فيما شارون مستمر بتجاهل "الشريك الآخر" في التسوية وبسياسة الاستيطان والتهويد والعزل . مئة يوم على تولي "ابو مازن" الرئاسة الفلسطينية : أرسى الهدنة وبدأ معركة ضد الفساد ووحّد الاجهزة الامنية أملاً بتحريك "خريطة الطريق"

توقف الفلسطينيون منذ زمن بعيد عن اعطاء وصف"الأسوأ"للاوضاع التي يمرون بها، اذ انهم سرعان ما يكتشفون ان"هناك دائما ما هو أشد سوءا من الأسوأ"في سياسة الاحتلال المستمرة. ويبدو ان الفلسطينيين أيضا وصلوا الى"طريق مسدود"في محاولة التوصل الى نتيجة في ظل المعادلات المطروحة, ما دامت القوة هي التي تحكم النتائج، سواء قبلوا ب"هدنة"او"تهدئة"او واصلوا المقاومة بقدراتهم الذاتية شديدة التواضع امام جبروت احتلال عسكري وسياسي، بات واضحا لكل فلسطيني انه ماض كالبلدوزر في تنفيذ خططه الاستراتيجية.
هذا لا يعني في نظر غالبية الفلسطينيين استسلاما لواقع مفروض مثل جلمود صخر حط على صدورهم ويكاد يخنقهم. فالغريزة الانسانية تستمر في المقاومة من اجل البقاء رغم كل شيء. بل تشكل هذه المقدمة مرآة لما يجري في الاراضي الفلسطينية منذ تولي محمود عباس ابو مازن رئاسة السلطة الوطنية خلفا للراحل ياسر عرفات، قبل مئة يوم، وبعد اكثر من ستين يوما على اعلان"وقف اطلاق النار"في قمة شرم الشيخ التي كما يبدو انها تنفذ من جانب واحد هو الجانب الفلسطيني، في حين يسرع الاحتلال الاسرائيلي من وتيرة تطبيق مخططاته تحت غطاء وضجة تنفيذ"فك الارتباط"في مقاربة مذهلة مع ما جرى خلال تطبيق"اتفاق اوسلو".
ويظهر ذلك بجلاء في ثلاثة عناوين رئيسة الجدار والاستيطان والقدس، ومئات فرعية اخرى تصب جميعا في اطار خريطة"اعادة انتشار"قوات الاحتلال في الضفة الغربية وفقا لاتفاق اوسلو، وهي الخريطة نفسها التي عرضها رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون على"ابومازن"أثناء تولي الاخير منصب رئيس الوزراء العام 2003، وشملت سيطرة فلسطينية على 42 في المئة من مساحة الضفة. في حينه، قال شارون ل"ابو مازن":"اعرف انك لن ترضى بها، لكن اريد منك ان تطلع على هذا العرض". فكان رد"ابو مازن":"اذا كنت متأكدا انني لن اقبل به فلن اقبل بقراءته".
فما الذي انجزه ابو مازن خلال الايام المئة الاولى من رئاسته؟ وماذا كان يفعل شارون في الفترة ذاتها في مقابل ذلك؟ وأين تقع سياسة واشنطن؟
حدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، بعد انتخابه، الخطوط الاساسية لسياسته من اجل تحقيق هدف"اقامة الدولة وعاصمتها القدس الشرقية وعودة اللاجئين"من خلال"المفاوضات"كاستراتيجية وحيدة. ووفقا لهذا المنظور السياسي، اخذت ملامح برنامج عمل"ابو مازن"تتشكل من خلال"سحب الذرائع الاسرائيلية امام المجتمع الدولي"بعدم وجود شريك وحال الفوضى وما تسميه اسرائيل"الارهاب". وقطع في سبيل تنفيذ المرحلة الاولى من خطة"خريطة الطريق"وفقا لمطالب المجتمع الدولي، خصوصا الولايات المتحدة صاحبة الخريطة، شوطا كبيرا في قضايا اصلاح الاجهزة الامنية وتوحيدها وملفات الفساد والاصلاح المالي، وحصل على موافقة فصائل المعارضة بوقف اطلاق النار.
