احتلت المرتبة السادسة بين 13 سوقاً عربية . رئيس بورصة بيروت : إقبال أوروبي وأميركي والتخصيص سيطلق السوق مجدداً

احتلت بورصة بيروت بحسب مؤشر صندوق النقد العربي، المرتبة السادسة بين 13 بورصة عربية، وسجلت اسعار الاسهم فيها بحسب هذا المؤشر ارتفاعاً ملحوظاً بلغ 56.51 في المئة في الشهور الستة الاولى من العام الجاري. وحققت القيمة الترسملية فيها نمواً لافتاً، وبلغت 3.570 بليون دولار منتصف العام الجاري في مقابل 2.331 بليون في نهاية 2004، وفي معدل حجم التداول اليومي الذي بلغ 3.103 مليون دولار في مقابل 808 آلاف دولار للمدة نفسها. وتوقع رئيسها فادي خلف"افقاً تصاعدياً في المستقبل"، كاشفاً عن"اقبال يحصل للمرة الاولى من صناديق اوروبية واميركية على بورصة بيروت".
وأعلن في حديث ل"الحياة"ان"بعض هذه الصناديق قام بعمليات شراء أسهم، كما زار ممثلون لصناديق اخرى البورصة للاطلاع على الفرص فيها وطريقة الاستثمار". واعتبر ان إقبال هذه الصناديق أمر"إيجابي يؤشر الى ان أفق لبنان المستقبلي جيد". إذ رأى ان"قرار هذه الصناديق للاستثمار في بورصة بيروت مبني على دراسات معمقة وليس ظرفياً".
آفاق التخصيص
وربط خلف توقعاته أيضاً بالإدراجات المنتظرة من تنفيذ عمليات التخصيص في لبنان لعدد من المرافق، مؤكداً ان"التخصيص كما في كل بورصات العالم سيطلق بورصة بيروت مجدداً، وسيفيدها كما استفادت البورصات الخليجية من عمليات التخصيص في دولها". ولفت الى عامل مهم يمكن ان تستفيد منه، هو"الفائض بالسيولة المتوافر في الدول العربية والناتج عن فورة أسعار النفط". اذ رأى ان إدراج اسهم المرافق المنوي تخصيصها،"سيشجع الشركات وصناديق الاستثمار العربية والاجنبية على الادراج في البورصة او على شراء الأسهم". وتوقع ان تضاعف مشاريع التخصيص حجم البورصة مرات ومرات".
نمو الرسملة 186 في المئة
واظهر تقرير لبورصة بيروت ان ارتفاع الرسملة السوقية في بورصة بيروت بلغ نسبة 186 في المئة بين 2001 و2005 ، لتصل الى 3.570 بليون دولار في نهاية تموز يوليو الماضي في مقابل 1.248 بليون دولار في نهاية 2001". ولفت الى إدراج ثماني أدوات مالية جديدة في البورصة بين 2000 و2005 بلغت قيمتها الترسملية 630 مليون دولار".
وأشار التقرير الى ان معدل قيمة التداول اليومي ارتفع من 220 ألف دولار في 2001 الى 3.1 مليون دولار في العام الجاري أي بتحسن نسبته 1310 في المئة".
وعزا خلف هذا التطور في القيمة الترسملية والتداول وارتفاع الأسعار الى عوامل داخلية وخارجية. وأوضح ان العامل الداخلي تمثل بالتعديلات في نظام البورصة، الذي"بات يسمح بادراج أي صك مالي قابل للتداول، ما أدى الى مزيد من الادراجات من شهادات الإيداع والأسهم التفضيلية لبعض المصارف، فضلاً عن إدراج أربعة صناديق استثمار بين الاعوام 2000 و 2005". أما العوامل الخارجية فتمثلت"بزيادة السيولة في الدول العربية نتيجة فورة اسعار النفط، وتوجه الرساميل العربية الى المنطقة العربية بدلاً من الاسواق الخارجية بعد أحداث 11 ايلول سبتمبر، لأسباب باتت معروفة من الجميع". ولفت الى ان توظيفات هذه الرساميل"توزعت على مختلف الاسواق العربية ومنها بورصة بيروت بهدف توزيع المخاطر"، مشيراً الى"تركيز المستثمرين على البورصات التي تدرج فيها اسهم شركات صلبة واسعارها مقبولة، كما هي حال بورصة بيروت".
وأعلن خلف ان"القيمة الترسملية للبورصة ارتفعت بنسبة 53 في المئة بين نهاية 2004 وحتى تموز الماضي، على رغم التطورات السياسية والأمنية التي شهدها لبنان في الاشهر الستة الاولى من العام الجاري، وعلى رغم التراجع الملحوظ الذي سجله سهم سوليدير غداة حادث اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، والذي بلغ 15 في المئة في كل من الايام الثلاثة الاولى التي تلت الحادث، الهامش الاقصى المسموح للتراجع او الصعود، ليصل الى 5.84 دولار بعد اسبوع على الحادث، ليحصل بعدها طلب كثيف، معاوداً وتيرة الارتفاع تدريجاً، وهو يسجل الآن نحو 13 دولاراً".
