المعارضة تستبق اعتذار كرامي بترشيح بدائل والموالاة تحاول اليوم إقناعه بالتريث

يدرس اللقاء الموسع للمعارضة في اجتماعه اليوم في منزل الرئيس الشهيد رفيق الحريري ما آلت اليه الاتصالات في شأن تشكيل حكومة جديدة وهو يستبق بذلك الاجتماع المقرر غداً للقيادة العليا لتجمع قوى الموالاة في عين التينة بدعوة من رئيس المجلس النيابي نبيه بري.
وكانت لجنة المتابعة المنبثقة من لقاء المعارضة في"البريستول"مهدت في اجتماعها أمس الطريق امام الاجتماع الموسع اليوم الذي سيقوّم نتائج المشاورات الجارية لتأليف الحكومة الجديدة، على قاعدة ان الرئيس كرامي في طريقه الى الاعتذار بخلاف الاجواء السائدة على صعيد لقاء عين التينة التي ما زالت تراهن على ان لا شيء نهائياً بالنسبة الى عزوف الرئيس المكلف عن تأليف الحكومة، متوقعة مبادرة الاخير الاستجابة الى طلبه التريث في التقدم من رئيس الجمهورية اميل لحود بكتاب يعلل فيه الاسباب التي دفعته الى الإقدام على مثل هذه الخطوة.
وفي هذا السياق علمت"الحياة"من مصادر في لجنة المتابعة للقاء المعارضة انها ستعيد النظر في موقفها في تسمية اسم الرئيس المكلف الذي ترتاح اليه لتأليف الحكومة الجديدة في حال اعتذار الرئيس كرامي، بخلاف موقفها الممتنع عن التسمية في الاستشارات النيابية السابقة التي اجراها لحود وأدت الى تكليف الرئيس كرامي.
ولفتت مصادر اللجنة الى انها تترك للقاء المعارضة اليوم الاتفاق على تسمية الوفد الذي سيمثلها في الاستشارات، مؤكدة انها تدعم تسمية واحد من اثنين لتأليف الحكومة العتيدة هما الرئيس رشيد الصلح او النائب السابق عثمان الدنا.
واستبعدت لجنة المتابعة تسمية وزير الاقتصاد في الحكومة المستقيلة عدنان القصار لتأليف الحكومة وعزت السبب الى وجود تحفظ عن اسمه من عائلة الرئيس الشهيد وتياره السياسي وكتلته النيابية لمواقفه التي أعقبت حصول الجريمة.
وأكد عضو مجلس قيادة الحزب التقدمي الاشتراكي وائل أبو فاعور باسم لجنة المتابعة ان هناك رغبة لدى قوى المعارضة بضرورة حسم ملف تشكيل الحكومة الجديدة، مشيراً الى ان سيناريو السلطة هو مزيد من المماطلة بغية كسب الوقت من اجل تعطيل تشكيل الحكومة واجراء الانتخابات النيابية في موعدها.
ولفت ابو فاعور الى ان المعارضة تتصرف بايجابية حيال تشكيل الحكومة وقال انه سيكون لمسألة التأليف أولوية مطلقة على جدول اعمالها، موضحاً أن الاجتماع غداً اليوم هو الذي سيحسم مدى الايجابية التي يمكن ان تقدمها المعارضة وسط الرغبة في تشكيل الحكومة، ومؤكداً ان رغبتها في التسهيل لا تعني تنازلاً عن مطالبها على رغم ان الكثير منها اصبح على طريق التحقيق بدءاً بالانسحاب العسكري السوري الكامل قبل اجراء الانتخابات وتشكيل لجنة تحقيق دولية لكشف الحقيقة في جريمة اغتيال الرئيس الحريري وانتهاء باقالة قادة الاجهزة الامنية الذين اصبحوا مطروحين للمحاكمة.
ورداً على سؤال يتعلق بموافقة المعارضة على اعتماد الدوائر الكبرى في قانون الانتخاب كبديل من القضاء، قال ابو فاعور:"ان الامر يناقش في المجلس النيابي بعد تشكيل الحكومة"، مؤكداً ان المعارضة تمتلك الكثير من أدوات التصعيد للاعتراض على الدوائر الكبرى وان اللبنانيين سيساندونها، مجدداً اذا لجأت السلطة الى محاولة كسب الوقت والمماطلة.
