بحر العلوم يخوض الانتخابات بتحالف مع الكفائي ومستقلين . محسن عبدالحميد يؤكد عدم وجود نية للتحالف مع "الائتلاف" الشيعي ويحذر من محاولة انصار صدام اجهاض مشاركة السنة في الانتخابات

قال زعيم"الحزب الاسلامي العراقي"محسن عبد الحميد ان شعبية حزبه لم تتأثر بالاحداث التي رافقت اقرار مسودة الدستور، وتوقع ان تحقق"قائمة التوافق العراقية"التي انضوى حزبه تحتها نتائج ملموسة في الانتخابات المقررة منتصف شهر كانون الاول ديسمبر المقبل، مشيراً في تصريحات إلى"الحياة"إلى عدم وجود نية للتحالف مع كتلة"الائتلاف العراقي الموحد"الشيعية مستقبلاً لتشكيل حكومة اسلامية. في غضون ذلك، اعلن وزير النفط العراقي ابراهيم بحر العلوم خوض الانتخابات العراقية بتحالف مع حميد الكفائي الناطق السابق باسم مجلس الحكم العراقي السابق وبعض المستقلين والتكنوقراط.
وقال عبد الحميد ان رهانات"قائمة التوافق"التي تضم"مجلس الحوار الوطني"و"المؤتمر العام لأهل العراق"وحزبه في كسب الناخبين"تستند الى المد الاسلامي والحس الوطني في المناطق العراقية خصوصاً مناطق السنة العرب"، وتوقع"زحفاً سنياً واسعاً للمشاركة في الانتخابات المقررة في منتصف كانون الاول ديسمبر المقبل".
من جهة أخرى، حذر عبدالحميد من محاولة بعض أنصار النظام السابق اجهاض مشاركة السنة وعمليات التصويت المحتملة لصالح"قائمة التوافق". ورأى ان"ارتفاع حجم الوعي السياسي في الشارع السني بضرورة المشاركة لاختيار مجلس نواب جديد متوازن سيكون له دور حاسم في افشال المحاولات المناهضة للمشاركة وللتصويت بدعم التوافق". واعتبر ان"الذين سيدعمون قائمة"التوافق"سيدعمون في الحقيقة الجهود التي ستبذل لإجراء تعديلات على المواد السيئة في الدستور الذي فاز في الاستفتاء اخيراً".
ولفت الى"شكل شبه اجماع في المناطق السنية من ان تكرار الموقف السلبي من العملية الانتخابية كما جرى في الانتخابات السابقة سيضاعف من تهميش دور السنة في صنع عراق جديد مستقر.
ونفى ان يكون الاساس الذي قامت عليه قائمة"التوافق"طائفياً، وقال ان"القائمة ليست طائفية ولا حزبية على رغم انها تضم قوى سنية". وزاد:"ستحقق القائمة انجازاً انتخابياً في كل محافظات العراق من بينها محافظات في شمال العراق وجنوبه ولا يقتصر الثقل الانتخابي لها على المحافظات السنية".
واستبعد عبد الحميد ان يكون تمرير مسودة الدستور في الاستفتاء الذي صوت انصار الحزب الاسلامي لها بنعم قد اثر سلباً على شعبية الحزب وعلى الموقف الانتخابي لاحقاً لقائمة"التوافق".
وشدد على ان أنصار النظام السابق باتوا يشكلون قلة في المحافظات السنية. ولفت الى ان"الكثير من الامور قد تغيرت على الارض وفي وعي وادراك الجمهور السني بخلاف الانتخابات السابقة."ونحن ما زلنا نبذل المزيد من الجهود لإقناع شرائح واسعة من الشارع للمشاركة في الانتخابات ونبذ دعوات المقاطعة جانباً". وحذر من ان"المزيد من محاولات الاغتيال التي تطول قيادات وعناصر الحزب الاسلامي لن يرغمنا على التراجع في دعم العمليتين السياسية والانتخابية.
وأفاد ان"فوزنا لن يؤدي الى التصادم مع القوائم الاخرى الفائزة"وتوقع ان يسهم هذا الفوز"في وقف العنف لأن السنة العرب سيطمئنون جداً الى هذا الفوز خصوصاً لجهة مراجعة الدستور من الألف الى الياء وهو امر مهم للشارع السني". واكد في الوقت نفسه انه"لا نية على الاطلاق للتحالف مع الائتلاف العراقي الشيعي بعد الانتخابات في مجلس النواب ولا نية لتشكيل حكومة اسلامية في المستقبل".
وقال ان"قائمة التوافق"مستعدة للتعاون مع الآخرين لاخراج البلاد من دوامة العنف واعمارها، وهذا هو اساس شراكتنا السياسية مع اي من القوائم التي قد تشاركنا الفوز في الانتخابات"، محذراً من اي محاولات لتزوير نتائج التصويت.
