عباس يأمر بإجراء تحقيق رسمي في فضيحة «فتح غيت» ويوقف رئيس مكتبه

التميمي: الحملة لكشف «الفساد في السلطة» ستستمر.. والآتي أعظم

مع توالي ردود الفعل داخل الشارع الفلسطيني لا سيما داخل حركة "فتح"، شكل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أمس، لجنة للتحقيق في فضيحة رئيس ديوان الرئاسة رفيق الحسيني، على ان تقدم نتائجها في غضون ثلاثة اسابيع.
وتضم لجنة التحقيق كلا من أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح"، أبو ماهر غنيم، رئيسا، وعضوية، عضو اللجنة المركزية للحركة عزام الأحمد، ورئيس المحكمة الحركية العليا رفيق النتشة.
كما قرر عباس، وقف الحسيني عن عمله ابتداءً من يوم أمس، إلى حين انتهاء لجنة التحقيق من عملها.
ويأتي قرار رئيس السلطة تشكيل لجنة التحقيق في قضية الحسيني في وقت تعالت الاصوات داخل حركة "فتح" بضرورة فتح ملفات الفساد ومحاسبة المتورطين فيها، والا يتم المرور على هذه الفضيحة مرور الكرام.
واعتبر مسؤول ملف القدس في حركة "فتح" حاتم عبد القادر في تصريح صحافي ان ما جرى "هزة كبيرة، أضرت بالسلطة والحركة"، مطالبا كافة الاطراف بتحمل مسؤولياتها، والتحرك سريعا "من أجل وضع النقاط على الحروف".
وقال "بالتأكيد لا يمكن أن نمر مرور الكرام على ما يجري، ويجب إجراء تحقيق في كل العناصر من قضايا الفساد، واختلاس الأموال، وتصوير الشريط من قبل الأجهزة الأمنية، وكل من له علاقة بذلك".
وكانت القناة العاشرة الإسرائيلية عرضت تقريراً عن الفساد في السلطة الفلسطينية، تضمن وثائق مكتوبة عن فساد مالي، وشريطا مسجلة يظهر فيه رئيس ديوان الرئاسة وهو في وضع مخل بالاخلاق.
بدوره، هدد مدير مكافحة الفساد السابق في جهاز المخابرات الفلسطينية بالضفة الغربية فهمي شبانة التميمي، الذي سجل الشريط للحسيني، بالكشف مطلع اذار (مارس) المقبل عن ما قال انها "ملفات فساد أشد خطورة مما كشفه لغاية الان، في حال لم يبدأ عباس بمكافحة الفساد".
وربط التميمي، في لقاءين مع فضائيتي "القدس" و"الحوار" أول من أمس، وقف حملته لكشف "الفساد في السلطة"، بإقالة الحسيني، وملاحقة الفاسدين الذين أعطى ملفاتهم الى عباس". وقال إن هدفه من إطلاق هذه الحملة غير مسيس، وأن اختياره للقناة الإسرائيلية العاشرة يعود لعدم تعامل الإعلام العربي معه رغم طلباته المتكررة. وأكد التميمي أن هذا التصوير تم بموافقة وتعليمات من رئيس المخابرات الفلسطينية السابق توفيق الطيراوي في حينه.