مصر تعيد النظر في سياسة التصدير الزراعية وتحذر من التوسع غير المدروس في الإنتاج

قررت مصر وضع استراتيجية على المدى المتوسط والطويل لمشاكل صادراتها الزراعية لمدة عشر سنوات، شرط تحديد الأهداف وأسلوب العمل، ما يعني إعادة النظر كلياً في أسلوب ادارة هذا الملف الذي حقق إخفاقات عدة في السنوات الماضية. وستعقد قريباً اجتماعات عدة لرئيس الوزراء مع الوزراء المعنيين، و بحث وزير التجارة الخارجية والصناعة في مصر رشيد محمد رشيد في أول اجتماع للمجلس السلعي للحاصلات الزراعية، الاستراتيجية المتوقعة والوضع الحالي للصادرات الزراعية ومعوقات تنميتها.
واستمع رشيد إلى عرض عن الوضع الحالي للصادرات، التي شهدت زيادة منذ بداية 2005، خصوصاً في المحاصيل الأساسية مثل الموالح والبطاطا والرز والفول السوداني والفاصوليا الخضراء. وتم أيضا إضافة محاصيل جديدة إلى الصادرات الزراعية، مثل الليمون والأنواع المتميزة من اليوسفي المهجن خلال العام الحالي. ومن بين المحاصيل الواعدة زهور القطف والنباتات العطرية التي وصلت صادرات مصر خلال العام الماضي منها الى ألفي طن، ومن المنتظر وضع برامج بالتعاون مع هولندا للنهوض بصادرات القطاع.
وعرض المجلس أهم المعوقات الملحة التي طالب المصدرون بسرعة التعامل معها، ومنها ملف البطاطا وصادراتها إلى أوروبا، والشحن الجوي، والإفراج عن الأدوية الزراعية من مبيدات ومخصبات وأسمدة ومن مواد التعبئة وكيفية تحديد أسعار الصادرات المصرية، وإيجاد أراض صالحة للزراعات التصديرية بسعر مناسب، كي تمكن للمنتج النهائي من المنافسة في أسواق التصدير.
وأشار رشيد إلى ان مشكلة صادرات البطاطا تحتاج إلى تقويم الموقف الحالي بواقعية لتحديد ما يمكن عمله على المديين القصير والطويل، مؤكداً ضرورة ربط مكاتب التمثيل التجاري، لتعمل جميعاً كمنظومة واحدة تخدم قطاع التصدير، خصوصًا فيما يختص بجمع المعلومات عن الأسواق الخارجية والافادة من برنامج تحديث الصناعة لخدمة قطاع التصدير.
وطالب رئيس المجلس السلعي، شريف المغربي، بوجود استراتيجية عامة للنهوض بالصادرات، وعمل قاعدة بيانات للصادرات المصرية تحدد الأسواق، وحجم الإنتاج في كل منتج وحصة مصر من كل سوق خارجية تصدر لها، وكيفية زيادة هذه الحصة، والموسم المناسب لدخول كل سوق، واعداد قاعدة بيانات عن المنافسين وظروف الإنتاج لديهم بشكل مستمر للافادة من أي هزة يتعرض لها المنافسون يمكن أن تؤثر عليهم في شكل كبير.
وحذر المشاركون من التوسع غير المدروس في انتاج بعض المحاصيل الزراعية، قد يتسبب في زيادة العرض وبالتالي خفض الأسعار.