قوى انشغلت في الدفاع عن نفسها بعد تقرير ميليس وأخرى "غابت عن السمع" ... والسنيورة التقى نصرالله أسماء متهمين جدد ... لدى أنان

يفترض ان يضع التقرير الذي احاله رئيس لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري القاضي الألماني ديتليف ميليس الى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان، الساحة اللبنانية امام مشهد سياسي جديد يترتب عليه إصطفاف للقوى المحلية في شكل مغاير للمشهد الذي كان قائماً قبل صدور التقرير.
فالتقرير بحد ذاته سيرفع من وتيرة التصعيد السياسي وسيزيد من وطأة التجاذبات التي ستبقي لبنان مفتوحاً وحتى إشعار آخر على جملة من التحولات لما سيحدثه من انقسام حاد بين القوى المحلية التي لا تستطيع الوقوف على الحياد او الانتقال سياسياً الى مقاعد المتفرجين لمراقبة ما ينتظر الساحة من فرز من شأنه ان يحدث تبدلاً جذرياً في المعادلة السياسية، خصوصاً في اتجاه السؤال عن مصير رئيس الجمهورية اميل لحود في ضوء تصاعد الحملات الداعية الى استقالته.
كما ان قواعد اللعبة السياسية ستتبدل على خلفية التمديد لمهمة ميليس حتى 15 كانون الاول ديسمبر المقبل ليتسنى له متابعة التحقيق من ناحية ولمساعدة القضاء اللبناني في توفير المزيد من الادلة والقرائن لتدعيم الاتهامات الموجهة الى الرموز السياسيين اللبنانيين ? السوريين الذين كانوا يشكلون فريق ادارة الحقبة السياسية التي سبقت اغتيال الحريري.
واذا كان التقرير سيفسح المجال امام ميليس لمتابعة مهمته فإنه ايضاً سيسلط الاضواء على توجيه المزيد من الاتهامات، وربما الى شخصيات لبنانية وسورية في ضوء المعلومات المتوافرة لپ"الحياة"من ان أنان طلب عدم توزيع النص الكامل للتقرير على وسائل الاعلام وانه احتفظ لنفسه ببعض الاوراق التي يمكن ان تحمل مفاجآت قد يستفيد منها المحقق العدلي اللبناني في جريمة اغتيال الحريري القاضي الياس عيد.
وبحسب المعلومات فإن أنان اوعز الى الدوائر المختصة في الامانة العامة للامم المتحدة بحذف مقاطع من التقرير، لكنه أمر بأن توزع على اعضاء مجلس الامن الدولي لدراستها والاطلاع عليها، لا سيما انها تحمل اسماء شخصيات لبنانية وسورية يشتبه بأنها على علاقة بتدبير الجريمة والتخطيط لها.
وقد لجأ أنان بصورة موقتة الى هذا التدبير حرصاً منه على عدم تسليط الاضواء على معطيات ستكون حاضرة فور بدء ميليس، بالتعاون مع القضاء اللبناني، متابعة التحقيق اضافة الى رغبته بأن لا تأتي الجرعة كاملة في التقرير الذي وضع حالياً بتصرف وسائل الاعلام وذلك للحفاظ على حد أدنى من الاستقرار العام في لبنان، اذ ان المصلحة العامة تستدعي التأخر في الافراج عن بعض المقاطع في التقرير الى حين انصراف مجلس الامن الى دراسته في الاسبوع المقبل.
ولم تستبعد مصادر لبنانية ان تكون المقاطع المحذوفة من التقرير تتعلق بتأجيل ذكر اسماء مسؤولين سوريين ووزراء ونواب سابقين وضباط لبنانيين.
لذلك فإن ردود الفعل المحلية على تقرير ميليس توزعت في اليوم الاول لصدوره على ثلاث جبهات: الاولى تمثلت بقيام الشخصيات والقوى الواردة اسماؤها في التقرير بحملة اعلامية في معرض الدفاع عن النفس ويأتي في مقدمها لحود والجبهة الشعبية - القيادة العامة بزعامة احمد جبريل وجمعية المشاريع الخيرية الاسلامية في بيروت الأحباش علماً ان الاخيرة متهمة بملف الاسلحة والذخائر التي كانت صودرت في بيروت بعد اشهر على ارتكاب الجريمة في ضوء عدم فصل هذا الملف عن جريمة الاغتيال. اضافة الى قيام دمشق بتنظيم حملة اعلامية - سياسية تنفي فيها ضلوعها في اغتيال الحريري.
اما الجبهة الثانية فتتمثل بمواقف الغالبية النيابية في البرلمان اذ ان بعض الكتل النيابية الاعضاء فيها، سارعت الى تحميل المسؤولية لدمشق وللحود داعية الاخير الى الاستقالة. بينما يتريث رئيس اللقاء النيابي الديموقراطي وليد جنبلاط بتحديد موقفه الى اليوم ريثما يكون انهى المشاورات التي باشرها امس وشملت في شكل رئيس رئيس"كتلة المستقبل"النيابية سعد الحريري الموجود في السعودية وحركة"أمل"وقيادة"حزب الله".
