أوضحت ملابسات العلاقة مع الشاهد "المقنع" . لبنان : الداخلية و "قوى الأمن" تنفي ادعاء هسام

توالت أمس الردود اللبنانية على ما أورده هسام طاهر هسام الذي يقول انه"الشاهد المقنع"في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. وأصدر المكتب الإعلامي في وزارة الداخلية بياناً"توضيحاً لادعاءات المدعو هسام هسام، والتي أدلى بها على شاشات التلفزة، وتوضيحاً للحقيقة المبتغاة في هذا الموضوع"، مؤكداً أن"المدعو هسام قام في تاريخ 27/6/2005 بالاتصال بوزارة الداخلية والبلديات عبر خط عادي موصول على المقسم الهاتفي للوزارة مرات عدة خلال فترة قصيرة في التاريخ نفسه، طالباً مقابلة الوزير حسن السبع لأمر مهم لم يرد الإفصاح عنه لسواه. وبعد تأمين إجراء المقابلة، تبين أنه يريد إعطاء معلومات مهمة وخطيرة تهم التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، فأفهمه الوزير أهمية هذه المعلومات واستوضحه مدى استعداده للإدلاء بها أمام لجنة التحقيق الدولية المعنية بهذا الأمر مباشرة، وأبدى المدعو هسام رغبته الأكيدة في ذلك".
وأشار البيان إلى أن هسام أرسل"فوراً ومباشرة من مبنى الوزارة إلى اللجنة في مقرها بواسطة قوى الأمن الداخلي". وأضاف:"إن وزير الداخلية والبلديات يوضح انه قام بما تمليه عليه مسؤولياته، ولم ولن يتدخل في عمل لجنة التحقيق الدولية المستقلة، وهو ينفي نفياً قاطعاً قيامه بعرض أي تقديمات من أي نوع كانت ولأي شخص كان وفي أي وقت كان. كما يوضح وزير الداخلية والبلديات أن القوى الأمنية المعنية أبدت مسؤولية عالية عند إجرائها المداهمات والتحقيقات، بالتنسيق مع لجنة التحقيق الدولية والقضاء اللبناني، ويقتضي التنويه بما قامت به لجهة حسن تعاطيها وتعاملها مع المواطنين وتقيدها بالتوجيهات المعطاة لها في هذا الشأن، ولا سيما احترامها لشرعة حقوق الإنسان في كل المراحل".
وأصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بياناً اعتبرت فيه:"ان ما جاء في أقوال المدعو هسام هسام عارٍ عن الصحة في أغلبه وخصوصاً لجهة توقيفه في فرع المعلومات أو الضغط عليه أو حتى التحقيق معه في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. ولمزيد من الدقة نوضح ان المذكور لم يستدع الى فرع المعلومات الا مرة واحدة قبل شهور عدة من اغتيال الرئيس الشهيد وتحديداً بتاريخ 24/7/2004، وقبل بداية المرحلة الجديدة وقبل استلام الرائد سمير شحادة مهماته في فرع المعلومات حيث حقق معه في قضية تجارة أسلحة حربية بالاشتراك مع آخرين والاحتيال على شركائه. وقد أخلي سبيله بنهاية التحقيق بسند اقامة بناءً لإشارة القضاء المختص. وقد كانت القضية الوحيدة التي حُقق معه فيها في فرع المعلومات، علماً أن له ملفاً أمنياً يتضمن حيثيات جنائية مهمة". وأضاف:"نهاية شهر حزيران يونيو من هذا العام تقدم منا المدعو هسام هسام عبر وزارة الداخلية والبلديات مدعياً أن لديه معلومات مهمة تفيد التحقيق في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري ومن واجبنا وكون لجنة التحقيق الدولية قائمة بالتحقيقات ساعدناه كما ساعدنا العشرات بل المئات في الوصول الى اللجنة المذكورة للإدلاء بما لديه من معلومات. وكونه كما غيره أصبح شاهداً لدى اللجنة المذكورة وعملاً بالقواعد التي تعمل بموجبها وضعناه تحت رعاية خاصة لمساعدته في الاحساس بالأمان. ولم يكن هو أو بقية الشهود تحت المراقبة الأمنية أو المنع من التحرك أو الحد من الحرية والدليل تمتعه بكامل حريته من دون قيد أو اشتراط".
ولفت البيان الى ان"طبيعة العمل التحقيقي تقتضي اقناع كل من لديه معلومات سواء كانت مهمة أم عادية كاملة أم جزئية التقدم من القائم بالتحقيق للإدلاء بها وعلى المحقق الاستماع اليه ويعود اليه تقويم الغث من السمين. ومن طبيعة عملنا في التحقيقات أن يمر علينا في كل تحقيق نسبة كبيرة ممن يقدمون معلومات غريبة أو عجيبة تبدو في ظاهرها مهمة وفي خلفيتها مغرضة أو كيدية ويعود لنا العمل أيضاً على اختيار المعلومة الصادقة والموضوعية للاستثمار. وهنا نشير الى أنه يحصل معنا في هذا المجال قضايا تستهلك وقتنا وجهدنا الا انه لا خيار أمامنا الا الاستماع وبكل انتباه وتركيز عسى أن يكون لديه ما يفيد التحقيق بمعلومة أو بجزء من معلومة".
وأكد أن ما"أدلى به المدعو هسام هسام بخصوص فرع المعلومات ورئيسه لا يمت للحقيقة بصلة وهنا لا بد من التوضيح أنه يوجد تفسير لموقفه الشخصي من الرائد سمير شحادة الذي لم يكن مرتاحاً له في كل مرة يزور فيها المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي كشاهد لدى اللجنة تحت رعايتنا، بسبب مواجهته بماضيه وملفه الأمني المتضمن تفاصيل مهمة عنه اذ انه واجهه في احدى المرات بها مما دفعه الى البكاء ورجائه مسامحته وعدم التوقف عند ماضيه، كما ان رعايته كشاهد لدى لجنة التحقيق الدولية كان همنا الرئيسي الذي ينسحب أيضاً على عدد آخر من الشهود، كما نؤكد عدم معرفة المقدم حسام التنوخي بالشاهد المذكور لا من قريب ولا من بعيد".
ورد البيان على ما جاء في المؤتمر الصحافي للوزير السابق وئام وهاب من دون أن يسميه والذي طالب فيه المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي بالتحقق من صحة ما أدلى به هسام لجهة تعرضه للتعذيب أثناء استجوابه في فرع المعلومات، وقال البيان:"يهمنا ان نوضح أيضاً لمعالي الوزير السابق اننا نتابع عمل فرع المعلومات كسائر متابعتنا عمل قطعات قوى الأمن الداخلي واننا نعترف أننا بشر ولسنا ملائكة ولن نبني جمهورية أفلاطون الا اننا بدأنا الخطوات الأولى في مسيرة القيام بواجبنا الأمني في حماية وطننا وأهلنا بشكل مختلف عما دأبت عليه الجمهورية الأمنية السابقة وذلك بالطبع تحت اشراف معالي وزير الداخلية والبلديات حسن السبع الذي يصر في كل اجتماعاته على حفظ كرامة المواطنين وحقوق الانسان في اجراءاتنا وأعمالنا".