الحكومة أحالت تقرير ديوان المحاسبة على النيابة الخرافي يستبعد حل البرلمان الكويتي

استبعد رئيس مجلس الأمة البرلمان الكويتي جاسم الخرافي أن يكون في نية رئيس الحكومة الشيخ صباح الأحمد حل المجلس، بسبب ما نجم عن استجواب وزير الصحة محمد الجارالله الاسبوع الماضي. في حين قال وزير الطاقة الشيخ أحمد الفهد إن الحكومة لا تتخوف من جلسة البرلمان غداً الخاصة بمناقشة تقرير ديوان المحاسبة حول تجاوزات مالية وإدارية، مشيراً الى أن موقف الحكومة بات سليماًَ بعد احالتها التقرير على النيابة العامة.
وكانت العلاقات بين الحكومة والبرلمان توترت جداً الاثنين الماضي، بعد تقديم عشرة نواب طلباً لسحب الثقة من وزير الصحة، ما أرغمه في اليوم التالي على تقديم استقالة لم تقبل رسمياً بعد. وقال نواب إن الحكومة تتعمد توتير الأجواء خوفاً من المحاسبة المرتقبة غداً لوزير الدولة محمد ضيف الله شرار، حول ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة من تجاوزات.
وقال الخرافي للصحافيين أمس:"لم أشعر بتوتر في الأجواء السياسية، بالعكس وجدت حرصاً لدى الجميع على أن تعالج المشاكل بحكمة وبعد النظر". وأضاف:"بعدما اتيحت لي الفرصة للحديث مع كثيرين من الزملاء، تبين لي حرصهم على المصلحة العامة ولم أسمع من الحكومة أو من أي طرف، بالذات من سمو رئيس مجلس الوزراء، أي توجه الى الحل البرلمان الذي يتحدثون عنه". وأكد أن موضوع الحل في يد أمير الكويت"والجميع على ثقة بأن الموضوع في يد أمينة". وتابع:"شعرت بأن هذا الموضوع ليس بإمكان سمو رئيس الوزراء أن يطلبه من سمو الأمير، ولم أجد لديه هذا التوجه، خصوصاً أن المواضيع التي دار الحديث حولها تتعلق باجراءات يمكن أن تحدث في اي وقت، وبالحكمة والحوار نستطيع أن نعالجها، ومن خلال الاجراءات الدستورية والديموقراطية التي نؤمن بها".
واستبعد الخرافي ما توقعته الصحافة من تصعيد يعقب مواجهة مرجحة بين النواب والحكومة غداً، وقال:"اختلف معكم، فجلسة الاثنين مستقلة ومرتبطة بتقرير ديوان المحاسبة، والمطلوب هو الاستفسار في ما تم من اجراءات في شأن هذا التقرير، وما فعلت الحكومة ازاء توصياته. أنا غير متشائم بهذه الجلسة، وأعتقد بأن الجميع سيعمل من أجل ما فيه مصلحة الكويت، والحكومة ستتجاوب مع المجلس في ذلك".
ورفض التكهن بمصير استقالة وزير الصحة وهل سينتهي الأمر الى جلسة تصويت على الثقة، وقال:"هذا السؤال يوجه الى رئيس مجلس الوزراء، ولكن إذا قبلت الاستقالة لن تكون هناك جلسة، ويصبح الأمر منتهياً".
الى ذلك، قال وزير الطاقة الشيخ أحمد الفهد إن الحكومة لا تتخوف من جلسة الاثنين، ولا تتحفظ عما سيطرح فيها. وزاد:"نحن حريصون على إبعاد الشبهات عن أي قضية أو مشروع، لذا سندخل الجلسة ونحن مستعدون في شكل كامل للتحاور مع النواب". ورأى أن الوزير شرار"أدى دوره عندما أحال بعض الأمور والقضايا الواردة في تقرير الديوان على النيابة العامة".
وكان توقيع خمسة نواب شيعة وأربعة من قبيلة العوازم طلباً للتصويت على الثقة بالوزير، اثار امتعاض الحكومة وكثيرين من النواب بسبب ما احتواه من توجه طائفي وقبلي، وصفه الشيخ صباح بأنه مس بالوحدة الوطنية.