الميزان التجاري يميل بقوة لمصلحة الطرف الألماني . توقيع عقود بقيمة 1.50 بليون يورو أثناء زيارة شرودر للخليج

حققت جولة المستشار الألماني غيرهارد شرودر في دول مجلس التعاون الخليجي واليمن قبل ثلاثة اسابيع نتائج اقتصادية وعسكرية مهمة هي الأولى من نوعها في تاريخ علاقات التعاون الاقتصادي والتكنولوجي والعلمي بين الجانبين الى جانب العلاقات التجارية المتنامية منذ سنوات عدة، خصوصاً بين المانيا وكل من الإمارات العربية المتحدة والسعودية، وإن كان ميزان التبادل التجاري يميل بقوة كبيرة لمصلحة الطرف الألماني.
وتعتبر جولة المستشار الألماني الثانية التي يقوم بها الى المنطقة خلال 18 شهراً، والتي عكست ليس فقط اهتمام العالم العربي بتعزيز التعاون مع ألمانيا في مختلف المجالات على خلفية موقفها المعارض لحرب العراق، بل وأيضاً اهتمام ألمانيا، ولو بصورة متأخرة نوعاً ما، في إعادة اكتشاف العالم العربي، ليس اقتصادياً فقط، وإنما سياسياً وثقافياً ايضاً.
اربعة بلايين يورو عقود تحت البحث
وكان شرودر والوفد الاقتصادي الكبير المرافق حوالى 150 شخصية اقتصادية رافقته بالتناوب في المحطات الخليجية السبع حمل معه مشاريع اقتصادية وعمرانية وخدماتية وعسكرية قيمتها اربعة بلايين يورو تقريباً جرى توقيع جزء منها في حين تم التفاوض حول جزء آخر وحصل تأجيل للتوقيع على جزء ثالث. وعاد الوفد من الجولة الخليجية بعد التوقيع في معظم الدول السبع التي زارها على عقود قيمتها 1.5 بليون يورو على الأقل فيما لا تزال هناك حاجة الى مزيد من البحث في مشاريع اخرى حظيت بموافقة مبدئية مثل مشروع اقامة خطوط القطارات الممغنطة تعرف باسم"ترانسرابيد"تربط بين الدول الخليجية وتصل كلفتها الى بلايين عدة من اليورو، اضافة الى تأجيل التوقيع على مشروع كبير في البحرين من المقرر ان تنفذه شركة"لينده"الألمانية لتصنيع الغاز وتصل كلفته الى 1.3 بليون يورو. وفي ما يأتي اهم النتائج التي حققها شرودر والوفد الاقتصادي الألماني المرافق:
السعودية: ضعف الاستثمارات الألمانية
تشهد العلاقات التجارية بين ألمانيا والمملكة العربية السعودية تطوراً ونمواً منذ سنوات عدة. وبلغ حجم التبادل التجاري العام الماضي نحو اربعة بلايين يورو، علماً ان الميزان التجاري يميل في صورة كبيرة لمصلحة ألمانيا. ومع نسبة تبلغ 7.5 في المئة تحتل ألمانيا حالياً المرتبة الثالثة من الدول الأكثر تصديراً الى السعودية. لكن الاستثمارات الألمانية لا تزال ضعيفة جداً على رغم تنفيذ بعض المشاريع الإنتاجية في الأعوام الماضية. وكانت الاعتراضات السابقة تتمحور حول ضعف القطاع الخاص في المملكة وعدم وجود اتفاقات تحمي الاستثمارات الأجنبية، اضافة الى اعتمادها بصورة اساسية على الموارد النفطية.
لكن الرياض بدأت منذ فترة غير قصيرة تتوجه نحو تنويع مواردها الاقتصادية لفك التبعية الشديدة للنفط. وهي سنّت في العامين الماضيين تشريعات عدة لتعزيز الخصخصة وتشجيع الاستثمار الخارجي ومنع الضريبة المزدوجة وغير ذلك، الأمر الذي فتح الباب في صورة اوسع امام الاستثمارات وطمأن المستثمرين الأجانب.
ومع ان رجال الأعمال الألمان المرافقين للمستشار لم يوقعوا على اتفاقات كبيرة ومهمة في الرياض هذه المرة، إلا ان الأوساط الاقتصادية تتحدث عن مشاريع عدة مهمة مشتركة وصلت المفاوضات في شأنها الى مرحلتها النهائية ومنها: اتفاقات في قطاع الاتصالات الحديثة، ومشروع لتوسيع مطار الرياض، وإنشاء مراكز للهندسة الاستشارية، والتعاون في قطاع البتروكيماويات، وإنشاء"مصنع بروبيلن". وترى الأوساط الاقتصادية الألمانية ان اللقاء الذي عقده المستشار شرودر مع رجال الأعمال السعوديين في غرفة التجارة والصناعة في الرياض يعكس التعاون الاقتصادي المتنامي بين الطرفين.
