الشرع الى نيويورك لعرض اعتراضات دمشق ... والمعلم في الدوحة : اسما ماهر الاسد وآصف شوكت لم يردا في . تقرير ميليس مجلس الأمن يبحث عن "حل وسط". يبقي سورية تحت التهديد بعقوبات

استطلعت أمس الأحد الديبلوماسية الفرنسية مع كل من الجزائر وروسيا والصين مقومات الاجماع في مجلس الأمن على مشروع قرار تهديد سورية باجراءات عقابية إذا لم تتمثل كاملاً لمطالب"اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في العمل الإرهابي"الذي أودى بحياة رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، بعدما عرضت تعديلات عليها هدفها حشد الاجماع بدل الاكتفاء بإصدار مجلس الأمن قراره بأكثرية الأصوات اللازمة لتبنيه.
ومع ان واشنطن ولندن وباريس تؤكد ثقتها في الحصول على الاصوات التسعة اللازمة لتمرير القرار، الا ان ديبلوماسييها يبذلون كل جهد ممكن لتأمين اجماع المجلس.
وتوافد وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس الأمن الى نيويورك أمس، وسيصل اليها وزير الخارجية السوري السيد فاروق الشرع للتحدث أمام مجلس الأمن في جلسته الوزارية. كما حضر الى نيويورك وزير خارجية الجزائر، العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن، للمشاركة في الجلسة الوزارية للتصويت على مشروع القرار. واعتزم وزراء خارجية الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس تناول العشاء معاً ليل أمس بدعوة من وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس، يحضرها وزراء خارجية روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا.
وتلقت الجزائر وروسيا والصين ليل السبت تعديلات على مشروع القرار عرضتها عليها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا تُحذف بموجبها الاشارة الى المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة في الفقرة 13 من مشروع القرار التي تهدد بإجراءات عقابية.
وجاء عرض حذف الاشارة الى المادة 41 مقابل الحصول على"نعم"لمصلحة القرار بدلاً من الامتناع عن التصويت عليه. وكانت الصين وروسيا والجزائر عارضت فقرة العقوبات، ورأت أنها سابقة لأوانها ولا حاجة اليها في هذا المنعطف قبل اعطاء سورية فرصة لتنفيذ القرار.
ولم يكن رد روسيا والصين والجزائر على عروض التعديلات الاخيرة حاسماً أمس الأحد، لكن المؤشرات أفادت بتوجه الجميع نحو الحلول الوسط، شرط عدم مس اصدار القرار بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يُلزم الدول بالامتثال ويتوعد بعواقب جدية في حال عدم الامتثال. فمجرد اصدار القرار بموجب الفصل السابع ينطوي على التهديد باجراءات عقابية. وهذا ما جعل الجزائر تقول ان لا حاجة الى الفقرة التي تتحدث صراحة عن العقوبات أو الى ذكر المادة 41 من الميثاق التي تنص على حق مجلس الأمن بفرض عقوبات اقتصادية وديبلوماسية ضد الدول التي لا تمتثل لقراراته الملزمة.
وحسب التعديل الأخير الذي عرضته الديبلوماسية الاميركية - الفرنسية - البريطانية، تنص الفقرة 13 على اعتزام مجلس الأمن النظر في اتخاذ"اجراءات اضافية يسمح بها الميثاق، إذا برزت الحاجة، لضمان امتثال سورية للفقرة العاشرة"من القرار التي تحدد المطالب من سورية.
وفي تعديل آخر في الفقرات التمهيدية، عرضت الديبلوماسية الثلاثية تغيير لهجة مطالبة سورية ب"الكف"أو"التوقف"عن دعم الارهاب الى لغة أخف يُفهم منها دعوة سورية الى عدم دعم الارهاب.
مشروع القرار الرسمي باللون الأزرق بقي على هو عليه أمس في انتظار ردود روسيا والصين والجزائر. وهذه الردود الأخيرة هي التي ستؤدي الى مشروع قرار معدل يطرح أمام المجلس للتصويت عليه اليوم الاثنين.
ومع وصول وزراء الخارجية امس الى نيويورك كان مقرراً عقد لقاءات ثنائية مكثفة تحضيراً للجلسة المهمة اليوم.
