تحليل إخباري - الموازنة المجمعة للقطاع المصرفي اللبناني في شباط . تنامي الودائع وسيولة متوافرة للاقتصاد

أظهرت احصاءات مصرف لبنان للموازنة المجمعة للمصارف التجارية في نهاية شباط فبراير 2005 انها بلغت 101.600 ألف بليون ليرة أي ما يوازي 67.385 بليون دولار بارتفاع 10.36 في المئة عن الفترة نفسها من 2004.
وقد بلغ حجم الودائع بالليرة اللبنانية نحو 21.959 ألف بليون. وبالعملات الاجنبية مقومة بالدولار الاميركي 39.592 بليون دولار. وبلغ حجم الودائع الاجمالية في الجهاز المصرفي مقوماً بالدولار الاميركي 54.158 بليون دولار. ويلاحظ ان الودائع بالليرة تراجعت مقارنة بالفترة نفسها من 2004 نحو 3400 بليون ليرة نسبتها 13.42 في المئة. في حين تحسنت الودائع بالعملات الاجنبية لتبلغ 6.853 بليون دولار اميركي نسبتها 20.93 في المئة.
ان التغيرات في بنية الودائع كما يظهرها الجدول الاحصائي لمصرف لبنان حصلت عملياً بين كانون الثاني يناير وشباط 2005. وقد اغتيل في 14 من الشهر الاخير رئيس مجلس الوزراء السابق رفيق الحريري. وكان من تداعيات ذلك ان تحويلات كبيرة حصلت من الليرة الى الدولار الاميركي والعملات الاجنبية الاخرى، في خلال الاربعة عشر يوماً بين تاريخ الاغتيال و28 شباط، اذ ان الودائع الاجمالية ليرة وعملات اجنبية تراجعت نحو 415 مليون دولار اميركي. وقد يكون التراجع مرتبطاً بتحويلات الى الخارج.
الودائع المصرفية لغير المقيمين
لا بد من الاشارة في هذا المجال الى ان حصة غير المقيمين من الودائع المصرفية الاجمالية بقيت نسبتها بين كانون الثاني وشباط على حالها تقريباً من دون تغير يذكر، وهي على التوالي 17.39 و17.25 في المئة تساوي 14.305 بليون دولار اميركي و14.08 بليون دولار. وليس بالضرورة ان التحويلات من اصل تراجع الودائع الاجمالية كانت لفئة غير المقيمين فقط. ولو ان التراجع يعتبر زهيداً بالقياس الى حجم الاجواء النفسية السلبية التي اشاعها اغتيال الرئيس الحريري. مصادر مصرفية عليمة تعتقد بأن شهر آذار مارس الماضي يوضح اكثر حجم التحويلات التي حصلت الى الخارج منذ منتصف شباط لأن الفترة المشمولة باحصاءات مصرف لبنان حتى نهاية الشهر المذكور ليست كافية لترجمة ما حصل في السوق. علماً ان جزءاً من تلك التحويلات كان لتغطية تمويل اعتمادات مستندية عادية.
التسليفات
سجلت التسليفات الاجمالية للقطاع الخاص مقومة بالدولار الاميركي 15.941 بليون دولار من بينها 13.085 بليون بالعملات الاجنبية والبقية بالليرة اللبنانية، لقاء 15.178 بليون دولار اميركي في شباط 2004 من بينها 12.627 بليون دولار تسليفات بالعملة الاجنبية والبقية بالليرة اللبنانية. أي بزيادة 5.03 في المئة. وزادت التسليفات بين كانون الثاني 2005 وشباط من السنة نفسها بنحو 140 مليون دولار اميركي من 15.799 بليون الى 15.941 بليون.
اما التسليفات للقطاع العام فبلغت بالليرة اللبنانية والعملات الاجنبية مقومة بالدولار الاميركي 15.61 بليون دولار، في مقابل 14.506 بليون دولار في شباط 2004، بزيادة بليون و166 مليون دولار اميركي نسبتها 8.04 في المئة. وبذلك تتساوى التسليفات للقطاع العام بمثيلاتها للقطاع الخاص، وهو مؤشر سلبي اقتصادياً في بلد قائم على القطاع الخاص، يدخل اقتصاده في منافسة على التسليفات والتمويل مع الدولة. مع ما في ذلك من عناصر ارتفاع تكلفة التسليف والفوائد.
منافسة القطاع العام
تمثل التسليفات الاجمالية للقطاع العام الى مجموع الودائع 28.94 في المئة بتراجع اقل من 1 في المئة عن شباط 2004. وللقطاع الخاص الى الودائع الاجمالية 29.43 في المئة بتراجع 1.19 في المئة. اما التسليفات بالليرة اللبنانية الى الودائع بالليرة فبلغت 19.61 في المئة بارتفاع 4.44 نقطة مئوية عن الفترة نفسها من شباط 2004. وسجلت التسليفات بالعملات الاجنبية الى الودائع بالعملات نفسها 33.05 في المئة بتراجع 5.52 نقطة.
ما زال القطاع المصرفي بالنظر الى حجم الودائع مقارنة بالتسليفات، بما في ذلك اموال المصارف الخاصة، قادراً على تمويل الاقتصاد ومده بالسيولة الاستثمارية، على رغم تنامي حصة الدولة من الموارد المصرفية. وهي موارد تتناقض في آجالها القصيرة والمتوسطة مع حاجات الدولة الى استعمالات طويلة الاجل، وهي اشارة يكاد لا يخلو منها أي تقرير دولي عن الوضع المالي والمصرفي في لبنان سواء للملاحظة او للتنبيه. ولا يبدو واقع الحال الى تغير، طالما ان الاهداف الاساسية للسياسات المالية والنقدية ما زالت عرضة لضغوط تمويل العجز المالي وتثبيت سعر صرف الليرة. وما دامت في المقابل شروط الاستثمار وتحقيق النمو ليست وقفاً على توافر السيولة المصرفية والتسليفات، حتى بفوائد مقبولة، بمقدار ارتباطها بالجو السياسي في لبنان.
أرباح المصارف
واللافت ان حسابات رأس المال في المصارف تراجعت في شباط 2005 مقارنة بالفترة نفسها من 2004 بواقع 81 مليون دولار اميركي. ومع ان النسبة 2.17 في المئة تبقى ضئيلة بيد انها اشارة الى تراجع ربحية القطاع المصرفي التي تتيح تعزيز اموال المصارف الخاصة وزيادة رساميلها. وعلى رغم المنشطات التي يتيحها مصرف لبنان للمصارف كي تحافظ على مردود مقبول في سياق سياسته للحفاظ على تثبيت سعر صرف الليرة، ومن بينها عمليات ال"سواب"على أذونات الخزانة، وأوراق مصرف لبنان المالية، فإن الربحية ستكون موضع سؤال في 2005 ما استمر الحال واقعاً.
ان ارقام الموازنة المجمعة للمصارف تشير الى العد التنازلي للأرباح. وقد تراجعت في شباط الماضي بواقع 29 مليون دولار.