الكويت: الطريق الى العراق
تبدو العلاقات التجارية والاقتصادية مع الكويت التي سبق وقطعت شوطاً لا بأس به في السنوات الماضية مرشحة للمزيد من التطور، خصوصاً بسبب موقع الكويت المحاذي للعراق واعتبار المسؤولين الكويتيين انهم اصبحوا الباب المفتوح على هذه الدولة التي تحتاج حالياً الى كل شيء تقريباً. وذكرت مصادر رجال الأعمال الألمان ان لدى الكويتيين اهتماماً كبيراً للتعاون مع الشركات الألمانية في مشاريع مشتركة في مجال إعادة الإعمار في العراق، الأمر الذي يفتح آفاقاً واسعة امام الصناعة الألمانية. وليس من باب الصدفة ان الصادرات الألمانية الى الكويت ارتفعت العام الماضي بنسبة 30 في المئة عن عام 2003. وفي حضور المستشار الألماني تم التوقيع على انشاء لجنة اقتصادية ألمانية - كويتية مشتركة. ووقعت شركة"سيمنز"على اتفاق لتوريد محولات كهربائية الى مصنع للطاقة، كما وقعت شركة"دايملر - بنز"اتفاقاً يقضي بإنشاء مركز للتدريب المهني والإشراف عليه. وشارك المستشار في الضغط على زر تشغيل مصنع للطاقة بعد انتهاء المرحلة الأخيرة منه واجتمع مع كبار رجال الأعمال الكويتيين وتحدث في الملتقى الألماني - الكويتي لرجال الأعمال.
قطر: علاقات اقتصادية ضعيفة
منذ منتصف التسعينات وقطر تعمل على تنويع مواردها الاقتصادية بعدما وضعت خطة لذلك محددة تعمل على تنفيذها، خصوصاً في المجالات المتعلقة بإنتاج الغاز الطبيعي القادرة باسعارها الاقتصادية على المنافسة مع دول ومناطق اخرى في المنطقة والعالم من جهة، وإنتاج الألومنيوم من جهة اخرى، إذ تحتل مرتبة متقدمة جداً في العالم في هذا الحقل. ولا توجد بين قطر وألمانيا حتى الآن علاقات تجارية واقتصادية قوية حيث يشتكي القطريون من ان الشركات الألمانية لا تُظهر أي اهتمام تقريباً ببلدهم وامكاناته. وعلى رغم ذلك اظهرت زيارة شرودر والوفد الاقتصادي اهتماماً ولو متأخراً استغله رجال الأعمال الألمان للاطلاع على مجالات الاستثمار في قطر. وزار مشروعاً نفذته شركة"اوده"التابعة لشركة"تيسنكروب"الألمانية وبدأ العمل به نهاية العام الماضي وقيمته 500 مليون دولار. والمشروع كناية عن مصنع اسمدة يدعى"قفكو 4"يعتبر الأكبر في العالم لإنتاج السماد الكيماوي على قاعدة النشادر - البولينية. وهو ينتج 10 آلاف طن من السماد يومياً.
البحرين: تأسيس جامعة ألمانية
تتميز البحرين التي لها علاقات تجارية واقتصادية جيدة مع المانيا بوجود اقتصاد حر ومجال متنام للقطاع الخاص. وشملت الخصخصة فيها قطاعات الطاقة والبريد والمرافئ، ويشهد قطاع الاتصالات خطوات حثيثة ايضاً لتخصيصه. ويرى الاقتصاديون الألمان ان كل ذلك يشكل قاعدة جيدة لتكثيف علاقات التعاون الاقتصادي والتكنولوجي الموجودة بين الجانبين. ووقع رجال اعمال ألمان خلال زيارة شرودر للبحرين اتفاقات عدة لتنفيذ مشاريع مختلفة كان يمكن ان تتوج ايضاً بالتوقيع على عقد ضخم قيمته 1.3 بليون يورو لولا حصول إشكال بين الجانبين أخّر التوقيع الى مرحلة لاحقة بحسب ما اكدته مصادر ألمانية رسمية. والمشروع عبارة عن اعادة تحديث مصفاة بحرينية وتوسيع قدراتها الإنتاجية من جهة، وإنشاء مشروع بتروكيماوي كبير لإنتاج مادتي ال"بوليتلين"وال"بوليبروبيلين". اضافة الى ذلك وضع المستشار سوياً مع رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان حجر الأساس لأول جامعة ألمانية في البحرين.
