جولة الإعادة اليوم : مواجهة بين "الاخوان" ومحيي الدين و والي في القليوبية والفيوم

عشية جولة الإعادة للمرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية المصرية، ألقت السلطات أمس القبض على 19 من كوادر جماعة"الإخوان المسلمين"في محافظتي الاسكندرية وقنا. وقالت الجماعة إن الإجراء يهدف إلى التأثير على مواقف مرشحيها الذين سينافسون مرشحي الحزب الوطني الحاكم في المحافظتين. وكان الإخون نالوا 13 مقعداً في الجولة الأولى من المرحلة الثانية ورفعوا رصيدهم من المقاعد البرلمانية إلى 47 بعدما كانوا حصلوا على 34 مقعداً في المرحلة الأولى من الانتخابات. ومثلت هذه النتائج مفاجأة كبيرة للأوساط السياسية المصرية إذ زاد عدد مقاعد"الإخوان"في البرلمان أكثر من مرتين مقارنة مع عدد مقاعدها في البرلمان السابق.
وسيتنافس 242 مرشحاً اليوم على 121 مقعداً في تسع محافظات هي الاسكندرية، البحيرة، الاسماعيلية، السويس، بورسعيد، القليوبية، الغربية، الفيوم وقنا. وستكون المنافسة ساخنة في دوائر يخوض فيها 41 من رموز الإخوان المنافسة خصوصاً في بورسعيد حيث يواجه نائب الإخوان الدكتور اكرم الشاعر الأمين العام للحزب الوطني في المحافظة، وفي الفيوم حيث يواجه نائب رئيس الحزب الوطني الدكتور يوسف والي مرشح الإخوان الشيخ حسن يوسف، وفي كفر شكر التابعة لمحافظة القليوبية حيث المواجهة العنيفة بين الزعيم التاريخي لحزب التجمع اليساري السيد خالد محيي الدين ومرشح الاخوان تيمور عبد الغني. ووقعت مصادمات خلال اليومين الماضيين بين مناصري المرشحين في تلك المحافظات على رغم تحذيرات اطلقتها السلطات باتخاذ اجراءات شديدة لضبط حال الأمن قبل عملية الاقتراع وفي اثنائها، بعدما شهدت الجولة الأولى اعمال بلطجة واشتباكات بين انصار المرشحين خصوصاً في الدوائر التي يخوض فيها الاخوان الانتخابات.
وأبدت الجماعة مخاوف من أن تؤدي النتائج التي حققتها حتى الآن الى اتخاذ اجراءات تهدف الى التأثير على مرشحها اليوم، واعتبرت أن الحملة التي افضت الى القبض على 19 من ناشطيها في الاسكندرية وقنا تصب في ذلك الاتجاه، وقال مسؤول"الإخوان"في الاسكندرية المهندس علي عبدالفتاح إن قوات الأمن دهمت منازل 19 من ناشطي الجماعة في مناطق مختلفة من المحافظة فجراً وألقت القبض على 15 منهم ولم تعثر على الاربعة الباقين لوجودهم خارج منازلهم، معتبراً أن دهم منازل الموقفين"دليل على أن الحملة تهدف الى اسقاط مرشحي الجماعة بتوقيف كل من يعاونهم في الانتخابات". وأضاف عبدالفتاح:"عندما ألقت السلطات القبض على عشرات من ناشطي الاخوان قبل واثناء الجولة الأولى من المرحلة الثانية من الانتخابات السبت الماضي ادعت انهم شاركوا في اعمال عنف، والآن تقوم قوات الأمن بدهم منازل ناشطي الاخوان، فهل مارسوا العنف وهم نائمون؟".
وقال القطب البارز في الجماعة محمد عبدالقدوس إن أربعة آخرين من ناشطي الجماعة في محافظة قنا تم القبض عليهم في منازلهم ايضاً، مشيراً الى أن هؤلاء من معاوني مرشح الإخوان في دائرة قوص هشام القاضي. وقال عبدالقدوس إن"الاخوان"تلقوا"معلومات مؤكدة"عن خطة اعتمدها الحزب الحاكم تقوم على ارتكاب اعمال بلطجة بواسطة اشخاص ينتمون الى الحزب سيرتدون ملابس عليها شعار"الإسلام هو الحل"الذي يخوض الاخوان به الانتخابات خصوصاً في الدوائر الساخنة التي ستحظى بتغطيات تلفزيونية بهدف الايحاء بأن أعمال العنف تُرتكب بواسطة الاخوان، مشيراً الى أن تعليمات صدرت لأعضاء"الجماعة"في مختلف المحافظات بالابتعاد عن المناطق التي سيتوجه فيها هؤلاء الاشخاص. وأوضح أن الإخوان لا يرتدون أي ملابس تُكتب عليها شعاراتهم وانما يحملون لافتات أو ملصقات او يضعون أوشحة عليها الشعار. وسيخوض الإخوان جولة الاعادة اليوم في محافظة الاسكندرية بأربعة مرشحين وفي حال فوزهم في دوائرهم يكون الإخوان نالوا كل المقاعد التي خاضوا فيها المنافسة في تلك المحافظة الساحلية حيث نجح سبعة من مرشحيهم في الفوز بالمقاعد التي تنافسوا عليها في الجولة الأولى.
إلى ذلك قدمت الحملة الوطنية لمراقبة الانتخابات التي تضم منظمات حقوقية عدة، بلاغات الى وزير العدل ورئيس اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات البرلمانية والنائب العام للتحقيق في الوقائع التي وردت في شهادة المستشارة الدكتورة نهى الزيني حول حدوث انتهاكات أثناء عملية الفرز في الدائرة الأولى بدمنهور في الجولة الأولى. وكانت الدكتورة الزيني اشرفت على إحدى اللجان الفرعية وشاركت في أعمال الفرز في هذه الدائرة واكدت فيها حدوث تجاوزات خطيرة اثناء عملية فرز الأصوات.
وأشارت الحملة الوطنية لمراقبة الانتخابات الى أن من بين الذين تنافسوا على مقعد الفئات في الدائرة مرشح الحزب الوطني الدكتور مصطفى الفقي ومرشح"الاخوان المسلمين"الدكتور جمال حشمت، معتبرة أنه في حال صحت المعلومات التي أوردتها الزيني فإنها تمثل تجاوزاً خطيراً يطعن في نزاهة النتائج المعلنة في هذه الدائرة والتي اسفرت عن فوز الفقي عن مقعد الفئات. وطالبت بفتح تحقيق عاجل في هذه الوقائع وسماع اقوال الدكتورة الزيني باعتبارها شاهدة عليها وكذلك التحفظ على الصناديق وبطاقات التصويت الخاصة بهذه الدائرة وإعادة فرزها وسؤال كل من شارك من القضاة في ادارة العملية الانتخابية في الدائرة.