مصادر نيابية تتوقع دعوة الهيئات الناخبة قبل 29 الجاري . موالون لا يمانعون العودة الى قانون 2000 كسباً للوقت واستجابة للضغط الدولي

قالت مصادر نيابية متعددة ان البحث جارٍ من أجل التوصل الى صيغة تضمن اجراء الانتخابات النيابية على قاعدة احترام المهل الدستورية وان الأمر يستدعي مبادرة وزير الداخلية والبلديات حسن السبع الى توجيه الدعوة الى الناخبين قبل 29 الجاري ليكون في مقدور الحكومة تحديد موعد 29 أيار مايو المقبل لبدء اول دورة انتخابية.
وأكدت المصادر ل"الحياة"ان البيان الوزاري للحكومة سيتضمن نصاً صريحاً حول احترام المهل الدستورية وانه يعود لوزير الداخلية من ضمن صلاحياته توجيه الدعوة الى الهيئات الناخبة قبل 29 الجاري وتحديداً فور منح المجلس النيابي الثقة للحكومة في جلسة يفترض ان تعقد الثلثاء المقبل. ولفت الى ان لا شيء يمنع وزير الداخلية من توجيه الدعوة فور الانتهاء من جلسة الثقة، انما على اساس العودة الى قانون الانتخاب في عام 2000، من دون الحاجة الى الغاء الطابع الاستثنائي لتقسيم الدوائر الانتخابية في الجنوب بذريعة ان لا مفعول رجعياً له طالما انه طبق لمرة واحدة.
وأوضحت المصادر ان الحكومة الحالية غير ملزمة دستورياً بمشروع قانون الانتخاب الذي احالته سالفتها على المجلس النيابي ما دام لم تصدق عليه الهيئة العامة في المجلس.
وقالت ان لا حاجة للتمديد للمجلس الحالي في حال بوشر بانتخاب اعضاء جدد قبل يومين من انتهاء ولايته في 31 أيار، وبالتالي يمكن دستورياً استمرار العملية الانتخابية من دون التمديد.
وأشارت الى ان قانون الانتخاب الذي طبق في عام 2000 يبقى مفعوله سارياً، وانه يشكل الحل الوسط بين القضاء دائرة انتخابية او المحافظة مع النسبية، مستبعدة حصول رد فعل سياسي عليه في ظل اصرار المجتمع الدولي على انجاز هذا الاستحقاق الدستوري في موعده.
ورأت ان ما يهم المجتمع الدولي التقيد بالمهل الدستورية المنصوص عنها في القانون لا سيما ان الانتخابات ستجرى هذه المرة من دون أي تدخل سوري من جهة وفي ظل استقدام مراقبين دوليين للإشراف على العملية الانتخابية.
ونقلت عن الموفد الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتطبيق القرار الرقم 1559، تيري رود لارسن ان الانتخابات ستجرى في موعدها وان لا خيار امام اللبنانيين في ظل الإسراع في انجازها سوى العودة الى إحياء قانون عام 2000 او استبداله بالقضاء دائرة انتخابية.
وأضافت ان التأخير في تشكيل الحكومة سيدفع المجتمع الدولي الى التسليم بالقانون الحالي نظراً الى ضيق الوقت الذي يحول دون التوافق على قانون جديد في اشارة مباشرة الى مشروع الدوائر الصغرى الذي لن يؤخذ به على الاقل في الدورة الحالية للانتخابات.
وبالنسبة الى اعتراض البطريرك الماروني نصرالله بطرس صفير على قانون عام 2000، أكدت المصادر النيابية الموالية ان بكركي لن تكون منزعجة من العمل به، وان كانت تفضل القضاء دائرة انتخابية. فعلى رغم انها تتحفظ عنه لجهة عدم الاخذ بخصوصية قضاءي جزين وبشري، لكنها لن تقاتله في شكل يؤدي الى تأخير اجراء الانتخابات".
