إجماع على انتهاء عهد الانغلاق والانكفاء . رجال المال العرب يدعون إلى إصلاحات اقتصادية وتحسين الاداء وجذب الاستثمارات

تحت رعاية الفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وبحضور الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الإعلام والثقافة، افتتحت أمس في أبوظبي الاجتماعات المشتركة للهيئات المالية العربية بمشاركة وزراء المالية والاقتصاد والتجارة ومحافظي المصارف المركزية في الدول العربية.
وقال وزير المواصلات وزير المال والصناعة بالإنابة سلطان بن سعيد المنصوري في كلمة دولة الإمارات، إن التغيرات الاقتصادية هي الأبرز خلال هذه الفترة، "فالمنطقة العربية تعيش عولمة اقتصادية تتأثر بها جميع دول العالم من دون استثناء لأن
زمن الانغلاق والانكفاء على الذات بات من مخلفات القرن الماضي". وأشار إلى أهمية إيجاد الآليات والوسائل التي يمكن من خلالها مضاعفة إفادة المنطقة العربية من هذه التغيرات وتجنب أي معوقات قد تؤثر على رفاهية الشعوب وتقدمها.
الإداء الاقتصادي العربي دون المستوى
وأوضح وزير المال القطري رئيس الدورة يوسف حسين كمال أن معظم دول المنطقة تبنت برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي التي عكست نتائج إيجابية ولو متفاوتة على صعيد رفع معدلات النمو الاقتصادي، وتعزيز قنوات الانفتاح والاندماج بالاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أنه رغم هذه الإنجازات لا يزال الأداء الاقتصادي من دون المستوى المأمول، فالمنطقة العربية تعد من أقل المناطق جذباً للاستثمارات في وقت تشتد فيه حدة التنافس على استقطابها.
أسعار النفط تثير اهتمام الجميع
من جانبه، ذكر المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور جاسم المناعي أن الارتفاع الكبير في أسعار النفط قد يحدث تحولات كبيرة في الاقتصادات العربية إضافة إلى احتمال تأثيره على العلاقات العربية الأجنبية. وقال :"إن استمرار ارتفاع أسعار النفط بهذا المستوى لم يعد مسألة تخص وزارات النفط فقط حيث ان الأمر يستدعي اهتمام ومشاركة جهات اقتصادية مالية ونقدية عدة".
كثرة التحديات
وقال رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية عبد اللطيف يوسف الحمد ان الدول العربية حققت معدلات نمو اقتصادي مرتفع للعام الثاني على التوالي، وشهدت تطورات اقتصادية عكست إيجاباً على المجاميع الأساسية
لحساباتها القومية ونتيجة عوامل عدة أكثر تأثيراً، كاستمرار ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، وما ترتب على ذلك من ارتفاع العوائد النفطية ما ساعد الدول العربية المنتجة في تكوين فوائض مالية في حساباتها الجارية وتعزيز الإنفاق الرأسمالي فيها وتحفيز الاستثمار في القطاعات غير النفطية، مما له اثر إيجابي على بقية دول المنطقة إجمالاً.
وأشار إلى التحديات الكثيرة التي ما زالت تواجه الإتصادات العربية بشكل عام وفي مقدمها تواضع معدلات النمو الاقتصادي، وارتفاع معدلات النمو السكاني وتزايد مستويات الفقر والبطالة والأمية وضآلة الإنتاجية، واتساع الفجوة التقنية مع غيرها من الدول، إضافة إلى ضآلة حجم الاستثمارات الأجنبية، مما كان له تأثير سلباً على معدلات التنمية إلى ما دون المستوى المأمول، مؤكداً "على انه يجب لمواجهة هذه التحديات، مواصلة التطبيق الجاد للإصلاحات الهيكلية المالية والمؤسسية والتشريعية في دولنا العربية وإصلاح أسواق العمل والأموال وتحفيز البحث العلمي
وتطوير التعليم وتوفير البيئة الاستثمارية القادرة على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاع الخاص".