في المقابل، وجه امس الرئيس بري دعوة الى عقد اجتماع طارئ للقيادة العليا للقاء عين التينة، في السادسة مساء اليوم بحضور اعضاء لجنة المتابعة المنبثقة منه، وعلى جدول الاعمال بندان اساسيان، مصير الاتصالات التي قام بها الرئيس كرامي لتأليف حكومة والموقف من قانون الانتخاب الجديد في ضوء المعلومات المتوافرة ل"الحياة"من ان هناك رغبة بالعودة الى المحافظة دائرة انتخابية مع اعتماد النسبة بعد اعادة النظر في التقسيمات الادارية انسجاماً مع النص الوارد في اتفاق الطائف على هذا الصعيد.
وعزت مصادر في اللقاء اسباب العودة الى الدوائر الكبرى الى ان الحكومة المستقيلة كانت اعتمدت القضاء دائرة انتخابية بغية مراعاة البطريرك الماروني نصرالله بطرس صفير من جهة وبهدف السعي من اجل تنفيس اجواء الاحتقان في الشارع المسيحي، الا ان الزلزال السياسي الذي حصل جراء جريمة اغتيال الحريري شكل دافعاً للعودة عن الدوائر الصغرى لمصلحة الكبرى بذريعة ان بعض المعارضة أراد ان يأخذ قانون الانتخاب الذي يريده ليسير لاحقاً في طريق سياسي آخر وهذا ما أظهرته التطورات المترتبة على الجريمة.
وبالنسبة الى تكليف كرامي تشكيل الحكومة، قالت المصادر انها تتفهم الاسباب التي تملي عليه التمسك بالاعتذار، وخصوصاً انه كان عبر مراراً وتكراراً عن رغبته بذلك، لكنه يتريث في الاعلان رسمياً عن موقفه ريثما يعود الى تجمع عين التينة الذي كان وراء تسميته لتأليف الحكومة، اضافة الى التشاور بعد اللقاء مساء اليوم مع الرئيس لحود.
لكن المصادر ذاتها اشارت الى احتمال استجابة كرامي لطلب اللقاء ضرورة التريث في الاعتذار ريثما يكون في وسع بري القيام بحركة واسعة من الاتصالات تشمل معظم القوى الاساسية في البلد من دون استثناء.
واذ نفت ما يتردد من ان بري يلوذ بالصمت قالت في المقابل ان رئيس المجلس بدأ يستعد للعب دوره على الصعيد النيابي، مشيرة الى ان لديه من الاوراق السياسية ما يتيح له التحرك.
وأوضحت المصادر ان المعارضة لا تريد من الرئيس المكلف سواء أكان كرامي أم سواه سوى المجيء بحكومة تتولى الاشراف على اجراء الانتخابات، مشيرة الى ان اللقاء الاخير بين الأمين العام ل"حزب الله"السيد حسن نصر الله ورئيس اللقاء النيابي الديموقراطي وليد جنبلاط تمحور حول تمني الاخير تسهيل مهمة تشكيل الحكومة من اجل الانتخابات.
وأضافت ان الحوار بين نصر الله وجنبلاط بقي في حدود طلب الاخير القيام بدور فاعل على هذا الصعيد من اجل الخروج بالبلد من المأزق الذي يتخبط فيه، مؤكدة ان المعارضة بدأت تتصرف وكأن الموالاة تعمل تحت أمرتها وان لا عمل عندها سوى اجراء الانتخابات لتترك لها لاحقاً السلطة وترتد الى بيتها لترتاح.
وكشفت ان لا أمل في التوصل الى مخرج الا من خلال التوصل الى صفقة سياسية شاملة ترعاها القوى الفاعلة في المعارضة على ان تشمل التوافق ما أمكن على جميع القضايا المطروحة، مشيرة ايضاً الى ان المعارضة بدأت تفقد الكثير من اوراق الضغط التي تستخدمها ضد الموالاة في اشارة الى تشكيل لجنة تحقيق دولية واستكمال الانسحاب السوري الشامل من لبنان وايجاد مخرج لقادة الاجهزة الامنية.
واختتمت المصادر بالقول ان المعارضة تستخدم هذه الاوراق للاستقواء بها على الموالاة، التي بدأت تتصرف على انها تخلت عن نقاط الضعف وأخذت تستعد للقيام بهجوم سياسي مضاد بذريعة انها ليست ضعيفة كما يتصور البعض في المعارضة وبالتالي قادرة على اقامة توازن سياسي، مستبعدة ان تحسم مسألة اعتذار كرامي بسرعة، ومؤكدة انها لن تتخلى بسهولة عن اوراقها لمصلحة المعارضة.