افتتح المستشار الألماني غيرهارد شرودر أمس الملتقى الاقتصادي السعودي - الألماني الذي نظمته الغرفة التجارية الصناعية في الرياض. وأوضح رئيس الغرفة عبدالرحمن الجريسي في كلمته أن ألمانيا تعد من أهم ثلاثة شركاء تجاريين للمملكة، لافتاً إلى أن المملكة تسعى إلى تعزيز علاقتها الاقتصادية مع ألمانيا من خلال المشاركة في الفاعليات الاقتصادية ومنها المشاركة في الملتقى الصناعي الاقتصادي العربي - الألماني الذي تحتضنه مدينة برلين سنوياً منذ عام 1997 والذي يضم نحو 500 من رجال الأعمال العرب والألمان. وشدد على سعي القطاع الخاص السعودي إلى تطوير مجالات التعاون مع القطاع الخاص الألماني والعمل على اجتذاب الاستثمارات الألمانية إلى السوق السعودية التي تشهد تطوراً واستقراراً. من جهته أوضح وزير الاقتصاد والتخطيط خالد بن محمد القصيبي أن قيمة الصادرات الألمانية الى المملكة بلغت نحو 12.4 بليون ريال في عام 2003 في حين بلغت قيمة واردات ألمانيا من المملكة 1.7 بليون ريال في العام نفسه. وتحدث عن الجهود المتعلقة بالإصلاح الاقتصادي في المملكة والتي "حققت تقدماً كبيراً في العديد من المجالات" موضحاً انه تم التركيز على جانب مهم من عملية الإصلاح وهو تحقيق مزيد من التحسين في المناخ الاستثماري في المملكة بإنشاء هيئات تنظيمية جديدة للاتصالات والكهرباء والمدن الصناعية وأسواق المال وقطاعات الصحة والغذاء والدواء ولتعزيز الثقة في مجال الأعمال وتقليل المخاطر وفتح المزيد من القطاعات للاستثمار الأجنبي المباشر، كفتح المجال لمشغل ثان للجوال إلى جانب التخطيط المستقبلي القريب للتعاقد مع مجموعة شركات من القطاع الخاص لبناء التوسعات الكبيرة في شبكة الخطوط الحديد الذي يعد بين المشاريع الأكبر في العالم. وحض القصيبي على مشاركة القطاع الخاص في جهود تطوير شبكات الاتصالات والكهرباء والمطارات والموانئ ومرافق المياه والصرف الصحي والطرق واستكشاف الغاز وتنمية قطاعات التعدين والسياحة. وأوضح أن النجاحات الأخيرة في طرح أسهم بعض المؤسسات الحكومية للاكتتاب العام تؤكد التقدم الملموس الذي حققته المملكة في مجال التخصيص الذي يعد أداة أساسية من أدوات تحديث اقتصاد المملكة وتحسين بيئة الأعمال. من جهته أكد شرودر أن ألمانيا مهتمة بتنفيذ مشروعات عملاقة في المملكة وتطوير البنية التحتية. وأضاف أن زيارته الأخيرة قبل 18 شهراً أثمرت هذه العقود، لذا يأمل أن تثمر زيارته الحالية عقوداً أخرى. وقال: "آمل بأن يكون حضوري للمملكة في المرة المقبلة، لتوقيع عقد السكك الحديد، الذي تملك ألمانيا فرصة كبيرة للفوز به، إذ تعود ربع موازنة الاتحاد الأوروبي إلى ألمانيا". ودعا رجال الأعمال السعوديين لزيارة ألمانيا وتفعيل الاستثمارات والمشروعات المشتركة، مشيراً إلى أهمية التبادل العلمي بين المملكة وألمانيا، لافتاً إلى إن ألمانيا مستعدة لاستقطاب الطلبة السعوديين وتقديم كل السبل الميسرة التي تعينهم على إتمام دراستهم وتعليمهم في ألمانيا. وتم التوقيع على ثلاثة اتفاقات اقتصادية بين عدد من الشركات السعودية والألمانية باستثمارات تفوق 11 بليون ريال، ووقع العقد الأول بين شركة التصنيع الوطنية للبتروكيماويات و"شركة باسل القابضة للشرق الأوسط" بقيمة ستة بلايين ريال، ويتضمن الاتفاق، قيام الشركة الألمانية بتسويق المنتجات في أوروبا وأميركا وآسيا، فيما تسوق الشركة السعودية في دول مجلس التعاون والشرق الأوسط وأفريقيا. ووقع الاتفاق الثاني بين الاتصالات السعودية وشركة "دي كون" بقيمة خمسة ملايين ريال، فيما بلغت قيمة الاتفاق الثالث ستة ملايين ريال، بين "شركة الجفالي" و"الشركة الألمانية "دارنز".