أصوات دعت الى اعتماد نظام القوائم بدلاً من الدوائر خلافاً لاتفاق القاهرة . المجلس الثوري ل"فتح" ينهي اجتماعاته : انتخابات تمهيدية لفرز مرشحي الحركة

انهى المجلس الثوري لحركة"فتح"أمس، أعمال دورته السادسة والعشرين بعد يومين من النقاشات الساخنة حول جملة من القضايا السياسية والداخلية والديموقراطية. وبحث المجتمعون في الجلسة الختامية التي عقدت قبل ظهر أمس واستمرت ساعات عدة، التقارير التي عرضتها اللجان التي تم تشكيلها في الدورة السابقة من اجتماعات المجلس التي عقدت في الاسبوع الاول من الشهر الماضي.
وقال عضو المجلس النائب ابراهيم ابو النجا ل"الحياة"ان المجتمعين بحثوا تقريراً قدمته اللجنة المركزية للحركة، وتقارير أخرى قدمها مكتب التعبئة للتنظيم واللجان المختصة بالانتخابات المحلية والتشريعية والمؤتمر السادس للحركة. وكشف ان الحركة شكلت لجنة قانونية مهمتها بحث التعديلات التي ستجريها على النظام الداخلي للحركة، موضحاً ان التعديلات ستشمل بنية الحركة وهيكلتها وعضويتها بما يفسح في المجال لاعادة تجديد بناها وانهاء حال الترهل فيها.
واعتبر عضو المجلس النائب محمد الحوراني، ان الهدف من هذه الاجتماعات اعادة"فتح"الى سابق عهدها، وان تظل قائدة المشروع الوطني الفلسطيني.
من جهته، كشف عضو المجلس عزام الاحمد ان اصواتاً في الاجتماع طالبت بالغاء نظام الدوائر من قانون الانتخابات واعتماد القوائم الانتخابية بدل الدوائر المعمول بها في قانون الانتخابات لعام 1995 الذي جرت على أساسه انتخابات المجلس التشريعي عام 1996. وقال انه"تمت احالة الاقتراح على كتلة"فتح"في المجلس التشريعي لاتخاذ القرار المناسب في هذا الموضوع، علماً ان ذلك مخالف للاتفاق الذي تم في حوار القاهرة أخيراً والقاضي باجراء الانتخابات على أساس نظامي القوائم والدوائر مناصفة 50 في المئة لكل منهما.
اما في ما يتعلق باختيار ممثلي الحركة للانتخابات التشريعية، أعلن الرئيس محمود عباس ابو مازن ان"فتح"تعتزم عقد انتخابات اولية لاختيار مرشحيها للانتخابات المقبلة. واوضح لقناة"العربية"التلفزيونية ان الحركة تواجه منافسة، وهي تتفاعل داخلياً، والجيل الجديد يريد النهوض، والسؤال هو"كيف نضمن له دوراً". وتابع ان الحركة ستلجأ الى الانتخابات الاولية لتعرف من تريد القاعدة الشعبية ترشيحه للانتخابات، مضيفاً انه لن يتم فرض اي شخص لا تريده تلك القاعدة.
يذكر ان المجلس الثوري سيعود للانعقاد مجدداً بعد ستة أسابيع لتقويم الاوضاع ومراجعة ما تم تنفيذه من قرارات تم اتخاذها في الدورة الحالية او دورات سابقة.