لبنان يحضر جلسة مجلس الامن اليوم ويعرض وجهة نظره . دوست بلازي : عازمون على تطبيق العدالة ونتحفظ عن فرض عقوبات على سورية

تلقى لبنان امس، دعوة الى حضور جلسة مجلس الأمن اليوم للنظر في تقرير لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، والتي تقرر تكليف الامين العام بالوكالة لوزارة الخارجية السفير بطرس عساكر حضورها وعرض وجهة نظر لبنان من التقرير في ضوء الموقف الذي صدر عن مجلس الوزراء في هذا الصدد.
وبحث رئيس الجمهورية اميل لحود المسألة مع وزير الخارجية فوزي صلوخ، الذي اشار إلى أن مذكرة خطية سترسل إلى السفير عساكر في هذا المعنى لإبلاغ مجلس الأمن بمضمونها.
وفي باريس أكد وزير الخارجية الفرنسي فيليب دوست بلازي تحفظه عن فرض عقوبات على سورية، مشدداً على ضرورة اتاحة المجال امام القاضي الالماني ديتليف ميليس، لانهاء تحقيقاته، بحيث يتبين تعاون سورية أو عدمه مع لجنة التحقيق الدولية وتكون العقوبات"بمستوى النتائج التي ستحرزها اللجنة".
وقال دوست بلازي خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر وزارة الخارجية الفرنسية عشية مناقشة مجلس الامن لتقرير ميليس، ان من الواضح ان"هناك ضرورة لمعاقبة اولئك الذين اتخذوا قرار اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية السابق رفيق الحريري"، مؤكداً"اهمية وحدة الاسرة الدولية"حول ما وصفه"بالمشكلة القضائية".
وأضاف:"اننا اليوم امام موضوع محدد جداً"، وانه عندما تبنى مجلس الامن القرار 1595، فإن فرنسا أبدت ارادتها بقيام"تحقيق في جريمة تولته لجنة مستقلة وعلى رأسها قاضٍ رفيع جداً وشديد العزم والجدية، عمل ولا يزال يعمل على ان تأخذ العدالة مجراها، لا اكثر، ولا اقل".
وتابع انه لا يرى"ما يحمل هذا البلد او ذاك على التشكيك بلجنة مستقلة"، وان فرنسا عازمة على العمل"بكل قواها لتظهر ان ما هو مطروح على بساط البحث هو موضوع قضائي"، كما انها عازمة"على تغليب البحث عن الحقيقة وتطبيق العدالة".
واشار دوست بلازي الى ان التحرك الفرنسي في مجلس الامن سيكون مستنداً الى"حرص مزدوج"يقضي من جهة"بمواصلة التحقيق، ولذا فإننا نؤيد قرار تمديد"مدة عمل ميليس حتى 15 كانون الأول ديسمبر المقبل، ومن جهة اخرى"إلزام السلطات السورية بالتعاون التام مع التحقيق".
وأكد ان فرنسا ترغب بأن يشكل هذان العنصران اساساً للعمل على صعيد مجلس الامن"بحيث نتوصل سريعاً الى نص قرار نأمل بأن يتم تبنيه بالاجماع".
وأبدى حرصه التام على تزويد ميليس بكل الوسائل الكفيلة بمساعدته على"دفع تحقيقاته بأكثر فعالية ممكنة"، وانه القاضي الالماني سيعود مجدداً الى مجلس الامن بعد إكمال تحقيقاته، و"من المهم معرفة ما سيسفر عنه استمرار التحقيق"، و"اذا تعاونت سورية او لم تتعاون"، فإن ذلك سيبلغ الى المجلس، وپ"هنا ستكون هناك تبعات"، لكن وفي الوقت الحالي"المهم هو العدالة ولا شيء سواها".
وعما اذا كان الموقف الفرنسي على انسجام مع الموقف الاميركي على هذا الصعيد علماً أن الولايات المتحدة تحدثت عن عقوبات على سورية، اجاب دوست بلازي"ان من الطبيعي في المرحلة الحالية ان يكون لكل منا افكاره"، مؤكداً اصرار فرنسا على العمل"انطلاقاً من تقرير ميليس وما يتضمنه من خلاصات". واعتبر ان المهم هو ان تتوصل اللجنة"الى نتائج حقيقية وان تتوصل الى تحديد مرتكبي الجريمة وملاحقتهم قضائياً"، وان الوسائل المؤدية الى ذلك لا تزال قيد الدرس".
وأكد عدم وجود تباين مع الولايات المتحدة، مشيراً الى ان"كلانا يأمل منذ البداية بأن تكون الاولوية للقرار 1595"، وان هذا ما ابلغته فرنسا للجانب الاميركي وتحديداً لوزيرة الخارجية كوندوليزا رايس التي زارت باريس اخيراً".
وتابع دوست بلازي:"لدينا اليوم نظرة مشتركة لكيفية جعل العدالة تأخذ مجراها انطلاقاً من تقرير ميليس، فلنذهب حتى النهاية في التحقيق، بحيث نستخلص النتائج"بعد ذلك، و"لنترك عمل المحققين يأخذ مجراه ونستغل الفترة الحالية لمطالبة سورية بالتعاون".
ولفت الى اهمية عدم اعطاء سورية الانطباع بأنها عرضة"لمحاكمة مسبقة". وقال ان لدى انتهاء عمل المحققين فإن"العقوبات ستكون في مستوى النتائج"التي توصلوا اليها.
وعبّر دوست بلازي عن استعداد بلاده لمساعدة القضاء اللبناني على مواصلة التحقيق حتى نهايته، اذا تقدمت السلطات اللبنانية بطلب في هذا الشأن.
وتجنب الخوض في ما يرتبه تقرير ميليس على صعيد رئيس الجمهورية اللبنانية، وقال ان المتورطين في اغتيال الحريري سواء كانوا لبنانيين او سوريين او غير ذلك،"سيحاسبون على افعالهم امام القضاء".
وأشار الى اللقاء الذي أجراه اخيراً مع رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة، بالقول انه هنأه علىالاصلاحات التي يعتزم تطبيقها وطلب منه مواصلة التقدم في هذا الاتجاه، وايضاً التقدم حول موضوع نزع سلاح"حزب الله".