الوضع السوداني يعين التحالف الفيديرالي

ظللنا نتابع عن كثب ما يدور في اروقة التجمع الوطني الديموقراطي السوداني وما تمخض عنها من بيانات وكنا نود لو يخرج لنا التجمع بحلول جذرية للمشكل السوداني والتي تخص الوطن والمواطن. ونحن في التحالف الفيديرالي الديموقراطي السوداني اذ نشيد بأي دور محلي او اقليمي او دولي يسهم في حل القضية السودانية.
ولكننا وكما ورد في بياننا الاول في 27 يناير 2005 الصادر بتوقيع السيد احمد ابراهيم دريج رئيس التحالف الفيديرالي الديموقراطي السوداني والذي أمن على النقاط الآتية:
1 ? الاشادة بالدور الجبار الذي قام به المجتمع الدولي في الوصول الى اتفاق نيفاشا التاريخي للسلام في السودان والذي افضى الى وقف اطول حرب عرفتها القارة السمراء ودخول الحركة الشعبية في تشكيلة الحكومة الحالية وبطريقة حفظت لها دورها الرائد في مسيرة نضالات شعبنا نحو التحرر والانعتاق، وليكن ما تم الوصول اليه انموذجاً للعديد من مشاكل السودان المزمنة طالما الحكومة السودانية تصر على عدم النظر والاعتراف بالمشكلة السودانية بأنها مشكلة قومية شاملة.
ونحن في التحالف الفيديرالي السوداني نصر بأن الاشكالية السودانية شاملة ولا تتقبل التجزئة ويجب حلها في اطارها الشامل حتى لا نندم على وحدة السودان.
2- التأكيد بأن الازمة السودانية الحقيقية هي في هيمنة المركز المطلقة في صنع القرار السياسي والاقتصادي للمواطن السوداني في دولة تعتبر التاسعة من حيث المساحة في العالم، ويشكل سكانها اكثر من 227 قومية و725 قبيلة، وبالتالي يجب ان يكون النظام الفيديرالي الحقيقي هو النظام الامثل لحكم بلاد مثل السودان.
ولذلك نرى ان ما تم التوصل اليه في اسمرا عام 1995 من مقررات اسمرا للقضايا المصيرية كانت افضل ما تم الوصول اليه من اجماع، وذلك بالفحص الدقيق والمتأني لفحوى الازمة السودانية وكيفية وضع المعالجات للخروج من تلك المحنة وبروح الجماعة، لان الازمة السودانية لست وليدة النظام الحالي وان ساهم بطريقة مباشرة في تعقيدها، بل هي ازمة بدأت خيوطها قبل استقلال السودان عام 1956. واولى ملامح الازمة ما حمله الاخوة الجنوبيون من مطلب الفيديرالية 1947 وتمرد توريت في 18 آب اغسطس 1955.
ذلك لان الاجماع الوطني الذي أدى الى استقلال السودان كان يجب الاستفادة منه في بناء الدولة السودانية الحديثة ووضع دستوراً يرضي كل ابناء الوطن الواحد، ويتيح لكل المواطنين الحقوق الاساسية للمواطنة من شرق السودان الى غربه ومن جنوب السودان الى اقصى الشمال. واولى هذه المشاكل هي هوية السودان والتي لم تحدد حتى كتابة هذه السطور، اذ اصرت الاحزاب والقوى السياسية والعسكرية التي تعاقبت على حكم السودان باعطائها الطابع العربي الاسلامي وانكار حقيقة وجود قوميات افريقية تمثل ال 71 في المئة طبقاً لدار الوثائق البريطانية. وهذه القوميات تزاوجت وتصاهرت مع المجموعات العربية الوافدة بالدعوة الاسلامية ونظم الحكم والتي شهدتها الجزيرة العربية من بعد نزول الاسلام، مما نتج منها الهوية السودانية الافروعربية المغيبة حتى الآن في مخيلة النخب الحاكمة، اضف الى ذلك التسامح الديني الذي كان سائداً بين الاسلام والديانات الاخرى ومعظم المعتقدات لدى المجتعات السودانية القديمة تعايشت مع الاسلام جنباً الى جنب. وتاريخ السودان القديم لم يشهد أي حرب دينية منذ غزو عبدالله بن السرح دنقلا ومعركة بادي ابوشلوخ في سوبا، وايضاً لم يشهد السودان القديم حرباً قبلية بعينها مما يؤكد سماحة الشعب السوداني في العيش بأمن وسلام على رغم تعدد طوائفه واديانه وقومياته.