ونجح"ابو مازن"، حتى قبل فوزه بالانتخابات، من خلال اتصالات وحوارات مكثفة ومطولة مع ممثلي فصائل المعارضة، بما فيها"حركة المقاومة الاسلامية"حماس و"الجهاد الاسلامي"، في التوصل الى توافق على وقف الاعمال العسكرية داخل اسرائيل في"تهدئة واقعية"لم يتفق عليها رسميا، قبل ان يتم التوصل الى"الانجاز الاستراتيجي"الذي تمثل باعلان"هدنة"رسمية بعد حوار القاهرة، اذ التزمت الفصائل كلها وقف اطلاق النار.
التهدئة والموقف الفلسطيني الموحد جلبا نتيجة سياسية وليست عملية، اذ تحولت الانتقادات الدولية الى اسرائيل بدل الفلسطينيين بسبب سياسة التوسع الاستيطاني وبناء الجدار. وتوجه"ابو مازن"الى قمة شرم الشيخ في الثامن من شباط فبراير الماضي"متسلحا"بقرار"التهدئة"على أمل الحصول على التزام اسرائيلي متبادل لوقف اطلاق النار وانهاء"ملفات"فتحت في اطار الانتفاضة، وفي مقدمها المعتقلون والناشطون الذين تطاردهم اسرائيل ووقف كل"العمليات العسكرية"الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية وانسحاب الجيش الاسرائيلي من مناطق السلطة الفلسطينية التي اجتاحها في ربيع العام 2002 واعادة تسليمها للسلطة الفلسطينية، بما في ذلك"المسؤولية الامنية"التي ارتضى الفلسطينيون تحملها كخطوة باتجاه الانعتاق من الاحتلال، وان كان على جزء فقط من الاراضي الفلسطينية.
الخطوة الثانية التي اتخذها الرئيس الفلسطيني وهدفت الى اسقاط"الذريعة الثانية"، تمثلت بفتح"ملف الفساد"والعمل على اصلاح مؤسسات السلطة. وللمرة الاولى قدم الى المجلس التشريعي قانونا خاصا ب"الكسب غير المشروع"، وخطا خطوات واسعة في اطار سن قوانين الخدمة المدنية بشقيها الاداري والمالي والتقاعد لمدنيين وعسكريين، وحوّل خمسة ملفات على الاقل لمسؤولين كبار على مكتب النائب العام للتحقيق معهم في قضايا فساد وسرقة المال العام.
اما الملف الثالث، فتناول خطوات عملية للتمهيد لتوحيد الاجهزة الامنية، اذ تمت اقالة ضباط كبار برتب لواء وما دون، واحالة 700 ضابط على التقاعد من اجل تحويل الجهاز الامني من"مراكز قوى الى امن موحد". واتخذ"ابو مازن"قرارا باحالة جميع الضباط الذين تزيد اعمارهم عن 60 عاما على التقاعد"من دون استثناء"، وهو قرار يطبق بشكل تدريجي، في حين شملت الاقالات والاستقالات رؤساء اجهزة امنية"تاريخيين".
وتوجت هذه الخطوات في 14 الشهر الجاري باعلان توحيد الاجهزة الامنية الفلسطينية في اطار وزارة الداخلية والامن الوطني على النحو التالي: الامن الوطني ويشمل كل فروعه وزارة الداخلية وتشمل الشرطة والامن الوقائي المخابرات العامة في المرحلة الحالية واستثنائيا. وطلب الرئيس من كل الاجهزة الامنية والامن العام تقديم كشوف بأسماء منتسبيها. وحصر الاتصالات مع اي جهة خارجية عبر وزير الداخلية والامن العام، بحيث يحظر من تاريخ اصدار القرار اجراء اي اتصالات بين رؤساء الاجهزة الامنية واي جهة خارجية.
سياسيا، طرح"ابو مازن"استعداده الفوري للتفاوض مع اسرائيل في قضايا"الوضع الدائم"، وهي القدس واللاجئين والحدود والاستيطان، واعلن انه سيطرح ما يتم التوصل اليه في نهاية هذه المفاوضات للاستفتاء الشعبي. كما اعلن رفضه الحلول الانتقالية، مثل اقامة"دولة موقتة الحدود"، وهو ما يطالب به شارون الذي يريد لحدود الدولة الموقتة ان تكون نهائية او"طويلة الامد".
