكلام لا استغيب به زميلنا ميشال فرعون، لأنه تحدث في المجلس النيابي عن ذلك. فرعون جاء الى جزين وترشح، ما علاقته بجزين، لا اعرف؟ ترشح في جزين ونجح كما انه في مرة من المرات جوزف سكاف، رحمه الله، حصلت مشكلة بينه وبين صبري حمادة والحل حتى يحافظوا على صداقة صبري بك حمادة، رحمه الله، مع جوزف بك سكاف كانت النتيجة كيف الفرد يحصل، اذهبوا الى المقلع، جاؤوا به الى الجنوب ورشحوه عن الجنوب نعم نحن كنا دائماً محلاً لكي نستورد اشخاصاً ونطلعهم نواباً في الجنوب، هذا الامر في زمن كتلة التحرير والتنمية وفي زمن المقاومة رفضناه".
ورأى انه"لو لم يكن هذا الجنوب فيه مسيحيون وسنّة وشيعة ودروز وارثوذكس وكاثوليك لما كان لبنانياً على الاطلاق. هذا الامر منذ زمن، عندما احترقنا بالنار الاسرائيلية عرفنا قيمة وحدتنا الوطنية ونتمنى على الآخرين ان يكونوا كذلك، وموضوع جزين من الحرام ان يبقى الكلام فيه، لان شخصيات ممثلة وهي من عمق المدينة كانت دائماً".
وسأل:"حصلت انتخابات بلدية مرتين في جزين من الذي نجح؟ اتوجه الى اهلي في جزين فرداً فرداً واسألهم: خاض سمير عازار ورفاقه الانتخابات في جزين نجح فيها عام 2001، وفي الانتخابات الثانية في عام 2004 من ربح ببلدية جزين من؟ كيف تكون جزين غير ممثلة ويربح بلدية، هل احد قال ان البلديات كانت انتخابات مزورة في جزين، اذا كان هناك احد عنده هذا الشيء، انا الآن اقول سموا لنا".
وأكد التعاون"مع المعارضة طالما كانت معارضة، اما عندما حصل التصويت للحكومة ب110 اصوات, لم تعد هناك معارضة وموالاة اصبح الجميع موالاة، اختلطت الاوراق. ومع هذا كله، كان هناك مطلب ان يكون النائب الثاني الماروني من مدينة جزين. اخواننا في كتلة الوفاء للمقاومة لبوا هذه الرغبة". وعما اذا كان هناك امكان لتعديل القانون أجاب:"في احسن الاحتمالات هناك خلاف في الاجتهاد او في وجهات النظر بيني وبين بعض الزملاء والسادة النواب. اجتهادي ان المجلس النيابي يبقى له حق التشريع، ولا اتكلم عن القرار. هناك فرق بين التوصيات والقرارات والقوانين. في اجتهادي، بكل تواضع، لا يعود الى المجلس النيابي الحق في التشريع باصدار قوانين ولا بتعديل منذ تاريخ صدور مرسوم دعوة الهيئات الناخبة الى مرسوم دعوة الهيئات الناخبة الى الاقتراع، في اللحظة التي يصدر فيها المرسوم موقعاً من وزير الداخلية ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية يدعو الناخبين الى الاقتراع يصبح دور المجلس النيابي في ما يتعلق بالتشريع هو تصريف اعمال. لذلك، عندما اتتني رسالة رئيس الجمهورية، فان مناقشة موضوع الرسالة ليس تشريعاً، وعندما اتاني موضوع العفو في ما يتعلق بالدكتور جعجع وموقوفي الضنية ومجدل عنجر، هذا ايضاً ليس موضوع تشريع. اي تعديل على القانون او اي تشريع جديد لقانون الانتخابات هذا عندي خارج اطار تصريف الاعمال. انا لا اتمسك برأيي. انتم تعلمون اليوم ان النتائج بدأت تصدر. ونحن الآن نعلن لوائح. لقد دخلنا في العملية الانتخابية، وتجاوزنا مهلة المراسيم ووصلنا الآن الى اعلان نتائج تقريباً، فكيف يمكن ان نعود ونخرب العملية من أولها الى آخرها؟".
وأقر بري بخطأ عدم وضع قانون الانتخابات في السنة الاولى من مجلس العام 2000،"وليس عندي اي حجة, هذا خطأ يسجل بحقي فعلاً واعترف بانه كان يجب تحت اي وسيلة ان اصر على ان نضع القانون في اول السنة، كنا وفرنا على البلد مشاكل".
لبنان كانت تحكمه الاجهزة
واعتبر بري في مهرجان في صور ان"لبنان كان يدار بواسطة حكومات ظل هي الاجهزة"، مشيراً الى ان هذه الاجهزة"كادت لولا المجلس النيابي في ان تحوّل لبنان الى ثكنة عسكرية"، متسائلاً:"أين كان الذين يواصلون الخطابات واحتلال الشاشات في معركة الدفاع عن حدود المجتمع وحدود الوطن"، وكاشفاً انه"كان هناك مطبخ دائم لصنع ملفات لجميع الشخصيات والقوى". وأشار الى ان الهجوم الذي يتعرض اليه هو محاولة لاغتياله سياسياً"اذا لم تكن اكثر من ذلك"، عازياً السبب الى انه"لا يريد ان يمثل ادوار الآخرين او ان يأخذ بيد البرلمان ليتولى المسؤوليات نيابة عن مؤسسات الدولة وأدوارها من منطلق الايمان بالنظام البرلماني الديموقراطي ورفض النظام المجلسي كما النظام الفردي".
وأكد بري ان المعركة في لبنان"لم تعد بين موالاة ومعارضة بل هي بين من يريد سلطة تحكم لبنان وبين من يريد دولة تحكم لبنان على اساس اتفاق الطائف وان المعركة هي بين من تعوّد على الوصاية والأمومة وبين من يريد ان تكون مرجعية القرار لبنانية خالصة محكومة بمشاركة جميع اللبنانيين، وهي بين من يسعى فعلاً الى الحرية والسيادة والاستقلال ومن بين من يزوّر هذه المفاهيم... ان هذه المعركة بين من يريد ديموقراطية مصنوعة وطنياً وحرية تقف فيها حرية الفرد عندما تبدأ حرية الآخرين وبين من يعتبر التغيير مسؤولية امبريالية وترك الجنوب في مهب العواصف الاقليمية والدولية وجعل لبنان رهين التوطين. ان هذه المعركة بين اخوة واصدقاء الشهيد رفيق الحريري الذي يريدون كشف النقاب عن كل ما يتعلق بهذه الجريمة ومعاقبة المحرضين والمخططين والمنفذين والمقصرين وبين الذين استغلوا دم الشهيد ورفاقه وحاولوا من خلاله اسقاط اتفاق الطائف وعروبة لبنان واستهداف مفاهيم الدولة والوطن والمواطن والمواطنية والوحدة الوطنية والعاصمة والحدود".