افتتاح الدورة ال25 لمحافظي المصارف المركزية العربية . اقتصاديون عرب يحذرون من الاسترخاء للتحسن الناجم عن ارتفاع اسعار النفط

اتفق مسؤولون اقتصاديون وماليون عرب على ان الركود الاقتصادي العالمي يشكل أهم التحديات أمام الاقتصادات العربية. وحددوا في اجتماع الدورة الخامسة والعشرين لمحافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية الذي عقد في أبوظبي أمس السبل الكفيلة لمواجهة هذا التحدي ومشاكل اخرى أهمها غسيل الأموال.
وشددوا على ضرورة الاستمرار في عملية اعادة الهيكلة الاقتصادية وتفعيل قوى السوق والقطاع الخاص، خصوصاً وان التحسن في الاقتصادات العربية الذي ظهر في الفترة الأخيرة بسبب ارتفاع اسعار النفط قد لا يستمر طويلاً.
وأكد الدكتور جاسم المناعي المدير العام رئيس مجلس ادارة صندوق النقد العربي ضرورة عدم الاسترخاء للتحسن الذي شهدته بعض الاقتصادات العربية بسبب ارتفاع اسعار النفط وهو ما انعكس في تحقيق توازنات اقتصادية داخلية وخارجية.
وقال ان هذه الظروف الاقتصادية "لا تدعو الى الاطمئنان" بل تستدعي اليقظة والحيطة والحذر، لافتاً الى تدهور الأوضاع الاقتصادية الذي يعم معظم مناطق العالم.
وزاد ان الاقتصاد الاميركي ما زال يسير في اتجاه الركود على رغم الاجراءات المهمة التي تم اتخاذها على صعيد السياسة المالية، فيما أصبح الاقتصاد الأوروبي يعاني بدوره من انكماش في معدلات النشاط وتزايد معدلات البطالة وارتفاع مستويات التضخم، في وقت يعاني فيه الاقتصاد الياباني مشاكل لا يحسد عليها.
وحذر من تأثر الاقتصادات العربية بالتطورات الاقتصادية العالمية وخصوصاً تدني مستويات الطلب العالمي والتجارة الدولية وتراجع معدلات النمو في الطلب العالمي على النفط وبالتالي الضغط على اسعاره الأمر الذي من شأنه خفض الايرادات النفطية بشكل مؤثر.
كما حذر من انخفاض معدل النمو الاقتصادي في الدول العربية بسبب عقوبات خارجية أو بسبب سياسات اقتصادية غير مواتية، وارتفاع مستوى المديونية والعجوزات المالية، وأخيراً تدهور الأوضاع الاقتصادية في الأراضي المحتلة.
وحدد وزير الدولة لشؤون المال والصناعة في دولة الامارات الدكتور محمد خلفان خرباش ثلاثة تحديات امام اقتصادات الدول العربية، أولها الركود الاقتصادي العالمي، مؤكداً ان مواجهة ذلك يتطلب اعادة النظر في السياسات المتبعة خلال الاعوام الماضية وتحضير النمو الاقتصادي وتأسيس البيئة المناسبة لتعزيز قوى السوق في تخصيص الموارد وقيام القطاع الخاص بالدور المطلوب منه.
وقال ان التحدي الثاني يتصل بضرورة التعامل مع التغيرات المستمرة في البيئة الاقتصادية الدولية، وخصوصاً ما يتعلق بالمواثيق الدولية، ومعايير الممارسات التي يتوقع من الدول كافة تطبيقها طوعياً والآليات المتبعة لمناهضة غسيل الاموال، والمعايير المتبعة لتصنيف الدول أو ازالتها من التصنيف في هذا المجال.
وزاد ان التحدي الثالث أمام الاقتصاد العربي يتمثل في الحاجة الى العمل العربي المشترك لتعظيم فرص النمو الاقتصادي العربي، مشدداً على ضرورة تعامل الدول العربية كمجموعة واحدة في التفاوض مع المجموعات الاقتصادية العالمية.
واعتبر خرباش ما حققته الدول العربية من نتائج ايجابية عدة في مجال اصلاح وتطوير المال العام والقطاعات المالية والمصرفية والارتقاء بالسياستين المالية والنقدية، الأمر الذي ساهم في إرساء الاستقرار الاقتصادي الكلي الذي سجلته الدول العربية خلال الفترة الماضية، غير كاف ولا يزال دون الطموحات.
وبدوره أكد محافظ المصرف المركزي في دولة الامارات سلطان بن ناصر السويدي على أهمية تكثيف الجهود من اجل زيادة مرونة السياسة المالية، وتنويع القاعدة الانتاجية ورفع القدرة التنافسية للاقتصادات العربية.
واكد ان تحقيق هذا الهدف يتطلب رفع معدلات الادخار والاستثمار وتحفيز جانب العرض في الاقتصاد.
ويناقش المحافظون في هذه الدورة تقريراً حول الوضع الاقتصادي العربي، وتوصيات لجنة الرقابة المصرفية والتطورات في السياسات المالية والنقدية بالدول العربية والقضايا المقترح إدراجها ضمن الخطاب العربي الموحد لسنة 2001 امام الاجتماع السنوي المشترك لصندوق النقد والبنك الدوليين.