واشنطن تجدد رفضها "تدخل سورية وإيران في العراق" انتحاريان يقتحمان وزارة الداخلية والأكراد لن يتراجعوا عن ضم كركوك

ناقش الرئيس الأميركي جورج بوش ورئيس الوزراء العراقي اياد علاوي مسألة تشكيل الحكومة الجديدة في العراق التي عبّر البيت الأبيض عن"مخاوف متزايدة من محاولة ايران التأثير في شكلها". وأشار الى أن الجانبين شددا على"ضرورة وقف سورية وايران التدخل في شؤون العراق". راجع ص 7
وتزامن قرار اتخذه علاوي أمس بتمديد حال الطوارئ الى آخر الشهر الجاري، مع محاولة انتحاريين اقتحام مبنى وزارة الداخلية في بغداد بسيارتين مفخختين، وانفجار ثالثة في بعقوبة، ما أدى الى مقتل ستة عراقيين وجرح 23 آخرين. وأعلن عن اعتقال مساعد مقرب الى عزت الدوري.
وفي حين تكثفت المشاورات في بغداد للاتفاق على تركيبة الحكومة المقبلة، عشية افتتاح الجمعية الوطنية المنتخبة، أعلن الزعيمان الكرديان مسعود بارزاني وجلال طالباني اصرارهما على مطالبهما شرطاً لأي تحالف مع أي قوة سياسية، خصوصاً مطلب الفيديرالية وضم كركوك الى كردستان.
في واشنطن، أعلن الناطق باسم البيت الأبيض سكوت ماكليلان أمس، ان بوش وعلاوي ناقشا في اتصال هاتفي"الوضع الأمني في العراق، وتحدثا عن العملية السياسية الجارية لتشكيل حكومة انتقالية، وأهمية ضمان أن تكون هذه العملية عراقية". وذكر أن الجانبين أشارا الى"ضرورة ان توقف سورية وايران التدخل في شؤون العراق"، بما في ذلك تشكيل الحكومة. وزاد:"أوضحنا ان على السوريين التحرك لمطاردة عناصر النظام العراقي السابق التي تعمل من الأراضي السورية، وتخطط لهجمات على العراقيين الأبرياء. وبالنسبة الى ايران لدينا مخاوف متزايدة من أنها تحاول التأثير في شكل الحكومة الانتقالية الذي يجب أن يحدده الشعب العراقي".
وفي تصريحات الى وكالة"فرانس برس"استبعد رئيس لائحة"الائتلاف الموحد"رئيس"المجلس الأعلى للثورة الاسلامية"عبدالعزيز الحكيم وجود مشاكل ستعيق افتتاح أعمال الجمعية الوطنية البرلمان، وشدد على عدم وجود عقبة أمام تشكيل الحكومة.
وفي مؤتمر صحافي عقد في صلاح الدين شمال العراق، قال طالباني:"سنتحالف مع الطرف الذي يقدم برنامجاً يتوافق مع أفكارنا ومطالبنا، وسيكون مستعداً لتلبيتها في عراق فيديرالي ديموقراطي موحد". ووصف تلك المطالب بأنها"ليست تعجيزية"، في حين شدد بارزاني على"جعل قانون إدارة الدولة أساساً للدستور، ومعالجة قضية كركوك بحسب المادة 58 الواردة في القانون، وبقاء قوات البيشمركة الكردية وتوزيع عادل للثروات".
وأخرت مفاوضات تشكيل الحكومة انعقاد الجمعية الوطنية، ما أثار قلقاً في شأن احترام البرنامج السياسي الذي ينص على مهلة عشرة شهور لوضع دستور وإقراره في استفتاء وتنظيم انتخابات جديدة.