ووافق"ابو مازن"بضغط من الولايات المتحدة على"تنسيق"الانسحاب الاسرائيلي الذي ارادت منه اسرائيل اولا ان يكون اجراء احادي الجانب. وربطت القيادة الفلسطينية الموافقة على"التنسيق"باجراء مماثل في الضفة الغربية، واعتبرت اخلاء المستوطنين من اربع مستوطنات في الضفة"خطوة"في هذا الاتجاه. لكن اسرائيل وعلى لسان كبار مسؤوليها العسكريين، اعلنت ان"الاسرائيليين سيبقون لمئات السنين"شمال الضفة حيث يفترض الاخلاء الاسرائيلي.
و"بلعت"القيادة الفلسطينية تأجيلات الحكومة الاسرائيلية المتكررة لما اتفق عليه في تفاهمات شرم الشيخ في ما يتعلق بالانسحاب الاسرائيلي من"المناطق"الفلسطينية، وقبلت بما فرضته اسرائيل بالانسحاب من"المدن"فقط دون محيطها، ثم تراجعت اسرائيل مرة اخرى ولم تنسحب من المدن وفقا لما كان مقررا. فالتقى"ابو مازن"نفسه وزير الدفاع الاسرائيلي شاؤول موفاز واتفقا مرة اخرى على الانسحاب، لكن سرعان ما تبخر هذا الاتفاق ايضا بسرعة بعودة كل منهما الى بيته.
الرد الاسرائيلي
ورغم مواصلة اسرائيل انتهاكها لتفاهمات شرم الشيخ وعدم تنفيذها واستمرار اعتداءاتها ضد المدنيين الفلسطينيين كما هو مبين في الجداول، عملت الاجهزة الامنية على منع تنفيذ عدد من العمليات العسكرية ضد اسرائيل، كما اقر الاسرائيليون والمسؤولون الفلسطينيون انفسهم الذين مارسوا"المسؤولية الامنية"في بعض المدن الفلسطينية رغم عدم انسحاب الجيش الاسرائيلي منها.
فماذا فعلت الحكومة
الاسرائيلية ورئيسها شارون؟
رد الحكومة الاسرائيلية ورئيسها ارييل شارون على خطاب الرئيس الفلسطيني بعد فوزه في الانتخابات في كانون الثاني يناير 2005 عندما اعلن برنامجه السياسي، جاء سريعا ومكثفا في قضيتي التوسع الاستيطاني وبناء الجدار، خصوصا في منطقة القدس، حيث امطرت بوابل من"قوانين"تم تفعيلها ضد القدس واهلها لاستكمال اهداف الجدار الذي حاصرها بطوق رابع اضيف الى"احزمة"الاستيطان الثلاثة التي اقيم الاول في محيطها الخارجي واحيائها، ثم داخل المدينة نفسها، فيما سرع الحزام الثالث عمليات بناء البؤر الاستيطانية لتطويق البلدة القديمة او ما تسميه اسرائيل"الحوض الديني اليهودي".
"القنبلة"الاولى التي اطلقها شارون في وجه الرئيس الفلسطيني تمثلت في البدء السريع في تطبيق"قانون املاك الغائبين"على المقدسيين الذين اضطروا للانتقال والسكن في مناطق خارج اطار الجدار، اي"حوض القدس". ووفقا للقانون المذكور، بدأت اسرائيل بوضع يدها على عقاراتهم وممتلكاتهم. وشمل القانون ايضا الفلسطينيين من حملة هوية الضفة الغربية الذين يمكلون عقارات داخل المدينة المقدسة باعتبارهم"غائبين"، رغم انهم يعيشون على بعد امتار فقط من موقع الجدار الذي اوشك ان يحكم الاغلاق على القدس. وتحت ضغط دولي وبتدخل اميركي مباشر، اعلنت اسرائيل"تجميد"قرار تطبيق هذا القانون.
