جنبلاط ينصح الاسد بالتعاون مع التحقيق ... اشتباك في صيدا بين تنظيمين ... و "الجبهة التقدمية" السورية . تهاجم تقرير ميليس لبنان : توقيفات جديدة ستواكب انعقاد مجلس الامن

تترقب الأوساط السياسية اللبنانية الخطوات التي سيقرها مجلس الأمن الدولي في اجتماعه غداً المخصص للنظر في تقرير رئيس لجنة التحقيق الدولية في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري القاضي الألماني ديتليف ميليس، خصوصاً لجهة تأكيده استمرار الأخير في مهمته حتى 15 كانون الأول ديسمبر المقبل واحتمال الدعوة الى تشكيل محكمة دولية خاصة لمحاكمة المتهمين في التخطيط للجريمة وتنفيذها. وتابع رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة امس تحركه والتقى رئيس المجلس النيابي نبيه بري بهدف التشاور في العناوين الأساسية للمرحلة السياسية الراهنة اضافة الى استعراض الخطوات الواجب اتخاذها لحماية التحقيق في ضوء استعداد النيابة العامة التمييزية بالتعاون مع فريق التحقيق الدولي لتحديد آلية العمل لاستكمال التحقيق من دون استبعاد امكان حصول توقيفات جديدة تشمل عدداً من الأشخاص الواردة اسماؤهم في التقرير. راجع ص 2 و4
وعلى خط آخر، تبدأ الحكومة السورية حملة ديبلوماسية لتوضيح موقفها من التقرير وتتمثل في إرسال مذكرة الى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان تحدد فيها ملاحظاتها على التقرير، وتتزامن هذه الخطوة مع اجراء اتصالات سياسية بعدد من الدول العربية والأجنبية المعنية تواكب مناقشته في مجلس الأمن. وكان عدد من المحامين والقضاة السوريين نفذوا اعتصاماً امس امام مقر الأمم المتحدة سلموا خلاله مذكرة قانونية في هذا الخصوص لرفعها الى انان على ان تنظم اليوم مسيرة مركزية اعتراضاً على التقرير.
وكان لافتاً حرص دمشق على التمسك بخيار التعاون مع فريق التحقيق الدولي، على رغم الموقف الذي صدر امس عن القيادة المركزية للجبهة الوطنية التقدمية في سورية وأكدت فيه ان ما انطوى عليه تقرير ميليس من تناقضات وتلاعب بالوقائع والحقائق ليس جديداً ولا مفاجئاً.
وقال بيان للجبهة سانا التي تضم ائتلاف الأحزاب الحاكمة في سورية برئاسة حزب البعث ان دمشق استجابت لكل ما طلبته منها لجنة التحقيق ولم توفر جهداً في سبيل تأمين متطلبات اداء اللجنة لمهماتها، ومع ذلك فإن التقرير اشار الى عدم تعاون سورية الكامل مع اللجنة الدولية، واعتبر البيان ان لجنة التحقيق"وقعت تحت تأثير قوى ضاغطة يهمها الإساءة الى سورية وإضعاف موقفها وإقحامها في دائرة الاتهام".
وفي موازاة الموقف السوري كان امس لرئيس"اللقاء النيابي الديموقراطي"وليد جنبلاط تعليق اول على تقرير ميليس من المختارة بعد ترؤسه اجتماعاً لكتلته النيابية أيد فيه الاستعانة بمحكمة دولية اذا اقتضت الضرورة، معتبراً ان التقرير تضمن شبهات لا اتهامات داعياً الرئيس السوري بشار الأسد الى التعاون مع التحقيق رافضاً معاقبة الشعب السوري او أي محاولة لتسييس التقرير.
وبدا واضحاً ان جنبلاط استخدم في مؤتمره الصحافي العبارات نفسها التي كانت وردت على لسان رئيس"كتلة المستقبل"النيابية سعد الحريري في رسالته اول من امس من جدة في المملكة العربية السعودية الى اللبنانيين، خصوصاً بتأكيده ان دماء رفيق الحريري ليست قابلة للمساومة و"لن نقبل بأن تكون وسيلة للاقتصاص السياسي وغير السياسي في ساحات اخرى"، وتشديده على فصل المسارات بين القرارين 1559 و1595 وإعطاء الأولوية للأخير باعتبار ان الأول مسألة داخلية لبنانية ينتجها الحوار الداخلي وفق مقتضيات الأمن والحصانة الوطنيين.
وقال السنيورة بعد زيارته لبري ان تشكيل محكمة دولية ليس مطروحاً الآن"ومن الطبيعي عندما يستكمل التحقيق نريد ان ندرس هذا الموضوع". بينما شدد الحريري في حديث له امس على ان لبنان لا يدار بالأكثرية وإنما بالوفاق وأن تقرير ميليس اصاب بشظاياه رئيس الجمهورية اميل لحود.
واعتبرت اوساط سياسية ان لكلام الحريري عن لحود علاقة مباشرة بمبادرة القوى الفاعلة في الساحة المسيحية الى عقد مشاورات ثنائية وموسعة تتناول البحث في مستقبل رئاسة الجمهورية على ان تتوج باجتماع في بكركي يرعاه البطريرك الماروني نصر الله بطرس صفير العائد في الساعات المقبلة من روما.