وبالتالي الصراع من اجل اثبات الهوية كان احد التحديات الكبرى والتي عانى منها الانسان السوداني وجراء ذلك فقد الاعز لدى كل انسان والمال والبنون اذ يجب الاستفادة منهم في بناء وتعمير الدولة السودانية الحديثة وذلك لحداثة تكوين السودان. اذ لم يكن معروفاً باسمه وحدوده الحالية الا بعد غزو محمد علي باشا الالباني الاصل والذي غزا مصر والسودان معاً، وذلك لتحقيق حلمه وطموحاته في امبرطورية تمتد من سورية والحجاز والسودان وبالتالي كان بالاحرى جلوس السودانيين مع بعضهم البعض والتشاور في مؤتمر دستوري جامع يحدد شكل الحكم الذي يستوعب كل تلك التناقضات الثقافية والعرقية والجهوية ومن ثم العمل على تقوية النسيج الاجتماعي للشعب السوداني وإبعاده عن القوالب العرقية الضيقة.
ان التجمع الوطني الديموقراطي اليوم وباجتماعاته انما يؤكد ما سبق وان تنبهت له القيادة السياسية للتحالف الفيديرالي الديموقراطي، وفي بيانه سابق الذكر 27/1/2005، برغبة التجمع الوطني الديموقراطي الهروب الى الامام لاجل تقاسم السلطة فقط مع الحكومة تاركاً وراءه كل الهموم التي تعاني منها المناطق التي لم تشارك في الحل السياسي الشامل كمشكلة دارفور وشرق السودان وغيرهما من المناطق التي تعيش في ظل التهميش منذ الاستقلال حتى يومنا هذا، والتاريخ بدأ يعيد نفسه من جديد.
وبالتالي نحن في التحالف الفيديرالي الديمقراطي لا يعنينا ما يدور في اروقة التجمع الوطني وما يحاك خلف الكواليس من اجل تقاسم السلطة مع الحكومة والتجمع، بذلك تناسي ما تعاهد به منذ 1995 مقررات اسمرا للقضايا المصيرية والمبادرة المصرية - الليبية المشتركة من ازالة الظلم والتسلط والحكم الشمولي الخ.
ثانياً، نحن مع قضية أهلنا في شرق السودان ولن تغمض لنا عين الا وشعوب هذه المناطق نالت حقوقها كاملة غير منتقصة.
ثالثاً، نحن في التحالف الفيديرالي مع شعبنا المناضل في دارفور والذي يعاني شعبه البطل من ابادة بشرية وتطهير عرقي منظم لم يعرف لها مثيل الا في راوندا والبوسنة والهرسك ونتطلع الى سلام دائم ومشرف يعيد للانسان الدارفوري كرامته وانسانيته وان يعود النازحون الذي ارغموا على ترك مناطقهم والنزوح تحت نيران العدوان الى الصحارى ودول الجوار.
ومن هنا ندعو قادة حركة تحرير السودان بقيادة المناضل عبد الواحد محمد احمد نور والمناضل اركو مني منياوي الى النظر الى انسان دارفور اولاً، وان يكون همهم الاول الاخير هو انسان دارفور وضرورة وضع الخلافات جانباً والالتفات الى قضية الوقت، وتفويت الفرصة على الحكومة في العودة بنا الى المربع الاول وهو السودان القديم من بعد هذه التضحيات الجسام والقتال المرير. ونتطلع الى سلام قريب حتى ينعم السودان بأسره بالتنمية والاستقرار. وايضاً في هذه السانحة لا بد من الاشادة بدور الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي والمنظمات الخيرية العاملة في مجال حقوق الانسان في كل مساهماتها من اشرافها على المفاوضات وارسالها الجنود والمعدات والاغذية وكل مستلزمات الحياة الضرورية للمتضررين في الجنوب والشرق ودارفور.
ونناشدهم بزيادة دعمهم المعنوي والمادي لدارفور المنكوبة بكارثة الحرب المفروضة بشهادة الامم المتحدة، وكذلك الضغط على الحكومة السودانية بضرورة ابداء حسن النية، وذلك بوقف دعم ميليشيات الجنجويد والتعاون مع المحكمة الدولية في ملاحقة المجرمين الذين ارتكبوا جرائم ضد الانسانية.
القاهرة - صلاح الدين آدم تكة