قرار لجنة التحقيق الدولية "جاهز"... والشرع يطالب بشطب "تهديدات" الاسد للحريري من تقرير بعثة التقصي . الموالاة تواصل "لعبة" تأجيل الانتخابات والمعارضة تدرس تسمية بديل من كرامي

كشفت مصادر فرنسية مطلعة ل"الحياة"ان نص مشروع قرار مجلس الامن تشكيل لجنة دولية للتحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري"اصبح جاهزاً"وسيقدم الى المجلس خلال اليومين المقبلين. وقالت ان ينص على تشكيل لجنة تقوم ب"تحقيق واسع"بالتعاون مع السلطات اللبنانية، وسيكون تشكيلها من مهمات الامين العام للامم المتحدة كوفي انان، وستعطى لها صلاحيات واسعة لمساءلة كل من يتطلب التحقيق استجوابه. راجع ص2و3و4
في غضون ذلك اجرى مساعد وزير الخارجية الاميركي ديفيد ساترفيلد محادثات في باريس مع مديري الخارجية الفرنسية للشرق الاوسط وللشؤون السياسية، وتناول معهم تقويمه للاوضاع اللبنانية والتصور المطلوب لمراقبة الانتخابات في لبنان.
من جهة اخرى أعلن الرئيس السوري بشار الأسد ان بلاده ملتزمة سحب قواتها من لبنان قبل الانتخابات النيابية التي يُفترض إجراؤها قبل نهاية أيار مايو المقبل، وأن بلاده ستحدّد موعداً الشهر المقبل لإنهاء عملية الانسحاب. واكد الأسد في مقابلة نشرتها مجلة"نيوز"النمسوية، التزام بلاده قرار مجلس الأمن الرقم 1559سحب قواتها من لبنان، في وقت بعث وزير الخارجية السوري فاروق الشرع برسالة الى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسي مجلس الأمن والجمعية العامة للمنظمة الدولية أبدى فيها ملاحظاته على تقرير البعثة الدولية لتقصي الحقائق في جريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، مكررا تأكيد ان سورية"ستقوم بانسحاب كامل لقواتها قبل الانتخابات المقبلة في لبنان".
واستغرب الشرع في رسالته"بشدة الإشارة الواردة في التقرير حول حوار غير لائق مزعوم ذكر انه أجري بين رئيس الجمهورية العربية السورية والرئيس الراحل الحريري"، معتبراً انه"لا يمكن القبول بها مطلقاً لعدم صحتها ولافتقارها الى أي دليل مادي". وطالب"حفاظاً على صدقية الأمم المتحدة والتقارير التي تصدر باسمها، بحذف الاشارة التي تتعرّض لشخص السيد رئيس الجمهورية من تقرير لجنة تقصي الحقائق، ولا ترى أي مبرر لإقحامها في أي تقرير يرفع الى مجلس الأمن".
ولم يمنع تسارع وتيرة الانسحاب السوري الأزمة السياسية اللبنانية من ان تزداد تعقيداً. فقد أجّل الرئيس المكلف تشكيل الحكومة الجديدة عمر كرامي اعتذاره الى مساء يوم غد الجمعة حيث ستجتمع القيادة العليا للقاء"عين التينة"الذي يضم القوى الموالية للسلطة، برئاسة رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وسط إصرار من كرامي على الاعتذار ما دامت المعارضة رفضت اقتراحه الاشتراك في حكومة اتحاد وطني.
وحرص كرامي الذي اجتمع مع رئيس الجمهورية اميل لحود على نفي الخلاف مع الأخير، على خلفية توافق لحود مع البطريرك الماروني نصرالله صفير على تشكيل حكومة مقبولة من العقلاء والحكماء كما اقترح الأخير. وأكد كرامي ان لحود يوافقه على ضرورة تشكيل حكومة اتحاد وطني، متهماً الاعلام بأنه يختلق الخلافات بينه وبين لحود. ويلوّح رموز في الموالاة بتأخير تشكيل حكومة جديدة بعد اعتذار كرامي، حتى ان بعض الوزراء في الحكومة يسعى الى تأخير هذا الاعتذار لايام أخرى، بحجة"اننا لن نجري انتخابات كي يتسلّم المعارضون السلطة من دون ثمن"... ويتجه بعض اعضاء لقاء"عين التينة"الى طرح إعادة النظر في قانون الانتخاب الذي كانت وضعته الحكومة المستقيلة على اساس القضاء دائرة انتخابية، في اتجاه اعتماد الدائرة الموسعة أي المحافظة. وذكرت مصادر"اللقاء"انه لن يسمي مرشحاً بديلاً لكرامي في الاستشارات النيابية لتسمية رئيس جديد يكلف تشكيل الحكومة بعد اعتذار الأخير.
وفي المقابل تهيء المعارضة التي يجتمع أركانها اليوم في منزل الحريري لتسمية بديل من كرامي، نظراً الى ان أولوية قادتها هي اجراء الانتخابات النيابية، التي يؤدي تشكيل حكومة جديدة الى رفع حظوظ اجرائها من دون تأجيل. وإذ يبقي التأزم بين فريقي المعارضة والموالاة الانتخابات النيابية معلقة، فإن أوساطاً مراقبة تنتظر ان يسعى الأمين العام ل"حزب الله"السيد حسن نصر الله الى اقتراح معالجات تسمح بإجراء الانتخابات، بناء لتوافقه مع رئيس اللقاء النيابي الديموقراطي وليد جنبلاط يوم الأحد الماضي على ان المجلس النيابي المقبل، وبالتالي السلطة التي ستنبثق منه لن يكون معادياً لسورية وأن الأكثرية فيه لن تطرح مسألة سلاح"حزب الله"قبل معالجة موضوع احتلال اسرائيل لمزارع شبعا، وأن مسألة سلاح الحزب تعالج بالحوار أصلاً.
وعلمت"الحياة"ان بياناً من جهة مجهولة وزّع أمس في إحدى ضواحي بيروت الشمالية الشرقية الزلقا أدى الى حال من الاستنفار في صفوف أصحاب المحال التجارية وسط إشاعات وتدابير أمنية احترازية.
وعلى صعيد مطلب المعارضة استقالة قادة الأجهزة الأمنية أو الإجازات الادارية لهؤلاء، قال مدير المخابرات في الجيش العميد الركن ريمون عازار ل"الحياة":"لقد أخذت قراري بملء إرادتي ولم يضغط عليّ أحد، ورأيت نتيجة قناعتي أنه القرار المناسب في ظل الأزمة الراهنة فاتخذته بملء إرادتي. وقد اتصلت برئيس الجمهورية قبل نصف ساعة من تقدّمي بطلب الإجازة، وأبلغته القرار فتفهّم وجهة نظري ثم تقدّمت بطلب الإجازة من القيادة، التي وافقت عليها". وأوضح ان"هناك إشاعات بأنني غادرت البلد وأنا أقول انني باق هنا ولن أترك". وقالت مصادر مطلعة انه لا يبدو ان أياً من قادة الاجهزة الآخرين يتهيأ للتقدم بطلب اجازة مماثل.