وعزا خلف استعادة الطلب على سهم"سوليدير"الى"متانة الشركة وامتلاكها الكثير من العقارات".
وكشف عن ردود فعل المستثمرين الخليجيين واللبنانيين الذين اعتبروا ان"الكارثة وقعت والشركة لا تزال صلبة وصامدة، ما أثمر ثقة لدى المستثمرين". وأوضح ان اسعار اسهم المصارف على عكس سهم سوليدير"لم تتأثر واستمر ارتفاعها، نظراً الى ارتباط الشركة باسم الرئيس الحريري".
وأكد انه على رغم حوادث التفجير والتجاذبات السياسية التي اعقبت حادث الاغتيال،"لم تنخفض اسعار الاسهم بل كان حجم التداول يتراجع ثم ينطلق مجدداً". وفسر هذا الوضع ب"صلابة المؤسسات المصرفية والصناديق والشركات المدرجة ومتانتها"، معتبراً ان"اسعارها كانت معقولة ومقبولة ما وفر لها مناعة في مواجهة الاحداث التي حصلت".
التطور التقني
وتحدث خلف عن التطور التقني الذي حققته بورصة بيروت الى الآن،"لتكون جاهزة لاي ادوات مالية جديدة ولاي عمليات تخصيص سينفذها لبنان"، مشيراً الى"تعديل النظام الذي سمح بتوسيع مروحة الادوات المالية المدرجة، واعتماد تسعير بدأ العمل به مطلع الشهر الجاري يمتد لثلاث ساعات يومياً وبتداول مستمر، بدلاً من نظام التداول بالتثبيت، وتوسيع هامش التسعير من خمسة في المئة الى 15 في المئة بالنسبة الى سوليدير، وعشرة في المئة للاسهم المتبقية، فضلاً عن نظام التداول الفرنسي المعتمد في 19 دولة في العالم".
وأكد خلف على قدرة بورصة بيروت على"استيعاب عمليات الادراج المتوقعة بعد التخصيص، لاعتماده نظام التداول الفرنسي المتطور الذي يتميز بقدرته على استيعاب عمليات الادراج في اول يوم تداول مهما كان الاقبال ضخماً وكثيفاً".
ومن الجانب التشريعي، لفت خلف الى ان"الجهات الرسمية المتخصصة تعمل الآن على غربلة مشاريع القوانين التي وضعت منذ 1996 والمتعلقة بالاسواق المالية".
ولم يحدد موعداً لانشاء الهيئة الناظمة التي ستتولى رقابة الاسواق، مشيراً الى انها"ليست من صلاحياته".
سوليدير في الكويت
وعن حركة سهم سوليدير في بورصة الكويت، لفت خلف الى انها"خفيفة"، موضحاً ان"المتعارف عليه عالمياً هو أن أي سهم لأي شركة لا ينشط في أي بورصة خارجية عن بلدها، وأعطى مثالاً سهم شركة"فرانس تيليكوم"المدرج في سوق نيويورك، وهو يشهد حركة اكبر في الاسواق الاوروبية".
كما رأى ان المستثمر الكويتي"اعتاد على التداول بسهم الشركة في بيروت". ولكنه لم ينف الفوائد من ادراج أي سهم خارج سوقه الاساسية، كما هي حال سوليدير، إذ اعتبر ان هذا الادراج"يعرف المستثمر الكويتي اكثر على الشركة".
وايد ما طرحه حاكم مصرف لبنان المركزي على محافظي المصارف المركزية العربية بادراج بعض الاسهم في البورصات العربية، اذ"يساعد على التعريف بالشركة المدرجة كما يفسح المجال لعمليات المراجحة في عمليات البيع والشراء بين سوقين، ما يؤدي الى تعزيز السيولة". لكنه لفت الى مشكلة"تكمن في عدد ايام العمل المشتركة التي تقتصر على ثلاثة نظراً الى اختلاف ايام العطل الاسبوعية".
الربط مع البورصات العربية
وعن الربط الالكتروني مع البورصات العربية، أوضح خلف ان الشبكة العربية كانت بدأت بإعطاء المعلومات"ولكن لم تستكمل التداول على البورصات". وكشف عن ان شركة"الشرق الاوسط للوساطة"الكويتية بدأت منذ 2003 في التداول الالكتروني عبر الانترنت على بورصة الكويت، وتعمل الآن على الربط مع سوقي السعودية وسلطنة عمان، كما تعمل على الربط مع بورصة بيروت". واعلن انه"سيكون للبورصة موقع على الانترنت يوفر مشاهدة التداول لدى حصوله، فضلاً عن مشروع تداول الوسطاء من مكاتبهم مباشرة مع البورصة".