الهجمة على القدس
الهجوم"الكاسح"الذي شنه شارون على القدس، ارضا ومواطنين ومعالم اثرية وحدودا، مع بداية ولاية"ابو مازن"، شمل ايضا تسريعا لقرارات مصادرة الارض في احياء القدس تجاوزت في مساحتها 1234 دونما من اراضي شمال غربي القدس وشمال شرقيها قرى حزما والرام وبيت حنينا وجبع والطور وبيتونيا وعناتا وقلنديا والجيب وبيرنبالا والجديرة. كما تزامن هذا القرار مع تكثيف عمليات هدم المنازل ليس فقط تحت ذريعة"البناء غير المرخص"لكنها استحدثت"ذريعة جديدة"هي انشاء"معازل امنية"على طرفي الجدار.
وفي سابقة لم يسمع بها الفلسطينيون، هدمت السلطات الاسرائيلية منازل في بلدة سلوان، وهي احد احياء القدس وجزء مما تسميه اسرائيل"الحوض الديني"، وذلك بناء على"قانون"صدر العام 1965، وورد في نص قرار الهدم الذي سلم الى اصحاب المنازل انه"يجيز لبلدية القدس هدم اي منازل من دون ابداء اي اسباب".
وجاءت عملية هدم المنازل الثمانية في اطار خطة اعلنتها اسرائيل وتهدف الى اعادة"اكتشاف حديقة داوود"تحت اكثر من 80 منزلا مقامه في منطقة"البستان"في سلوان.
كما اعلن اخيرا ان السلطات الاسرائيلية تعد في القدس مشروعا هيكليا للعام 2020، ينص على ان البلدة القديمة والحوض الديني والتاريخي المحيط بها، يشكلان الحيز الذي نشأت وتطورت فيه القدس على مدى ثلاثة آلاف عام، ويجب تقليص الكثافة السكانية للمواطنين المقدسيين في هذه البقعة بواسطة تدخل السلطة بما يسمح بالمحافظة على نسبة 70 في المئة من اليهود و30 في المئة من العرب.
"معاليه ادوميم"...
الخطوة القاتلة للدولة العتيدة
ووسط هذه الممارسات، أقرت الحكومة الاسرائيلية بناء 9500 وحدة استيطانية لتوسيع ما يسمى"الكتل الاستيطانية الكبرى"ارييل وموديعين عيليت ومعاليه ادوميم. وجاء في الجزء المتعلق بمستوطنة"معاليه ادوميم"انه سيتم بناء بدأت اعمال الحفريات فعلا 3500 وحدة استيطانية لايجاد ترابط بين المستوطنة المذكورة ومستوطنة"التلة الفرنسية"بحيث تقطع الطرق نهائيا على اي تواصل بين شمال الضفة وجنوبها وتحول حدود"القدس الكبرى"التي ستشكل ثمانية في المئة من المساحة الاجمالية للضفة، الى عائق مادي بين شمال الضفة وجنوبها، وبذلك تقطع الطريق امام اقامة دولة فلسطينية متواصلة وقابلة للحياة.
ورغم الانتقادات الدولية للخطة الاسرائيلية واعلان واشنطن والرئيس جورج بوش معارضة تنفيذ الخطة، اعلن وزير الخارجية الاسرائيلي سلفان شالوم ان اسرائيل ستنفذها"من دون قرع طبول وتزمير اعلامي".
سياسيا، لم يكتف رئيس الوزراء الاسرائيلي باعطاء"الكتف البارد"وتجاهل الرئيس الفلسطيني المنتخب عبر احجامه ورفضه الاجتماع به على الرغم من مرور مئة يوم على توليه مهام منصبه، بل حرك آلته الاعلامية ووظف زيارته الحادية عشر لواشنطن لشن هجوم لاذع على"ابو مازن"وعاد الى الحديث اولا عن"عدم وجود شريك"، واتبع ذلك ما نقل عنه ومستشاريه نيته طلب"البحث في تفاعلات سقوط حكم ابو مازن المتوقع".
جدار الفصل
بعد 12 يوما من اعلان وقف النار في قمة شرم الشيخ، أقرت الحكومة الاسرائيلية مسارا"معدلا"للجدار الفاصل الذي تقيمه على اراضي الفلسطينيين، وادخلت اليه"عناصر"جديدة اعطته بعدا اكثر شمولية لمفهوم"الجدار"لاقامة"نظام كانتونات وعزل"الفلسطينيين واطلقت مسميات على مقاطع منه في محاولة للالتفاف على قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي وللايحاء بان اسرائيل قامت ب"تعديل"المسار بما يتلاءم وقرارات محكمتها العليا لاضافة"الشرعية القانونية"للدولة المحتلة على الاراضي التي تحتلها.