اليمن: تبادل تجاري ضعيف
على رغم كبر مساحة اليمن وعدد سكانه، إلا انه يحتل المرتبة الأخيرة في سلّم التبادل التجاري العربي مع ألمانيا. ويفتقر اليمن الى اقتصاد مزدهر ومتنوع، علماً ان طبيعته تمكنه من تشجيع السياحة إليه، لكن هذا القطاع غير متطور حتى الآن، كما يفتقد البلد البنى التحتية المتطورة على مختلف الصعد. وإضافة الى الجهود التي تبذلها ألمانيا منذ عقود في اليمن على مستوى التعاون الإنمائي تمكن هذا البلد في السنوات الأخيرة من جذب شركات ألمانية كبيرة لتنفيذ مشاريع مهمة فيه. ووقع الوفد الألماني خلال الزيارة اتفاقات عدة بينها منع ازدواجية الضريبة بين البلدين للرحلات الجوية، وقيام شركة"سيمنز"بتوريد ثلاثة مفاعلات تعمل على الغاز وتركيبها في مصنع للطاقة وتكليفها ايضاً الإشراف على تخطيط وإنشاء مصنع كبير للطاقة قيمته 120 مليون يورو. وكان من المفترض التوقيع ايضاً على اتفاق بين الحكومة اليمنية وشركة بناء السفن الحربية"لورسن فيرفت"لشراء 10 سفن سريعة لخفر السواحل بقيمة 100 مليون يورو، إلا ان التوقيع تأجل على ان يوقع لاحقاً بحسب ما ذكرت مصادر ألمانية مطلعة.
عمان: اضخم استثمار ألماني في الخليج
لا يزال اقتصاد سلطنة عمان مرتهناً بصورة قوية لقطاع النفط على رغم كونها دولة نفطية صغيرة وغير عضو في منظمة"اوبك". لكن الحكومة العمانية تعمل منذ سنوات على تنويع مصادر اقتصادها من خلال جذب استثمارات عربية وأجنبية الى الصناعات المتوسطة والصغيرة وقطاعي الصيد البحري والسياحة، اضافة الى الدعم المالي الحكومي الذي تؤمنه في هذا المجال.
وفي ما يخص المشاريع الصناعية التي يجرى انشاؤها لا تختلف الهياكل والبنى التحتية فيها عما هو موجود في الدول المجاورة مثل المصانع الكيماوية والسمادية التي تعتمد المواد الخام المنتجة في السلطنة. ومن اهم المشاريع التي تنفذ حالياً في عمان"مصنع ميتال"الذي تنفذه شركة"مان - فيروشتال"الألمانية، وهو في المرحلة الأخيرة من بنائه. ويعتبر المشروع اضخم استثمار ألماني في شبه الجزيرة العربية حتى الآن وقيمته 420 مليون دولار من اصل القيمة الإجمالية للمشروع البالغة 860 مليون يورو.
الإمارات: ثمانية اتفاقات اقتصادية
منذ زيارة المستشار شرودر عام 2003 والعلاقات الألمانية - الإماراتية تتطور بصورة متسارعة متجاوزة العلاقات الاقتصادية نحو إقامة شراكة استراتيجية بين البلدين، خصوصاً بعد حرب العراق. اذ يتعاون البلدان عسكرياً على تدريب شرطة وجنود عراقيين. ومن هنا فإن الاهتمام المتبادل القائم بين الجانبين كبير جداً. ويمكن القول ان الإمارات تمكنت في السنوات العشر الماضية من تنويع اقتصادها بصورة ملحوظة مقارنة مع الدول الأخرى المجاورة، وأصبحت حصة القطاعات غير النفطية في الناتج السنوي القومي للإمارات تبلغ اليوم نسبة 70 في المئة، علماً ان الإمارات دولة نفطية مهمة. ويتطور قطاع السياحة فيها بصورة مدهشة ايضاً اذ بلغ عدد السياح 6.4 مليون سائح العام الماضي، فيما يتوقع ان يرتفع عدد السياح الألمان هذا العام من 310 الى 500 الف سائح. وخلال زيارة شرودر وُقعت ثمانية اتفاقات اقتصادية قيمتها 1.5 بليون دولار اهمها الاتفاق بين شركة"آسيا غلف للطاقة"في ابو ظبي وشركة"سيمنز"التي تقود تحالفاً من شركات ألمانية بقيمة 420 مليون دولار، واتفاق بين شركة"راينميتال أ غ"والقوات المسلحة الإماراتية لتزويدها عربات"فوكس"المصفحة المخصصة لاستكشاف اسلحة الدمار الشامل بقيمة 160 مليون يورو، وآخر بين شركة"روده وشفارتس"الألمانية والجيش الإماراتي لتأمين انظمة اتصالات عسكرية قيمتها 100 مليون يورو.
