عن الحكم الذاتي والفيديرالية في العراق

يعتبر تداول مصطلح الفيديرالية في الادبيات السياسية العراقية حديثاً زمنياً، ولا يتجاوز الخمسة عشر عاماً. وقد ارتبط منذ بدء تداوله بموضوع الحل السلمي الديموقراطي للقضية الكردية في العراق.
كان الحل المقترح لهذه القضية، منذ اواسط خمسينات القرن الماضي، هو الحكم الذاتي الذي طرحته القوى الديموقراطية، ومنها الحزب الشيوعي العراقي الذي ضمّنه في التقريرالسياسي لمؤتمره الثاني المنعقد في خريف 1956. وكان عنوان التقرير"في سبيل تحررنا الوطني والقومي".
ولم يجد الشعار طريقه الى التنفيذ ايام الحكم الملكي، الذي انتهى في 14 تموز يوليو 1958. ولا في ايام حكم الزعيم عبد الكريم قاسم. ما استدعى إعادة طرحه بقوة عام 1962، بعد نشوب القتال بين الحكومة والحركة القومية الكردية بقيادة الحزب الديموقراطي الكردستاني عام 1961، مصحوباً بدراسة تفصيلية للقضية الكردية منذ نهاية الحرب العالمية الاولى حتى ذلك الحين. وكان الشعار جزءاً من المطالبة بإقامة نظام ديموقراطي في العراق وباعتباره حلاً ديموقراطياً سلمياً للقضية الكردية التي كلفت النزاعات بسببها الشعب العراقي الكثير من الدماء والدمار وهدر الاموال وتعطيل التنمية الاقتصادية الى حد كبير.
ورغم مشاركة الحركة القومية الكردية في الحكومة التي قامت إثر انقلاب 8 شباط فبراير 1963، الذي جاء بحزب البعث العربي الاشتراكي وعبد السلام عارف وعدد من الضباط القوميين الى الحكم، ظلت القضية الكردية من دون حل. بل سرعان ما انتهت مشاركة الكرد في الحكومة، وجرى شن حملة عسكرية شرسة ضد الشعب الكردي في العاشر من حزيران يونيو 1963 سمّاها وزير دفاع حكومة الانقلاب صالح مهدي عماش"نزهة وطنية"!
لكن هذه النزهة المشؤومة إستمرت طوال الاشهر التي بقي فيها حزب البعث في الحكم، الى ان طرده منه حليفه عبد السلام عارف في 18 تشرين الثاني نوفمبر 1963، وكذلك في عهد عبد السلام عارف واخيه عبد الرحمن عارف الذي امتد حتى إنقلاب 17 تموز يوليو 1968. إذ لم تفلح الاتفاقية التي عقدتها وزارة الدكتور عبد الرحمن البزاز مع الملا مصطفى البارزاني في 29 حزيران يونيو 1966 في إنهائها. كما لم تنه مشاركة ممثلي الحركة القومية الكردية في حكومة إنقلاب 17 تموز يوليو تلك الحرب، إذ انتهت هذه المشاركة في 30 تموز يوليو وانفرد البعث بالسلطة بعد طرد رئيس وزراء الانقلاب عبد الرزاق النايف ووزير الدفاع عبد الرحمن الداوود، وعاد الاقتتال بين القوات الحكومية وقوات الحركة القومية الكردية بقيادة الملا مصطفى البارزاني.
واضطر حكم البعث بسبب عجزه عن القضاء على الحركة القومية الكردية بقوة السلاح وكثرة الخسائر في المعارك التي خاضها الجيش العراقي ضد الحركة، وتحت ضغط الحركة الديموقراطية العراقية، وضغط الديبلوماسية السوفياتية التي سعى البعث الى كسب ودها، اضطر هذا الحكم الى عقد إتفاقية 11 اذار مارس 1970 التي اعترفت للشعب الكردي للمرة الاولى بحقه في الحكم الذاتي.
ونظراً الى أن حكم البعث لم يكن مستعداً لإقامة نظام ديموقراطي، يمثل فيه الحكم الذاتي للشعب الكردي حلاً سلمياً ديمقراطياً للقضية الكردية، فقد عمل على إفراغ الحكم الذاتي من محتواه الديموقراطي، وسعى الى القضاء على قيادة الحركة القومية الكردية ممثلة بالبارزاني عن طريق تفجير وفد من رجال الدين جرى إرساله اليه، فقتلوا كلهم ونجا البارزاني بإعجوبة.
وبدلاً من ان يترسخ الحكم الذاتي بعد اربع سنوات من إتفاقية 11 اذار مارس 1970، اندلع القتال مجدداً عام 1974. وبدا واضحاً عجز القوات الحكومية عن قمع الحركة الكردية، التي كانت تلقى دعماً من إيران. ولذا لجأ حكم البعث الى التضحية بنصف شط العرب ومناطق حدودية مع إيران، من اجل وقف هذا الدعم، في إتفاقية السادس من اذار مارس 1975 التي عقدها صدام حسين مع شاه إيران في الجزائر برعاية سرية من هنري كيسنجر وزير الخارجية الاميركي يومذاك، ومباركة من الرئيس الجزائري هواري بومدين.
