الحكومة الفلسطينية تجتمع في أبو ديس دعماً للمقدسيين في وجه خطط تهويد المدينة

في تطور هو الأول من نوعه، عقدت الحكومة الفلسطينية اجتماعها في مبنى جامعة القدس في بلدة أبو ديس جنوب شرقي مدينة القدس. وجدد رئيس الوزراء أحمد قريع ابو علاء رفض الفلسطينيين خطط مصادرة آلاف الدونمات من أراضي المواطنين في المنطقة الجنوبية الشرقية من القدس لصالح توسيع المستوطنات.
وأعلن قريع في تصريحات أدلى بها في أعقاب الاجتماع وبثتها وكالة الأنباء الفلسطينية"وفا"ان السلطة قررت"صب كل اهتمامات وزاراتها المختلفة لدعم صمود المواطنين المقدسيين وثباتهم في وجه مخططات ترحيلهم عبر تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية في المدينة المقدسة وأحيائها".
واعتبر أن الزحف الاستيطاني لسلطات الاحتلال لتوسيع حدود مدينة القدس إلى وادي الأردن والى البحر الميت بمساحة إجمالية قدرها 68 كيلومتراً مربعاً، لا يترك أي مجال لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، مؤكداً أن الفلسطينيين لن يقبلوا بأقل من دولة فلسطينية على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.
وكانت الحكومة الفلسطينية استهلت اجتماعاتها بالإطلاع من طاقم فني مكون من خبراء مُتخصصين ووحدة دعم المفاوضات وبحضور عدد من رؤساء المجالس المحلية في المنطقة،
على مخططات الاحتلال الأخيرة والخاصة بمصادرة آلاف الدونمات من أراضي المواطنين في بلدات السواحرة وابوديس والعيزرية والعيسوية والطور في القدس الشريف.
ودعا قريع المجتمع الدولي إلى عدم الانشغال بعملية الانسحاب من غزة وشمال الضفة عن عمليات المصادرة للأراضي لأغراض التوسع الاستعماري في الضفة والقدس. ووصف ما يحدث في القدس والضفة ب"بالغ الخطورة، ولا ينم عن نيات للتهدئة"، متسائلاً:"من سيقبل مُبادلة غزة بالقدس أو بالضفة؟".
وأشار قريع إلى أن الاجتماع خُصصّ للبحث في الشؤون المختلفة لمدينة القدس والمخططات الإسرائيلية القاضية باستكمال بناء مقاطع جديدة من جدار الضم والتوسع الاستعماري حول القدس وسجن نحو 220 ألف مقدسي داخله، إضافة إلى بناء آلاف الوحدات السكنية الاستعمارية على آلاف الدونمات من أراضي المواطنين المُصادرة.
وجال الوزراء قبل الاجتماع برفقة رؤساء المجالس المحلية وعدد من الخبراء وممثلي المؤسسات الرسمية والأهلية في المنطقة وأصحاب الأراضي المُصادرة في المدينة واطلعوا على أجزاء من الجدار العنصري في بلدة أبو ديس والمنطقة الشرقية.