"اعتراضات"دمشق
ويستند الوزير الشرع في دفاعه اليوم عن موقف بلاده الى تقويم اجرته دمشق لمشروع القرار وخرجت بجملة ملاحظات واعتلااضات قانونية وسياسية اشار ابرزها الى اللغة"الاستفزازية"للمشروع انطلاقه من القوانين الدولية لمكافحة الارهاب. وتعترض دمشق خصوصاً على استخدام الفصل السابع من الميثاق، وتبدي قلقاً من كون الصلاحيات الممنوحة للجنة التحقبق"واسعة جداً وغير محددة زمنياً". وقالت المصادر السورية ان المطالب والعقوبات"تجعل أي مشتبه به ملاحقاً مثله مثل اسامة بن لادن أو الملا عمر". راجع ص 7
ويعلق الشرع أملاً على لقائه مع الامين العام للامم المتحدة كوفي انان للحصول على"تخفيف"لمضمون القرار، معولاً في ذلك على خطوة انشاء"اللجنة القضائية الخاصة"التي انشأتها سورية اول من امس السبت.
المعلم: القرار ظالم
في غضون ذلك انتقل الموفد السوري نائب وزير الخارجية السفير وليد المعلم من السعودية الى قطر، في اطار جولة خليجية ينقل فيها رسائل من الرئيس بشار الاسد لشرح الموقف.
وشرح المعلم، رداً على سؤال ل"الحياة"في مستهل زيارته للدوحة، أن جوهر جولته الحالية في دول الخليج تركز على"التنبيه الى مخاطر ما تتعرض له سورية والمنطقة"، وشدد في ما يشبه رسالة تحذير الى دول المنطقة على أن"عدم الاستقرار في سورية سيؤدي الى عدم الاستقرار في المنطقة". واكد ل"الحياة"قبيل اجتماعه مع المسؤولين القطريين أنه يحمل أفكاراً وتصورات سورية الى قادة دول المنطقة لكنه رفض الكشف عن تفاصيلها. وفيما عبر المعلم عن"قلق عميق من الظلم الذي وقع على سورية"لفت الى ان بعض الدول في مجلس الأمن"يحاول أن يجعل من المجلس محكمة لادانة سورية وفرض الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة على شعبها ظلماً"، وهاجم مجدداً تقرير ميلس وقال إنه"ليس كتاباً مقدساً"، وأنه يتضمن ثغرات قانونية وسياسية كبيرة، ورأى أن"أي محقق اذا اراد كشف أي جريمة عليه أن يكشف ادوات الجريمة وأن يجيب عن سؤال جوهري وهو من المستفيد"من اغتيال الرئيس الحريري.
وأعتبر المعلم أن"تقرير ميلس رغم سلبياته قال إنه في بداياته وأنه لا يتهم أحداً كما ذكر أن كل من ذكر اسمه هو بريء حتى تثبت ادانته". وسئل عما اذا كانت لجنة التحقيق السورية ستحقق مع ماهر الأسد وآصف شوكت فقال للصحافيين"أن اسمي ماهر وآصف لم يردا في التقرير"، وأكد أن اللجنة القانونية السورية"لديها صلاحيات تامة"، وقال إن"سورية بريئة من الجريمة"اغتيال الحريري، وعبر عن غضب سوري تجاه الدول العربية قائلاً"للأسف لم ألمس موقفاً عربياً واضحاً"، لكنه أضاف:"بالامس لمست موقفاً سعودياً واضحاً وواثق بأنني سألمس في قطر ودول الخليج الاخرى موقفاً واضحاً قد يشكل نواة لموقف عربي واضح في التضامن مع سورية".
ووصف المعلم في تصريحات الى الصحافيين مشروع قرار مجلس الأمن بأنه خطير جداً لافتاً الى ان الاعداد له جرى قبل شهر من صدور تقرير ميليس مشيراً الى اجتماعات لوزراء خارجية أميركا وفرنسا وبريطانيا في لندن وباريس ونيويورك قبل صدور التقرير للتحضير لمشروع القرار في اشارة الى أن مشروع القرار معد مسبقاً.