وشملت"عناصر"الجدار كما وردت في قرار الحكومة الذي اعلن الانتهاء من مقطع طوله 216 كيلومترا في شمال ووسط الضفة الغربية، ما يأتي:
- مسار مقاطع مصادق عليها"لحماية الطرق"او"جدار موقت"بطول 19 كيلومترا.
- مسارات مصادق عليها كمنطقة امنية خاصة بطول 38.5 كيلومتر
- طريق رقم 443 الطرون - تل ابيب، وطول المقطع 10 كيولومترات، ويظهر على الخريطة بلون خاص ويمنع الفلسطينيون من استخدامه، كما ان منافذ الطرق العربية المتصلة به مغلقة نهائيا.
وتشير الخريطة المصادق عليها الى مقطع في الجدار تحت الانشاء بطول 88 كيلومتر، ومقطع آخر مصادق عليه بطول 161 كيلومترا، ومقطع مخطط يحتاج الى انهاء العمل الميداني بطول 139.5 كيلومتر. وبحسب معهد الاعلام والسياسات في رام الله، فان مساحة الاراضي التي سيعزلها الجدار الغربي تبلغ 650 كيلومترا وتعادل ما نسبته 13 في المئة من المساحة الاجمالية للضفة، كما سيعزل 75 تجمعا سكانيا فلسطينيا تماما من الجدار الغربي بمجموع سكان يبلغ نحو 460 الف فلسطيني.
وبذلك، يستكمل رئيس الوزراء الاسرائيلي وبخطى حثيثة خطته الشمولية التي يعود تاريخها الى اكثر من 25 عاما لما يرى فيه انهاء كاملا للقضية الفلسطينية كقضية شعب ووطن من خلال ما يفرضه على الارض. ولا يخفي الرئيس الفلسطيني عدم ثقته بامكان التوصل الى تسوية مع رئيس الحكومة الاسرائيلي الحالي. لكنه يعول على دقة تنفيذه استحقاقات"خريطة الطريق"من الجانب الفلسطيني رغم ما الحقته من اجحاف في القضية الفلسطينية من خلال مساواتها الضحية بالجلاد، والشعب الواقع تحت الاحتلال بالقوة المحتلة. وذلك املا بتحريك سيد البيت الابيض باتجاه تحقيق"رؤيته"التي اعلنها والتزمها. وربما السؤال الذي يبقى في ذهن الرئيس الفلسطيني عندما يلتقي نظيره الاميركي في الشهر المقبل هو ما الذي سيقوله"بوش الجديد"في ولايته الثانية في اوج"المجزرة"التي يرتكبها شارون بحق الارض الفلسطينية و"رؤية بوش"نفسه للدولة الفلسطينية"المتواصلة جغرافيا والقابلة للحياة"بعدما قال"بوش الولاية الاولى"في اوج عمليات القتل ضد الفلسطينيين:"عندما انظر في عيني شارون مباشرة ارى رجل سلام".
انتهاكات اسرائيلية منذ الهدنة
عدد الشهداء: من اول كانون الثاني يناير حتى 13 نيسان ابريل 83 شهيداً بواقع 59 في الشهر الاول، و14 في الشهر الثاني، و6 في الشهر الثالث، و4 في الاسبوعين الاولين من الشهر الحالي. ومنذ بداية اعلان الهدنة في 8 شباط فبراير سقط 55 قتيلا منهم 17 من الاطفال.
عدد الجرحى في الفترة نفسها بلغ 269 جريحا.
المنازل المدمرة بلغت 32 منزلا منذ بداية الهدنة بحجة عدم الترخيص + اربعة كاجراء عقابي + 6"لاهداف عسكرية".
المعتقلون: 550 معتقلاً على الاقل منذ بداية"وقف اطلاق النار"
عدد الحواجز الطيارة التي نصبتها قوات الاحتلال: 657 حاجزا
عدد عمليات اجتياح البلدات والمدن الفلسطينية: 769 مرة
عدد عمليات اعتداءات المستوطنين على المدنيين: 92 مرة