وكشفت هذه الأوساط ل"الحياة"ان القوى الإسلامية الفاعلة في البرلمان ارتأت في الوقت الحاضر ان تترك امر مناقشة مصير رئاسة الجمهورية للأطراف المسيحيين، على ان تبادر لاحقاً الى عقد اجتماعات مشتركة تخصص لتقويم الموقف من لحود في ضوء شعورها بأن عامل الوقت لن يكون لمصلحته انطلاقاً من تقديرها ان الشبهات التي تدور حول ضلوع عدد من اعضاء فريقه الأمني الضباط الموقوفين الأربعة في التورط في الجريمة قد تنكشف على حقيقتها مع مواصلة التحقيقات من جانب القضاء اللبناني بالتعاون مع فريق التحقيق الدولي.
وفي هذا السياق، كشفت مصادر لبنانية مواكبة لعمل لجنة التحقيق ل"الحياة"ان ما ورد في تقرير ميليس ليس سوى عينة من العينات الكثيرة التي لا تزال في حوزة اللجنة التي تحتفظ فيها لحماية التحقيق من جهة وللحفاظ على المصلحة اللبنانية في التهدئة ومنع حصول ما يهدد الاستقرار العام.
ووصفت ما ورد في التقرير بأنه أول الغيث بالنسبة الى المعلومات التي ستساعد القضاء اللبناني في التحقيقات التي يجريها وأن الآتي سيكون اعظم في اشارة الى حجم المستندات والوثائق التي استحصلت عليها اللجنة والتي ستتيح لها مع مواصلة مهمتها توسيع دائرة الاتهامات لتشمل سياسيين وضباطاً كان بعضهم خضعوا الى التحقيق او سبق للجنة الدولية ان استمعت الى افاداتهم كشهود في ملف الجريمة.
ولم تستبعد المصادر حصول تطورات في اليومين المقبلين على صعيد اصدار مذكرات توقيف في حق عدد من المتهمين الواردة اسماؤهم في تقرير ميليس أو في الملحق الذي لا يزال بعيداً من متناول وسائل الإعلام.
وإذ نفت المصادر ما تردد امس ان جهاز الأمن العام في مطار بيروت الدولي تبلغ عبر القضاء اللبناني لائحة بأسماء شخصيات امنية وسياسية وأشخاص عاديين من الممنوعين من مغادرة لبنان ربطاً بملف التحقيق الدولي في جريمة اغتيال الحريري، قالت ان عدم حصول مثل هذا التدبير حتى الساعة لا يعني عدم وجود نية في اصدار مذكرة بحسب الأصول تمنع على متهمين معينين مغادرة الأراضي اللبنانية.
ونقلت المصادر عن النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا عدم معرفته بصدور مذكرة الى الأمن العام تمنع سفر سياسيين وضباط. واعتبرت ان ما تردد عن حصول توقيفات يأتي في اطار التكهنات عن احتمال حصولها في الساعات المقبلة خصوصاً ان بعض الذين كانت استمعت إليهم اللجنة الدولية سابقاً اخطروا بعدم مغادرة بيروت بعد مصادرة جوازات سفرهم.
على الصعيد الفلسطيني، توتر امس الوضع الأمني في حي التعمير في محيط مدينة صيدا عند مدخل مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين على خلفية الاشتباك المسلح الذي دار بين عناصر تنتمي الى"التنظيم الشعبي الناصري"برئاسة النائب اسامة سعد وأخرى الى تنظيم"جند الشام"الذي اخذ يتردد اسمه في الآونة الأخيرة في الجنوب، على انه الأخ الشقيق ل"عصبة الأنصار"التي تضم في صفوفها مقاتلين لبنانيين كانوا شاركوا في حوادث جرود الضنية ولجأوا الى المخيم بعد صدور مذكرات توقيف غيابية في حقهم. وانتهى الاشتباك الى سيطرة المقاتلين الفلسطينيين على الحي.
وجاء الاشتباك الذي جرى تطويقه بمبادرة من ممثلي الفصائل الفلسطينية والقوى الوطنية والإسلامية في صيدا وهو الثاني بين الفريقين في الوقت الذي استمرت المساعي السلمية بعيداً من الأضواء لإيجاد حل لتواجد مقاتلين من الجبهة الشعبية - القيادة العامة بزعامة احمد جبريل خارج المخيمات وتحديداً في مرتفعات الناعمة القريبة من بيروت وبلدة قوسايا في البقاع الأوسط.
وعلمت"الحياة"ان قيادة"حزب الله"كانت رفضت عرضاً تقدم به جبريل، يقضي بأن تقوم الجبهة بإخلاء هاتين القاعدتين لمصلحة الحزب على ان يرفع عليهما اعلامه الخاصة.
وعزت مصادر لبنانية سبب رفض الحزب لمثل هذا العرض الى انه يرفض ان ترفع اعلامه في الصفوف الأمامية المواجهة للعدو الإسرائيلي او ان تكون له قواعد فيها فكيف في الصفوف الخلفية، لما يرتبه ذلك من ردود فعل سلبية. ولم يسبق للمقاومة الإسلامية ان اقدمت على مثل هذا التدبير اضافة الى اصرار الحزب على عدم وجود سلاح فلسطيني خارج المخيمات.