جامعيون بريطانيون يقررون مقاطعة نظراء اسرائيليين لا يدينون اجراءات حكومتهم في الاراضي الفلسطينية

أعلن في لندن ان الاكاديميين الاسرائيليين الذين يرفضون ادانة حكومتهم بسبب الاجراءات التي تتخذها في الأراضي الفلسطينية المحتلة قد يتعرضون للمقاطعة من جانب الاتحاد الرئيسي للمحاضرين الجامعيين في بريطانيا.
وسيناقش اتحاد المدرسين الجامعيين خلال اجتماعه السنوي المقرر في 20 نيسان ابريل الجاري في مدينة ايستبورن جنوب انكلترا ايضاً مسألة مقاطعة ثلاث من الجامعات الاسرائيلية الثماني وهي جامعة حيفا وجامعة بارايلان والجامعة العبرية في القدس وذلك بسبب التورط في سياسات الحكومة في الأراضي الفلسطينية.
وأشارت صحيفة"ذي غارديان"البريطانية الى ان هذا الاتحاد الجامعي كان قد صوت ضد فرض هذه المقاطعة منذ عامين، ولكن القائمين على هذه الحملة الجديدة يعتقدون ان الاقتراح الخاص بذلك ستتم الموافقة عليه على الأرجح هذا العام.
ويتضمن اقتراح المقاطعة الجديدة فقرة تنص على"استثناء الاكاديميين الاسرائيليين والمثقفين من ذوي الضمائر الذين يعارضون سياسات حكومتهم الاستعمارية والعنصرية".
وفي الوقت نفسه فإن الأكاديميين الفلسطينيين أصدروا ايضاً نداء يطالب بمقاطعة دولية لاسرائيل.
وقالت السيدة سوبلا كول المحاضرة في جامعة بيرمنغهام وسط انكلترا وهي من الموقعين على هذا الاقتراح"اصبحنا الآن أكثر تنظيماً"وان"احد اسباب عدم فوز اقتراحنا في المرة السابقة هو انه لم تكن هناك دعوة عامة واضحة من جانب الفلسطينيين من اجل فرض هذه المقاطعة والآن حصلنا على ذلك كتابة".
وكانت الحملة الفلسطينية من أجل المقاطعة الاكاديمية والثقافية لاسرائيل قد طالبت بتحقيق ذلك في العام الماضي. وقد وقع عليها 60 أكاديمياً من اعضاء النقابة العمالية الخاصة بهم كذلك المنظمات غير الحكومية والاتحادات في الضفة الغربية وغزة.
وذكرت"ذي غارديان"ان الهيئة التنفيذية لاتحاد الاكاديميين البريطانيين لم تقرر كيفية الرد على هذا الاقتراح بالمقاطعة. ولكنها قدمت اقتراحاً خاصاً بها يقر بأن"التوصل الى حل سلمي للمشكلة في الشرق الأوسط لن يتم من خلال اقامة الحواجز وانما من خلال الحوار".
وكشفت الصحيفة ايضاً عن أدلة جديدة بأن الاكاديميين البريطانيين يرفضون عروضاً للعمل في منظمات أبحاث كبيرة في اسرائيل وذلك بسبب معارضتهم لسياسات الحكومة الاسرائيلية.
وكانت مؤسسة العلوم الاسرائيلية التي تعتبر أكبر معاهد الأبحاث العلمية الاسرائيلية تلقت 12 رفضاً من الاكاديميين البريطانيين لاحياء طلبات خاصة بتقديم منح مالية دراسية. ويتعين على الجامعات البريطانية ان تقرر الوضع القانوني لها اذا ما أصبحت المقاطعة واسعة النطاق.