النيابة العامة الفلسطينية تنظر في قضية فساد تتعلق باهدار المال العام ونهبه وتزوير وكالات

علمت"الحياة"من مصادر مطلعة ان النيابة العامة الفلسطينية تنظر حالياً في قضية فساد خطيرة تتعلق باهدار المال العام ونهبه والتزوير والفساد المالي والاداري، حيث اشترك مسؤولون في شراء اراض فلسطينية تقع ضمن مستوطنات يهودية.
وقالت المصادر ان النيابة العامة تحقق حالياً في"قيام عدد من المسؤولين في السلطة الفلسطينية بالتورط في شراء مساحات من الاراضي في الضفة الغربية بطرق غير مشروعة وبواسطة وكالات مزيفة".
واضافت ان"هؤلاء المسؤولين مشتبه فيهم انهم اشتروا اراضي لصالح السلطة الفلسطينية تبلغ قيمتها نحو 7.3 مليون دولار اميركي لاقامة منشآت تبين ان مساحات منها تجثم فوقها مستوطنات يهودية، في ما تم تزوير وكالات باسم اصحابها الحقيقيين للتصرف فيها"علماً ان اصحابها يرفضون بيعها ولم يكلفوا أحداً بذلك.
واشارت المصادر الى انه لم يتم اعتقال اي من هؤلاء المسؤولين، علماً ان الدلائل تشير الى اختلاس الملايين المذكورة.
وتخشى اوساط فلسطينية ان يكون شراء اراض تقع ضمن المستوطنات اليهودية ليس سوى عملية اختلاس وفساد مالي واداري وانه ربما يتم الانسحاب من هذه الاراضي وتفكيك هذه المستوطنات في فترات لاحقة او خلال السنوات المقبلة.
ولفتت المصادر الى ان هناك تكتماً وسرية شديدة في التعامل مع هذا الملف وعدم الحديث فيه من قبل المسؤولين بناء على تعليمات من مستويات عليا.
من جهة اخرى، قالت مصادر في وزارة المال الفلسطينية فضلت عدم الكشف عن اسمها ان"الرئيس محمود عباس احال اخيراً ملفات ثلاثة موظفين كبار في الوزارة على النائب العام بتهمة الفساد".
واضافت المصادر ذاتها انه لم يتم اعتقال المسؤولين الثلاثة، على رغم ان التحقيقات تجري في قضايا تتعلق بالفساد الاداري والمالي خلال السنوات السابقة.
واشارت الى ان ملفاً رابعاً احيل على النائب العام للتحقيق فيه حول قضايا فساد مالي ايضاً المتهم فيه سكرتير سابق في الرئاسة الفلسطينية في عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات.
ولفتت الى ان السكرتير السابق فر الى خارج البلاد.
واعتبرت مصادر مقربة من الرئيس عباس ان احالة الملفات الاربعة ستمهد الطريق لاتخاذه خطوات اوسع لمحاربة الفساد.
لكن مصادر فلسطينية قللت من قيمة هذه الخطوة، مشيرة الى ان"الفساد استشرى في السلطة كما يستشري السرطان في الجسد العليل".
واستشهدت استناداً الى الاسماء المتداولة بالقول المأثور ان"اللصوص الصغار يدخلون السجن دائماً، اما اللصوص الكبار فيدخلون التاريخ".