وقالت:"ان صفير يتطلع الى قانون يسمح للناخبين في بشري وجزين بحرية الاختيار بما يحقق لهم صحة التمثيل من دون تأثير لطغيان الاسلامي في منطقتي الشمال والجنوب". وتوقعت المصادر أن"يصرف النظر عن الإبقاء عليهما من ضمن الدوائر الكبرى في حال تلقى ضمانات، وخصوصاً من قوى المعارضة في الشمال بمراعاة الوضع الانتخابي في بشري".
وفي تقدير المصادر المختلفة انه لن تكون لبكركي مشكلة في القانون 2000 بالنسبة الى تقسيم جبل لبنان الى اربع دوائر انتخابية وانها تتفق على هذا الصعيد مع المعارضة أكانت مسيحية أم جنبلاطية التي يفترض ان تخوض الانتخابات على لوائح موحدة.
وأكدت ان المعارضة لن تشعر بالغبن من خلال التقسيم الوارد في القانون لجبل لبنان الذي يجمع بين عاليه وبعبدا المتن الجنوبي في دائرة واحدة على غرار كسروان وجبيل، على ان يبقى الشوف دائرة منفردة أسوة بالمتن الشمالي.
كما اكدت عدم وجود مشكلة كبرى في البقاع لأن قضاء زحلة سيبقى دائرة انتخابية مستقلة، أسوة بالبقاع الغربي وراشيا، في مقابل دائرة ثالثة تضم بعلبك - الهرمل، مشيرة الى ان الجنوب سيقسم الى دائرتين: الاولى تضم صيدا، الزهراني، صور، جزين، بينما الثانية تجمع أقضية بنت جبيل، النبطية، مرجعيون ، حاصبيا في وحدة انتخابية.
الا ان المشكلة الأصعب التي ستواجه الحكومة هي في التقسيم الحالي للشمال غير المتوازن، فالدائرة الاولى لها 11 نائباً وتضم عكار والضنية وبشري، من دون وجود أي رابط جغرافي بينهما لا سيما محافظة عكار وقضاء بشري. أما الثانية فتضم طرابلس والكورة والبترون وزغرتا والمنية، وتتمثل ب17 مقعداً.
والإبقاء على هذا التقسيم في الشمال من دون أي تعديل في توزيع الاقضية سيلقى معارضة شديدة من الرئيس عمر كرامي، ونائب رئيس الحكومة السابق عصام فارس والنائب سليمان فرنجية، إضافة الى نواب آخرين. وقد يكون الحل في البحث عن تحالفات جديدة تخلط الاوراق، إضافة الى احتمال حصول مفاجأة اذا اتخذ كرامي موقفاً قبل الانتخابات يحدث ارباكاً في الساحة الشمالية في ضوء ما تردد عن احتمال عزوفه عن خوض الانتخابات وعدم ترشيح نجله فيصل.
أما على الصعيد الشيعي فإن القانون لن يبدل من خريطة التحالفات او الحصص بين"حزب الله"وحركة"أمل"اللذين يواصلان لقاءاتهما الانتخابية من خلال لجنة مشتركة تتولى درس الترشيحات، واذا كان هناك من تعديل ، بحسب مصادر في المعارضة ، فإنه يتعلق بطبيعة التحالفات التي تعمل الاخيرة لبلورتها وقد يستقر الرأي على التعاون مع الحزب في مقابل تبني مرشحه.
وتؤكد المصادر صعوبة تأجيل الانتخابات نظراً الى استمرار الضغط الدولي على لبنان من ناحية ولإصرار المعارضة على موقفها من ناحية ثانية، في ضوء إقرارها بأنها تساهلت إزاء تشكيل الحكومة ولم تفتعل مشكلة بالنسبة الى الحصة الراجحة التي اعطيت لرئيس الجمهورية اميل لحود خلافاً لميزان القوى الحالي، رغبة منها في انتزاع الموافقة على اجرائها في موعدها، كاشفة ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اقر بذلك عندما أكد انجازها ضمن المهلة الدستورية استجابة للرغبة الدولية بعدما كان يتحدث عن اتمامها في أسرع وقت ممكن.