رقابة مشددة على التحويلات المالية وحركة الأرصدة والحسابات المصرفية . وكيل وزارة المال البحرينية : دول الخليج وضعت حداً لمعظم عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أعلن وكيل وزارة المال البحرينية الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة، ان منطقة الخليج تمكنت من الحد من معظم عمليات غسل الاموال وتمويل الإرهاب، عبر الرقابة المشددة على التحويلات المالية وحركة الأرصدة والحسابات المصرفية.
وأكد الشيخ إبراهيم، على هامش اجتماعات مجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي بدأت في المنامة في بداية الأسبوع، ان دول مجلس التعاون الخليجي لا تعاني مشكلات حقيقية تصل إلى حد "الظاهرة"، بالنسبة الى غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لافتاً إلى ان منابعها "تم تجفيفها بنسبة عالية تصل إلى 90 في المئة"، ومشدّداً على صعوبة اختراق الأنظمة الخليجية، وإحكام الرقابة لصد أي محاولات من هذا النوع.
وحول اختراق الإرهابيين للمصارف الإسلامية، أوضح أن هذه المصارف تتمتع بكفاية عالية، ولم تستطع أي جهة إقليمية أو دولية إثبات هذا الاختراق، مشيراً إلى أنها مدركة لحجم الرقابة الدولية عليها، وبالتالي "هي تتشدد في إجراءاتها الرقابية".
ولفت إلى ان دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تعمل على اتخاذ إجراءات وقائية في هذا المجال، مشيراً إلى ان التحويلات المالية، خصوصاً بين دول الخليج وشمال أفريقيا والهند، كانت تشكل سابقاً أحد منابع غسل الأموال. بيد ان حركة التحويلات والأرصدة المالية في الداخل والخارج، تخضع اليوم لرقابة شديدة، على حد تعبيره.
وقال مدير إدارة التكامل النقدي في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون ناصر إبراهيم القعود، ان "التحريات المالية" في هذه الدول هي المسؤولة عن متابعة مصادر تمويل العمليات الإرهابية، في بعض دول المنطقة، وبينها تلك التي حدثت في قطر، مؤكداً ان الأمانة العامة غير مختصة بهذا الأمر.
وكان رئيس مركز مجموعة العمل المالي لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا محمد البعاصيري، قال ان هذه البلدان "لا تشهد عمليات يعتد بها في تمويل حالات محدودة أخذت طريقها إلى القضاء".
من جهة ثانية، بدأت وزارة الصناعة والتجارة البحرينية، بالتعاون مع وزارة الداخلية، بتنفيذ برنامج يتضمن زيارات متكررة لجميع الشركات التجارية "بهدف التعريف بالطرق المتبعة لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب". وأكدت الوزارة ضرورة الاحتفاظ بكل المستندات والسجلات التي تثبت هوية العميل ومتابعة اتخاذ الإجراء الفوري ضد العمليات المشبوهة بالتنسيق مع لجنة مكافحة غسل الأموال التابعة لوزارة الداخلية.