وفي ما يتعلق بإمكان تنفيذ خط القطار الممغنط في الخليج وقّعت شركة سكك الحديد الألمانية وشركات اخرى مذكرة تفاهم مع هيئة التخطيط والاقتصاد في ابو ظبي لوضع دراسة شاملة عن الخيارات التقنية لاستخدام انظمة السكك الحديد في الإمارات وفق افضل المواصفات التكنولوجية والبيئية. وذكرت مصادر الوفد الألماني ان الشركات الألمانية تأمل في ان يقع اختيار الإمارات على"القطار الممغنط"الألماني ترانسرابيد للبدء في تنفيذ المشروع الذي سيكون عندها جزءاً من الخط الساحلي الطويل الذي سيربط دول مجلس التعاون الخليجي من الكويت الى عمان بطول 2000 كلم. وأظهرت الدول الست اهتمامها المستقبلي بهذا المشروع.
الأسلحة الألمانية
وعلى المستوى العسكري اظهرت دول عربية خليجية عدة اهتمامها بشراء اسلحة وقطع غيار من الشركات الألمانية المختلفة. وهناك رغبة عربية قوية في شراء افضل ما تنتجه التكنولوجيا العسكرية الألمانية. وتُعتبر الإمارات الدولة الخليجية الأكثر رغبة في شراء الأسلحة الألمانية مثل الطرادات الحربية ودبابات"ليوبارد"المتطورة وحتى الغواصات، اضافة الى ما اشترته حتى الآن من مصفحات"فوكس"والمضادات الصاروخية الموجهة و"الذخيرة الذكية"من شركة"ديل"بقيمة 100 مليون يورو. كما ان الشركة الألمانية نفسها ستبدأ العمل مع شركة اميركية شريكة بتنفيذ عقد قيمته 600 مليون يورو يقضي بإعادة هيكلة القوات المسلحة الإماراتية على مدى السنوات الثماني المقبلة. وكلفت الكويت شركة"ديل"ايضاً توريد سلاسل دبابات وتصليح دبابات روسية بقيمة 10 ملايين يورو فيما تحصل السعودية على ذخيرة من الشركة بالقيمة نفسها. وتتوقع مصادر عسكرية ألمانية ان تكون ألمانيا بين ثلاث دول تختارها عمان في نهاية مناقصة معلنة لشراء سفن لخفر السواحل لحماية شواطئها. وإلى جانب اليمن ترغب قطر والبحرين ايضاً في شراء سفن مماثلة من ألمانيا.
من كل ما ذكر يمكن الاستنتاج أن الجولة السياسية والاقتصادية الثانية التي قام بها المستشار شرودر في الخليج وضعت مدماكاً اساسياً هذه المرة لدخول ألمانيا بوابة الخليج العريضة كمنافس قوي لدول غربية وآسيوية تعمل في المنطقة منذ زمن غير قصير. وتعتبر الإمارات العربية المتحدة اليوم القاعدة القوية التي سينطلق منها الاقتصاد الألماني في استراتيجيته الجديدة في الخليج ومحيطه. ولا يزال الألمان على مختلف المستويات يسمعون في كل زياراتهم الى دول المنطقة عتباً من المسؤولين السياسيين والاقتصاديين فيها على تأخرهم الشديد في الدخول الى اسواقهم بعدما ظنوا ان الاهتمام يجب ان ينصبّ في الدرجة الأولى على الأسواق الكبيرة. وحاول شرودر والوفد المرافق تبرير التأخير والتأكيد في الوقت نفسه أن الوقت لم يفت بعد للحاق بقطار المنافسة الدولية في هذه المنطقة المهمة التي تتطور بصورة مدهشة اليوم بعد مرحلة ارتفاع الأسعار، ومحاولة الإفادة هذه المرة من دروس الماضي من خلال التركيز على تنويع مصادر الدخل المحلي. ويقول الألمان ان"من الأفضل للمرء ان يأتي متأخراً من ألاّ يأتي مطلقاً"ويعتقدون ان دخول ألمانيا باب المنافسة الدولية، سينعكس ايجاباً على الدول العربية من ناحية نوعية المنتوج المقدم.