حلفاء كتلتي "بيروت" و "اللقاء الديموقراطي" أبدوا تفهماً مشروطاً بحقهم في المناورة . "قرنة شهوان" إطلع على "طبخة" قانون 2000 واضطر إلى تسجيل موقف إعلامي إرضاء لصفير

لم يكن في وسع"لقاء قرنة شهوان"المعارض سوى تسجيل موقف اعتراضي ضد اعتماد قانون العام 2000 كخيار وحيد لاجراء الانتخابات النيابية، من دون ان يبادر الى تنظيم حملة سياسية لإسقاطه، خصوصاً بعدما قرر، على ما ظهر في بيانه الأخير، ان يتجاوز الاشكالية المترتبة على الاختلاف حول القانون، داعياً الى الاقتراع بكثافة في الانتخابات ومشدداً على وحدة المشهد الانتخابي لقوى المعارضة.
وفي معلومات"الحياة"ان"لقاء القرنة"لم يكن بعيداً من أجواء"الطبخة السياسية"التي انتجت اعادة الاعتبار لقانون العام 2000 من خلال تعاون مباشر بين حركة"أمل"و"حزب الله"و"كتلة قرار بيروت"النيابية التي كان يترأسها الرئيس الشهيد رفيق الحريري و"اللقاء النيابي الديموقراطي"، برئاسة وليد جنبلاط، اضافة الى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي واكبها بكل تفاصيلها.
لكن"لقاء القرنة"كان مضطراً لتسجيل موقف اعلامي اعتراضي ليس من أجل تأكيد تضامنه مع البطريرك الماروني نصرالله بطرس صفير الداعم للقضاء دائرة انتخابية فحسب، وانما لقطع الطريق على المزايدين في الشارع المسيحي وتحديداً"التيار الوطني الحر"بزعامة العماد ميشال عون في ظل اللغط الدائر حول عودته من منفاه الباريسي الى بيروت في السابع من الشهر الجاري. وذلك استناداً الى ما يتداوله اركان اللقاء في السر من انهم يتوقعون تريثه في العودة بناء لنصائح أمنية أسديت اليه من فرنسا والولايات المتحدة الاميركية بذريعة انهما يتخوفان من الفوضى الأمنية التي ما زالت سائدة في لبنان والتي تتطلب منه الحذر حتى ولو اضطره الامر الى تأخير موعد عودته.
وبحسب المعلومات ايضاً، فإن"أساسيين"في"لقاء القرنة"لم يعترضوا بقوة على قانون العام 2000 وأظهروا تفهماً للأسباب التي أملت على حليفيهما اللقاء الديموقراطي وكتلة قرار بيروت السير قدماً في"الطبخة"لا سيما ان بعضهم وجد في القانون المذكور الحماية السياسية المطلوبة للحد من تمادي"التيار الوطني"في مطالبته بحصة كبيرة في الانتخابات، باعتبار ان المشهد الانتخابي سيتبدل مع اعتماد الدوائر الكبرى في خارج جبل لبنان بخلاف ما سيكون عليه لو اعتمد القضاء دائرة انتخابية.
لذلك، يؤكد اطراف في المعارضة ان"السيناريو"الذي اتبع لتمرير قانون العام 2000 لم يكن على حساب"لقاء القرنة"الذي أبدى تحفظات اساسية تتعلق بعدم الاخذ بالخصوصية التي يتمتع بها قضاءا بشري وجزين، متمنياً ان يصار الى معالجة الخلل في التمثيل النيابي على هذا الصعيد من خلال تركيب التحالفات الانتخابية.
وفي هذا السياق علمت"الحياة"ان"لقاء القرنة"تبلغ عدم وجود مشكلة في بشري طالما ان"تيار المستقبل"سيتحالف هناك مع"القوات اللبنانية"وآخرين، على ان تبذل المعارضة جهداً لمعالجة الوضع في جزين في اتصالاتها مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري من دون ان تتعهد بأي ضمانات على هذا الصعيد.