من جهة أخرى، نصح عبد الحميد الحكومة العراقية والقوات الاميركية بعدم شن اي عمليات عسكرية كبيرة في المناطق السنية قبيل الانتخابات لأن ذلك من شأنه ان يؤدي الى فشل العملية الانتخابية في هذه المناطق.
في غضون ذلك، اعلن بحر العلوم في مؤتمر صحافي"قررنا خوض الانتخابات في قائمة مستقلة تحت اسم"تجمع عراق المستقبل"". واوضح أن هذا التجمع"يضم صفوة من شرائح مستقلة من رجال دين ورؤساء عشائر وتكنوقراط وحميد الكفائي رئيس حركة التجمع الديموقراطي"الناطق السابق باسم مجلس الحكم المنحل 2003-2004.
وكان بحر العلوم، نجل رجل الدين الشيعي محمد بحر العلوم العضو السابق في مجلس الحكم المنحل، قد دخل الانتخابات السابقة مع لائحة"الائتلاف العراقي الموحد"الشيعية. واوضح ان"التجمع سيضم عدداً من النساء الناشطات في مجالات مختلفة و120 من المرشحين في محافظات الفرات الاوسط والمحافظات الجنوبية"من العراق.
واضاف بحر العلوم ان"التجمع سيعمل على التكامل الاقتصادي مع باقي الكيانات والاحزاب السياسية الاخرى في البلاد من اجل بناء عراق ديموقراطي دستوري حر". واكد ان"عراق المستقبل الذي يسعى التجمع الى بنائه سيكون بلداً يؤمن بحقوق الانسان ويحكم فيه القانون ويكون القضاء فيه مستقلاً".
من جانبه، اكد حميد الكفائي سعيه"لتمثيل تيار الليبراليين والعمل على تطبيق مبدأ الدين لله والوطن للجميع وعدم التمييز بين الناس لتطبيق دولة القانون والانسان".
كما اعتبر منتصر الامارة، ان"ما نريده لعراق المستقبل هو ان يكون عراقاً دستوريا فيديراليا موحدا ذات سيادة وان يكون بلدا عربيا مسلما يحترم حقوق الانسان".
واضاف"نريد ان يحكم القانون البلد وان يعمل القضاء باستقلال كامل ولا اثر فيه للتمييز العرقي او الديني او المذهبي مع احترام كامل لحقوق المرأة وصيانة كرامتها".
وعن اسباب الانفصال عن"الائتلاف العراقي الموحد"، قال الامارة"لدى المستقلين والتكنوقراط مساحة شعبية جماهيرية واسعة وقد اختزل دورها في التشكيلة الجديدة للائتلاف الموحد، لكن التوجه السياسي الجديد ايجابي ويخدم العراق"في اشارة لتشكيل تكتلات سياسة مستقلة.
واعتبر بحر العلوم الانفصال عن"الائتلاف الموحد"بأنه"حركة عمل سياسية متوازية ولا تتعارض مع الآخرين".
وشهدت لائحة"الائتلاف الموحد"انسحاب العديد من اعضائها، وخصوصاً الليبراليون والتكنوقراط، كابراهيم بحر العلوم واحمد الجلبي وعلي الدباغ ومنتصر الامارة. وعلى رغم هذه الانسحابات بقي"الائتلاف"الذي يضم 17 كياناً سياسياً وعدداً من الشخصيات الفاعلة، واحداً من أبرز الائتلافات ال 21 التي تحظى بنفوذ واسع وآمال بتحقيق نتائج ايجابية في الانتخابات المقبلة. وبالاضافة الى"الائتلاف الموحد"تتنافس أيضاً 4 ائتلافات رئيسية أخرى هي"القائمة العراقية الوطنية"التي يترأسها اياد علاوي وتضم 15 كياناً وحزباً وشخصيات علمانية، وقائمة"التحالف الكردستاني"التي تضم الحزبين الكرديين الرئيسيين في شمال العراق، و"جبهة التوافق العراقية"السنية التي تضم"الحزب الاسلامي"و"مجلس الحوار الوطني"و"مؤتمر اهل السنة"، فيما يتوقع ان تشهد الانتخابات المقبلة مشاركة سنية واسعة بعد ان ادى رفض السنة المشاركة في الانتخابات التشريعية في 30 كانون الثاني يناير الماضي الى انتخاب برلمان جاء تمثيل السنة فيه ضعيفاً جداً. واخيراً هناك ائتلاف"المؤتمر الوطني العراقي"الذي يرأسه احمد الجلبي ويضم عشرة كيانات وشخصيات سياسية بينهم وزير العدل عبد الحسين شندل شيعي ووزير التربية عبد الفلاح حسن شيعي.
وحل"الائتلاف الموحد"الذي يضم غالبية الاحزاب والتجمعات والشخصيات الشيعية العراقية في المرتبة الاولى في الانتخابات الاولى التي جرت في كانون الثاني الماضي بحصوله على 140 مقعداً، تلته قائمة"التحالف الكردستاني"ب75 مقعدا ثم"القائمة العراقية"برئاسة علاوي بحصولها على 40 مقعدا.