وفي المقابل فإن الجبهة الثالثة تتشكل من الثنائية الشيعية "أمل"وپ"حزب الله" التي آثرت حتى اشعار آخر عدم الدخول في رد فعل فوري على التقرير وآثرت الاحتفاظ بموقفها الى حين الانتهاء من المشاورات التي بدأتها امس، ان بالنسبة الى الاجتماعين الطارئين لقيادتي الحركة والحزب او في خصوص التواصل مع كتلتي المستقبل واللقاء الديموقراطي.
وستبادر الثنائية الشيعية لاحقاً الى عقد اجتماع مشترك يخصص لتقويم الموقف ودراسة التقرير من جوانبه السياسية كافة سواء تلك الخاصة بتوجيه الاتهامات الى دمشق ام المتعلقة بالجهات الرسمية اللبنانية.
وعلمت"الحياة"بأن التواصل استمر امس بالواسطة بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري الموجود حالياً في جنيف والامين العام لپ"حزب الله"السيد حسن نصرالله وان هناك رغبة بعقد لقاء مشترك بين الحركة والحزب فور انتهاء كل طرف من تقويمه للتقرير وذلك بغية العمل من اجل استخلاص موقف موحد يأخذ في الاعتبار علاقة الثنائية الشيعية بدمشق وبلحود وعلى رغم ان اللقاءات الاسبوعية بين الاخير وبري كانت توقفت منذ مدة طويلة.
وبطبيعة الحال فإن الثنائية الشيعية بحسب اوساطها لن تنجر الى موقف يفرضه عليها هذا الطرف او ذاك او تنساق الى اتخاذ قرار حول التقرير قد يكون"انتحارياً"يراد منه تسليف موقف"مجاني"لجهة ما ولأسباب اقليمية تتجاوز فيها الحسابات المحلية وإصرارها على التصرف بواقعية وبموضوعية حيال التقرير.
وتؤكد الاوساط ان علاقة الثنائية بدمشق لا تعني انها مستعدة لتغليب"واجباتها"على قناعاتها او في وارد بيع موقف لا ينسجم وقراءتها المستفيضة للتقرير، لكنها تتوخى الدقة وترفض تسييس التحقيق في مقابل اصرارها على جلاء الحقيقة في جريمة الاغتيال واتخاذ اشد العقوبات بحق مرتكبيها.
وإذ ترفض الاوساط استباق الموقف الذي سيصدر عن الثنائية الشيعية المتحالفة مع الغالبية النيابية في الحكومة الحالية فهي تعتقد في المقابل بأن الموقف الذي نتطلع اليه سينطلق من عدم توفير الحماية للضالعين في ارتكاب الجريمة.
وعليه فإن الانظار تتوجه حالياً الى الثنائية الشيعية لمعرفة ما سيكون موقفها من التقرير، بينما آثرت قوى محلية حليفة للحود ودمشق عدم الدخول حتى الساعة كطرف في السجال المترتب على التقرير وفضلت الصمت باعتبار انه لم يأت على ذكر اسماء تنتمي اليها ومتهمة بالضلوع في الجريمة.
واللافت على هذا الصعيد ان الفريق الذي يلوذ بالصمت اتخذ قراره بالغياب عن السمع على رغم ما تردد من ان قوى أخرى حثته امس على الانضمام اليها في معركة الدفاع عن النظام السوري ضد الحملة الدولية التي تستهدفه. وقد يعود السبب الى انها تتخوف من فحوى الملحق الخاص بالتقرير الذي سيوزعه أنان على اعضاء مجلس الامن والذي قد يحمل مفاجآت في ذكر اسماء جديدة يصنفها في خانة الاشتراك في حملات التضليل التي نظمتها قوى معينة بغية اعاقة مهمة المحقق الدولي.
اما على صعيد الوضع الحكومي وفي ضوء طلب الحريري من النواب اعضاء كتلته عدم التعليق الفوري على تقرير ميليس ريثما يتسنى للكتلة اتخاذ الموقف في الوقت المناسب بعد ان يكون انتهى من المشاورات التي يقوم بها حالياً من مقر اقامته في جدة، فإن رئيس الحكومة فؤاد السنيورة يعلق اهمية على الموقف الشيعي من التقرير وهو يتقاطع على هذا الصعيد مع الحريري وجنبلاط.
وينطلق السنيورة في موقفه من ان التوافق مع الثنائية الشيعية يشكل وحده صمام الأمان لقطع الطريق على أي محاولة لتهديد الاستقرار العام في البلد من خلال اللعب على التناقضات المذهبية والطائفية التي حاول البعض ان يثيرها في السابق لكنه قوبل بمقاومة سياسية تجلت في وحدة الموقف الاسلامي الذي احبط اكثر من مخطط لتطييف الجريمة والتعاطي معها وكأنها تخص فريقاً دون آخر او يراد من تداعياتها استهداف هذا الطرف او ذاك.
وفي هذا السياق يؤكد السنيورة على وحدة الموقف الاسلامي ازاء الجريمة في اطار الموقف الموحد للبنانيين، وهو يبدي انفتاحاً على الثنائية الشيعية وهذا ما يفسر اجتماعه ليل امس مع نصرالله للبحث في التباين في وجهات النظر حيال التعاطي مع عدد من الملفات على قاعدة وجود رغبة مشتركة لتجاوزها في اتجاه التأكيد على التناغم بين رئيس الحكومة والحزب مع التركيز على المرحل السياسية بعد صدور تقرير ميليس.