هذه الاتفاقية المشينة مكنت حكم البعث من الانفراد بالحركة الكردية وإلحاق الهزيمة الموقتة بها، ومسخ الحكم الذاتي وارتكب الجرائم البشعة بحق الشعب الكردي على مدى 15 عاماً، تمثلت بتدمير اربعة آلاف وخمسمئة قرية كردية وإبادة 182 الف مواطن كردي في حملات الانفال وقبلها إبادة ثمانية آلاف كردي بارزاني، وقصف حلبجة بالسلاح الكيمياوي عام 1988.
كان شعار قوى المعارضة العراقية لحكم صدام حسين هو"الديموقراطية للعراق والحكم الذاتي لكردستان". ثم جرى تطوير الشعار الى الديموقراطية للعراق والحكم الذاتي"الحقيقي"لكردستان. وذلك لأن صدام ظل يسمي ادارته لكردستان بالحكم الذاتي.
وفي أعقاب إنتفاضة اذار مارس 1991، التي حررت 14 محافظة من محافظات العراق ال 18، كانت من بينها محافظات إقليم كردستان، التي قمعت بوحشية بالغة، وفي ما اعلن مجلس الامن الدولي إقليم كردستان منطقة ملاذ آمن. وحدثت تحركات جماهيرية ضد نظام صدام في صيف 1991، اضطر إثرها على سحب قواته، ومن ثم ادارته من الاقليم في خريف ذلك العام. وفي تلك الفترة طرح شعار"الحكم الذاتي الحقيقي لكردستان وصولاً الى الفيديرالية"، باعتباره حلاً سلمياً للقضية القومية الكردية في العراق.
وعندما جرت انتخابات المجلس الوطني الكردستاني في أيار مايو 1992 خاضها الحزبان الكبيران: الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني بشعارين مختلفين. فالاول ظل محتفظاً بشعار الحكم الذاتي الحقيقي، والثاني تبنى الفيديرالية. غير إنهما سرعان ما إتفقا على تبني الفيديرالية في القرار الذي إتخذه المجلس الوطني الكردستاني في 4 تشرين الاول اكتوبر 1992 باعتبارها الشكل الذي يريده الشعب الكردي لعلاقته مستقبلا ًبالحكومة المركزية في بغداد بعد إسقاط نظام صدام حسين الذي تناضل قوى المعارضة العراقية جميعاً من اجله.
وجرى الاتفاق في مؤتمر صلاح الدين في تشرين الاول 1992، الذي ضم الغالبية الساحقة من قوى المعارضة العراقية، إذ لم يتخلف عنه سوى ممثلي حزب البعث المرتبط بالقيادة القومية في سورية، وانبثق عنه"المؤتمر الوطني العراقي الموحد"، على إحترام ارادة الشعب الكردي وتبني الفيديرالية باعتبارها الشكل الامثل للعلاقة بين الاقليم والحكومة المركزية في العراق الديموقراطي المنشود.
وعلى رغم ان الفيديرالية هي في جوهرها تنظيم داخلي للدولة التي يوحدها دستورها وينظم توزيع السلطات فيها، فقد تعرضت وتتعرض لمحاولات التشويه والتشويش والاستغلال من قبل قوى لا تؤمن بالديموقراطية، ولم تكن صادقة في إقرارها لها في المواثيق التي وقعتها سابقاً. فبعض القوى المتخلفة سياسياً راحت تهيّج اتباعها وتعتبر الفيديرالية كفراً! مستغلة جهل هؤلاء الاتباع وتدني وعيهم. والبعض الاخر رأى فيها تمزيقاً لوحدة البلاد وبداية تفككها. وراح بعض ثالث يسعى لإستغلالها لدغدغة عواطف ومشاعر مناطقية ضيقة بأمل التحكم يإدارة مناطق معينة والإستئثار بثرواتها عن طريق ذلك، كما يبدو واضحاً في طرح فيديرالية الجنوب، التي اريد لها ان تضم محافظات البصرة وذي قار الناصرية وميسان العمارة. ومن ثم طرح المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق على لسان رئيسه السيد عبد العزيز الحكيم فيديرالية الوسط والجنوب لتضم عشر محافظات لا يجمع بينها إلا كونها ذات غالبية شيعية. هذا الطرح الذي ينم عن نفس طائفي واضح، لا يمكن إلا أن يستثير تحسساً طائفياً لدى ابناء المحافظات ذات الغالبية السنية.
إن بناء عراق ديموقراطي إتحادي فيديرالي موحد يتطلب، اول ما يتطلب، مراعاة الخصوصية الكردية عن طريق الاقرار بفيديرالية إقليم كردستان، لتأمين الحقوق المشروعة للشعب الكردي وتأمين الحقوق الثقافية والادارية للتركمان والكلدو آشوريين والارمن، داخل الاقليم وخارجه. وكذلك التخفيف من مركزية الحكم التي عانى منها شعبنا كثيراً خلال الثمانين سنة الماضية. وذلك بإعطاء المحافظات صلاحيات واسعة لادارة شؤونها المحلية. الامر الذي أمنه مشروع الدستور، الذي يتوجب تطبيقه، مستقبلا بروحية تعلي الشعور بالمواطنة والانتماء للوطن بمجموعه، وليس لدين او مذهب او قومية او طائفة او عشيرة او منطقة، اوغيرها من الانتماءات التي تضعف الشعور الوطني وتثير النعرات الضارة بوحدة الوطن والشعب، التي ينبغي ان يتمسك بها كل وطني حريص على مستقبل الوطن والشعب.
كاتب عراقي، لندن.