توقع تكيف بري وكرامي مع طرح لحود اعتماد الدوائر الانتخابية الصغرى

أكدت مصادر وزارية ان رئيس الجمهورية اميل لحود وضع رئيسي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة عمر كرامي في صورة الاسباب التي أملت عليه تحبيذ اعتماد الدوائر الصغرى في قانون الانتخاب رافضاً المس بالحدود الجغرافية الحالية للأقضية خصوصاً في جبل لبنان، باعتبار ان لا مبرر لها سوى الايحاء بأن هناك رغبة لتحسين شروط بعض المرشحين الموالين في مواجهة خصومهم المعارضين. واستبعدت المصادر ان يكون لحود في وارد الانقلاب على موقفه وتحديداً بالنسبة الى الجبل، وقالت انها تتوقع من بري وكرامي التكيف مع مَيْل لحود الى تأييد الدوائر الصغرى، الا اذا طرأت تطورات ليست في الحسبان في الوقت الحاضر يمكن ان تدفع البعض الى مراجعة حساباته.ولفتت الى ان لحود يتمسك بالدوائر الصغرى التزاماً منه بالوعد الذي قطعه على نفسه امام البطريرك الماروني نصرالله بطرس صفير ولقطع الطريق على المعارضة ومنعها من استغلال اي لعب في قانون الانتخاب لمصلحة فريق ضد آخر، اضافة الى ان أي تقسيم غير متوازن للدوائر الانتخابية سيوفر للمجتمع الدولي ورقة سياسية يستغلها ضد السلطة لا سيما أن مجلس الأمن الدولي سيعود الى الانعقاد في نيسان ابريل المقبل للنظر في التقرير الذي سيرفعه اليه الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان حول مدى التزام لبنان وسورية بتطبيق القرار الرقم 1559 .
وأوضحت المصادر ان لا نية لاحتساب النسبية كبديل من النظام الاكثري وعزت السبب الى استبعاد الدوائر الكبرى التي من دونها لا يمكن تطبيقها، اضافة الى وجود صعوبة في تمريرها في بلد يقوم على تمثيل الطوائف ويفتقد الى وجود الاحزاب.
واعتبرت ان التلويح من حين لآخر، بالنسبية يهدف الى إسكات المعارضين للدوائر الكبرى من خلال تقديم"رشوة"لهم غير قابلة للتطبيق في ظل تعذر توفير الثقافة الانتخابية التي تتيح للناخبين الاقتناع بها ناهيك بالصعوبات اللوجستية والسياسية التي ما زالت تحول دون تطبيقها.
ولفتت الى ان لحود سيحاول إقناع مجلس الوزراء بجدوى موقفه خصوصاً أن طرحه لن يلقى معارضة في المجلس النيابي في ظل المعلومات التي تحدثت اخيراً عن ان بري بدأ يعد العدة ميدانياً للتكيف مع تقسيم الجنوب الى ثلاث دوائر على الأقل.
وفي هذا السياق علمت"الحياة"ان بري كلف فريق عمل من حركة"أمل"باعداد دراسة تأخذ في الاعتبار احتمال تقسيم الجنوب الى ثلاث دوائر خصوصاً أن"حزب الله"لن يعارض الفكرة، طالما ان الطرفين الشيعيين محكومين في نهاية المطاف بالتوافق بصرف النظر عن هامش المناورة الذي يفسح المجال أمام اي منهما للمزايدة الانتخابية لبعض الوقت وليس لكل الوقت.
وتردد ايضاً ان كرامي لن يعترض على تقسيم الشمال الى ثلاث دوائر اسوة بالبقاع والجنوب وبيروت، لكن الموافقة النهائية تكمن في كيفية ترتيب الوضع الانتخابي فيها، وتحديداً مع وزير الداخلية سليمان فرنجية الذي تؤكد أوساطه انه مع الأقضية رافضاً ان يزايد عليه أحد خصوصاً انه التزم امام البطريرك صفير بالدوائر الصغرى.
وهناك من يرجّح تقسيم الشمال الى ثلاث دوائر في حال التوفيق بين كرامي وفرنجية من جهة وبين الاول وبعض خصومه التقليديين في طرابلس.
وبحسب المعلومات الاولية، فإن عكار ستكون دائرة انتخابية وسيصر نائب رئيس الحكومة عصام فارس، مدعوماً من نواب فيها، على استقلاليتها الانتخابية طالما ان جميع الطوائف ممثلة فيها، بغض النظر عن التقسيمات أكانت كبرى أم متوسطة، بينما يتردد منذ الآن جمع الضنية وزغرتا وبشري في دائرة واحدة في مقابل دائرة اخرى تضم طرابلس والمنية والكورة والبترون.
وترى المصادر الوزارية انه لم يعد من الجائز التأخر في انجاز قانون الانتخاب لما اخذ يطرحه من أسئلة بين صفوف المواطنين الذين يبدون ريبة ازاء إمكان تأجيل الانتخابات لبعض الوقت وهذا ما دفع اخيراً بلحود الى طلب الاسراع في وضع القانون لقطع الطريق امام الغرق في اجتهادات لا مبرر لها حول التأجيل، اضافة الى انه لم يعد مقبولاً ان يؤتى بالقانون وفي كل مرة في اللحظة الاخيرة اي قبل شهرين او ثلاثة من موعد اجراء الانتخابات.