اسقاط التهم الموجهة لأربعة عراقيين "استخباريين" . اليمن : تعويضات بالجملة لضحايا تمرد الحوثي وأحداث الشغب

اسقطت محكمة يمنية متخصصة في قضايا الارهاب وأمن الدولة عن أربعة متهمين عراقيين كل التهم المنسوبة اليهم، بما فيها الانتماء لجهاز الاستخبارات العراقي في عهد الرئيس السابق صدام حسين، لعدم ثبوت الأدلة أو ما يسندها في قائمة الاتهامات التي قدمتها النيابة العامة للمحكمة بتورط العراقيين الاربعة في مخطط استهدف تفجير السفارتين الاميركية والبريطانية في اليمن، قبل سقوط النظام العراقي واحتلال العراق. وبررت المحكمة حبس المتهمين العراقيين ب"دواعٍ أمنية".
من جهة اخرى قررت اللجنة الأمنية العليا في اليمن صرف تعويضات لضحايا أحداث الشغب التي شهدتها المدن اليمنية يومي 19 و20 تموز يوليو الماضي احتجاجاً على قرارات الحكومة حينها رفع أسعار المشتقات النفطية، وأسفرت تلك الاحداث عن مواجهات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن والشرطة وسقط خلالها العشرات بين قتيل وجريح من الجانبين. وتضمن قرار اللجنة الأمنية التي عقدت اجتماعها أمس برئاسة الرئيس علي عبدالله صالح الإفراج عن 404 معتقلين في سجون الاجهزة الأمنية من أنصار حسين بدر الدين الحوثي، زعيم تنظيم"الشباب المؤمن"الذي قتل على يد القوات الحكومية في المواجهات الدامية بين"الحوثيين"والقوات الحكومية في محافظة صعده العام الماضي، بالإضافة الى صرف تعويضات من الموازنة العامة للدولة لضحايا أحداث صعدة والقتلى في أحداث الشغب، تنفيذاً لقرارات الرئيس صالح التي أصدرها عشية الاحتفال بذكرى الثورة اليمنية الشهر الماضي، والتي اعتبرت تجسيداً لروح التسامح لدى الرئيس صالح والحرص على تحقيق المصلحة الوطنية العليا وترسيخ المصالحة.
وقرر الاجتماع إحالة المعتقلين في قضية الانتماء لتنظيمي"القاعدة"و"الجهاد الاسلامي"الى القضاء من دون التطرق الى الافراج عن الذين شملهم الحوار الذي تجريه لجنة من علماء الدين مع المتشددين الاسلاميين، رغم ان أنصار الحوثي المفرج عنهم كانوا أكثر تشدداً وتعصباً من أنصار"القاعدة"حسب شهادات أدلى بها أعضاء في لجنة الحوار. غير ان هذا التناقض يعود لاسباب سياسية، تأتي أيضاً في سياق قرار الرئيس صالح صرف تعويضات عادلة لأسرة بيت حميد الدين التي حكمت اليمن قبل الثورة عام 1962، وكانت الثورة حصلت بسبب استبداد الحكم الإمامي في اليمن، غير ان المراقبين أطلقوا على هذا العام مسمى"عام التعويضات"لحسابات سياسية صرفة وبأثر رجعي في إطار سياسة البحث عن الأمن والاستقرار.
الى ذلك، قضى قرار المحكمة الخاصة بقضايا أمن الدولة الذي تلاه رئيسها القاضي محمد اليعداني بالافراج عن العراقيين الثلاثة وهم أحمد سلمان دواد عمر الزبيدي، وأحمد مثنى العاني، ومهدي عبدالرحمن الكناتي، فيما كان رابعهم علي راشد السعدي فاراً من أمام العدالة وجرت محاكمته غيابياً. وأجازت المحكمة الاجراءات التي قامت بها الاجهزة الأمنية وجهاز الأمن السياسي الاستخبارات، كما بررت التحريات بأنها حققت نتائجها في تجنيب اليمن عموماً وسفارتي الولايات المتحدة الاميركية وبريطانيا خصوصاً ما كان معداً في مخطط التفجيرات. وقضى الحكم بعدم ثبوت ما أسنده المدعي العام بانتماء المتهمين الاربعة لجهاز الاستخبارات العراقي الاسبق واقرار نتائج الخلط بين القبض على المتهمين والضبط والتفتيش في حال بطلانها بما فيها الحبس الاحتياطي.
وقررت المحكمة في منطوق الحكم كفالة حق العراقيين الماثلين أمامها وعددهم ثلاثة اختيار اقامتهم في الجمهورية اليمنية واستقدام أسرهم بالطرق القانونية. وفيما طالب المدعي العام باستئناف الحكم ناشد العراقيون المتهمون السلطات اليمنية"بعدم تسليمنا للحكومة العراقية، خصوصاً بعدما نشرت صورنا والتهم المنسوبة الينا بأننا ضباط في الاستخبارات العراقية السابقة، ونخشى ان يتم تسليمنا الى السلطات الأميركية نظراً لما يترتب على ذلك من أضرار، خصوصاً اننا اتهمنا بالتخطيط لضرب السفارتين الاميركية والبريطانية"في اليمن.