واستناداً الى المعلومات، فإن كتلة بيروت واللقاء الديموقراطي ربطا موافقتهما على اعتماد قانون العام 2000 بموقف ايجابي من لقاء القرنة، وقد عقد لهذه الغاية اجتماع في مكتب جبران تويني في جريدة"النهار"حضره عن القرنة اضافة اليه، النائب بطرس حرب وسمير فرنجية وسمير عبدالملك، بينما تمثل اللقاء الديموقراطي والكتلة بالنائبين مروان حمادة وغطاس خوري وعضو مجلس قيادة الحزب التقدمي الاشتراكي وائل أبو فاعور.
وعقد اجتماع آخر في البرلمان ضم نواب المعارضة وجاء استباقاً للاعلان عن التسوية التي تم التوصل اليها مع بري وقيادة"حزب الله".
وتبين من خلال الاجواء التي سادت الاجتماعين ان لا اعتراض على القانون وان المآخذ بقيت في اطار تسجيل بعض التحفظات وهذا ما برز بوضوح في اللقاء النيابي الموسع، الذي كان أعقب بلقاء آخر عقد في منزل حمادة ليلة التفاهم على الصفقة المتعلقة بقانون الانتخاب.
وعرضت في كل تلك الاجتماعات الاسباب التي كانت وراء التوصل الى صفقة رباعية حول قانون الانتخاب انطلاقاً من ان هناك رغبة دولية في انجاز هذا الاستحقاق الدستوري في موعده وان لا مشكلة لدى المجتمع الدولي في اعتماد قانون العام 2000 في حال تعذر الوصول الى تفاهم على القضاء دائرة انتخابية.
وقيل في هذه الاجتماعات ايضاً ان استعجال اجراء الانتخابات في موعدها هو الآن بيد بري وان لا شيء في الدستور يفرض عليه دعوة الهيئة العامة في البرلمان الى الانعقاد وان للأخير رؤيته الخاصة ومطالبه السياسية تماماً كما لدى"حزب الله"الكثير من المخاوف التي تجعله قلقاً على المستقبل، وبالتالي لا بد من ان تؤخذ كل هذه الاسباب والمخاوف في الاعتبار، خصوصاً ان لا مجال للتوافق على قانون اذا شعرت الطائفة الشيعية برموزها الاساسية بأنها مستهدفة.
وكان لافتاً ان النواب في لقاء القرنة أبدوا تفهماً لا سيما انهم على علم مسبق بأن جلسة اللجان النيابية لن تبدل من واقع الحال السياسي وبأن لتحديدها اسباباً لا تتصل مباشرة بالقانون بمقدار ما انها تتعلق بتمرير المناورة السياسية المتفق عليها بين كتل"أمل"و"حزب الله"وجنبلاط والحريري، تتيح للبعض في المعارضة تسجيل موقف اعتراضي للتناغم مع الشارع المسيحي من جهة ولعدم توفير الفرصة للعونيين في المزايدة على المعارضة الأخرى في الشارع المسيحي.
وبطبيعة الحال فإن قوى المعارضة على جبهتي كتلتي الحريري وجنبلاط ابدت تفهماً لموقف"لقاء القرنة"وضرورة مراعاته الى اقصى الحدود ومن ثم حاجته الى المزايدة اللفظية من اجل ابقاء"سيطرة"المعارضة على الشارع المسيحي.
لكنها في المقابل أخذت تبدي انزعاجاً من التصعيد الاعلامي الذي كاد يصور موقف الكتلتين وكأنهما تفردتا في عقد صفقة مع"أمل"و"حزب الله"، من دون علم الآخرين في المعارضة، ان لم يكن على حسابهما.
وقد استدعى هذا الأمر مبادرة كتلتي الحريري وجنبلاط الى مصارحة الآخرين في المعارضة من خلال تبيان مواقفهما الحقيقية التي قيلت في داخل الغرف المغلقة وذلك لوقف السجال الدائر حول حقيقة ما جرى في البرلمان وخصوصاً ان الكتلتين ليستا في وارد التخلي عن القضاء لو ان الشريكين الآخرين في"الحياة السياسية"- أي"أمل"و"حزب الله". وافقا على القضاء دائرة انتخابية.