المتهمون يطلبون العفو لظروف "أسرية وصحية" . مسقط : الأحكام بعد أسبوع في قضية التنظيم السري

استمعت محكمة أمن الدولة العمانية التي تنظر في قضية المتهمين بانشاء تنظيم سري، يهدف الى إطاحة نظام الحكم وإقامة دولة الإمامة، الى مرافعات المحامين التي استغرقت ثماني ساعات متواصلة أمس في مقر المحكمة في مركز قيادة الشرطة بمدنية القرم.
وفي ختام الجلسة أكد رئيس المحكمة أن الأحكام ستعلن الاثنين المقبل، فيما أعرب عدد من اقارب المتهمين عن أملهم بعفو سلطاني يعقب الأحكام.
وخلال جلسة أمس أعرب معظم المتهمين عن ندمهم، وطلبوا"العفو والصفح من الله أولاً ثم من السلطان قابوس، ومن عدالة المحكمة". ومنهم من أبرز ظروفه الأسرية والصحية، لتكون له عوناً في نيل البراءة أو العفو.
وترافع 6 محامين عن 22 من المتهمين ال31، فيما رفض الباقون توكيل محامين عنهم. وركزت المرافعات على تغيير مادة الوصف من"الإعداد لقلب نظام الحكم بواسطة السلاح وإقامة دولة الإمامة"الى مادة أخرى تتعلق بحظر انشاء المنظمات والأحزاب، واستغل المحامون مفردة تنظيم لتكون من مشتقات كلمة منظمة وليست تنظيماً كما ورد في لائحة الاتهام.
كما رفض المحامون الربط بين التنظيم كمجموعة سرية وبين الأسلحة التي ضبطت، مفضلين اثبات الاتجار بالأسلحة كجنحة منفصلة قد تسقط بالتقادم إذا مرت عليها ثلاث سنوات. ومنهم من قرأ أدبيات المذهب الأباضي التي تعتبر أنه لا يمكن تجريم الأفكار طالما بقيت داخل اطارها النظري ولم تجنح الى الفعل.
وقبل المحاكمة سمح للصحافيين بالاطلاع على الاسلحة التي كانت مخبأة في اودية ومنازل وداخل خراسانات مسلحة وفي كهوف الجبال. وصرح مصدر امني الى"الحياة"بأن معظم هذه الاسلحة جاء من المنطقة الداخلية في عمان، في اشارة ضمنية الى آخرين سيحاكمون بعد انتهاء التحقيق معهم.