النص الحرقي لتقرير ميليس قسم خامس

الصدّيق "رأى" الميتسوبيشي في معسكر الزبداني والأقمار الاصطناعية رصدت أبراج مراقبة
111 في 30 آب أغسطس 2005، بعثت اللجنة برسالة رسمية إلى سورية فيها سؤال عن معسكر الزبداني. وأرسِلَت الإجابة في شكل شخصي إلى المفوض في نيويورك، حيث تم تأكيد وجود المعسكر ولكن مع نفي أن يكون استخدم لأي سبب آخر غير نشاطات تعليم الأحداث. ولكن من خلال معلومات أخرى أعطيت للجنة، تم العثور على دلائل قوية الى وجود نشاطات أخرى في المعسكر في الفترة من 5 الى 9 أيلول سبتمبر 2005، لتغيير المعالم والاستخدامات داخل الموقع. وبينت صور الأقمار الاصطناعية وجود جدران عالية وأبراج مراقبة في المنطقة.
112 - في 26 أيلول سبتمبر 2005، اجتمع محققو اللجنة مع السيد الصديق. في 27 ايلول اعترف السيد الصديق في وثيقة بخط اليد بأنه شارك في مرحلة التخطيط قبل الاغتيال مباشرةً في كانون الثاني وشباط 2005 وبأنه كان يعمل سائقاً لعدد من المشتبه فيهم المذكورين أعلاه طيلة يوم 14 شباط فبراير.
113 - نتيجة لذلك وفي 13 تشرين الأول اكتوبر وبناء على توصية من اللجنة، أصدر المدعي العام اللبناني مذكرة توقيف بحق السيد الصديق فكان أن أوقف في 16 تشرين الأول.
114 في المرحلة الحاليّة من التحقيق، لا يمكن التأكّد من بعض المعلومات التي وفّرها الصدّيق عن طريق أدلّة أخرى.
115 أكدت زوجة السيد الصديق أن زوجها التقى خلال الفترة الممتدّة من تموز يوليو إلى كانون الأول 2004، مجموعة هائلة من الأشخاص في مناسبات في منزلهما في خلدة، وكذلك في أماكن أخرى، وهو لم يرد أن تكون حاضرة، بما أن هؤلاء الأشخاص لم يرغبوا في أن يتم التعرّف إليهم، كما أكدت أيضاً قيام جعفر اليوسف بزيارات لمنزلهما برفقة رجال آخرين لا تعرفهم.
116 إنّ حقيقة توريط السيد الصديق نفسه بالاغتيال، الذي أدى في النهاية إلى توقيفه، تضيف مصداقيته.
117 أعلم شهود آخرون اللجنة أنّه في اليوم السابق لاغتيال السيّد الحريري، اجتمع قائد الحراسة الشخصيّة للسيّد الحريري المتوفّى السيّد يحي العرب المعروف بأبي طارق مع العميد غزاله. ويبدو أنّ السيّد العرب ذهل بشدّة من ذلك الاجتماع. وبدلاً من أن ينقل مضمونه مباشرة للسيّد الحريري كالمعتاد، قصد منزله وأطفأ هاتفه وبقي هناك بضع ساعات. والرواية التي تلاها العميد غزالة لا تنطبق مع المعلومات التي قدّمها شهود آخرون للّجنة.
عناصر أخرى يجب أخذها في الاعتبار
118 - من العناصر الأخرى التي يجدر أخذها في الاعتبار بشأن مرحلة التخطيط للجريمة إجراءات المراقبة التي استهدفت السيّد الحريري وقامت بها قوى الأمن الداخلي، وتنصّت المخابرات العسكريّة على هواتف السيّد الحريري راجع قسم المراقبة والتنصّت على الحريري.
119 - من الإجراءات الأولى التي اتّخذها اللواء الحاج بعد تعيينه في منصب رئيس قوى الأمن الداخلي تقليل عدد عناصر قوى الأمن الرسميّين في محيط الحريري من 40 إلى 8 في تشرين الثاني نوفمبر 2004. وتأكّد أنّ السبب يعود إلى رسالة من الرئيس اللبنانيّ ورئيس الوزراء تقول إنّ القانون اللبنانيّ يجب ينفّذ على كل المستويات وفي شتّى الظروف. ووفقاً لمرسوم 3509 للعام 1993 فإن عدد المرافقين الأمنيين لشخص من فئة الحريري يجب أن يكون ثمانية. ولم تكن اللجنة قادرة على التأكد مما إذا تأثر آخرون بالمرسوم ذاته.
120 - ما زال هناك بعض النشاطات التي حصلت في شارع ميناء الحصن في بيروت قبل الانفجار، تتطلّب المزيد من التحقيقات التي قد تكشف تفاصيل عن مرحلة التخطيط وتوصل بذلك إلى الجناة.
121 يظهر التحقيق أن 8 خطوط هاتفية و60 جهاز هاتف استعملت لتنظيم رصد السيد الحريري ولتنفيذ الاغتيال. ووضعت هذه الخطوط في التداول في 4 كانون الثاني 2005 في الجزء الشمالي من لبنان، بين تربل والمنية. واستُعمِلَت الخطوط في أيّام مختلفة لمراقبة عوائد السيّد الحريري، خصوصاً في محيط مدينة بيروت.
122 - في 14 شباط 2005 استخدمت 6 من الهواتف في المنطقة الممتدة من ساحة البرلمان إلى فندق "سان جورج" وزقاق البلاط والباشورة، المكالمات حصلت في الساعة الحادية عشرة. وجرت الاتّصالات في الساعة 11:00. وغطّت كلّ الطرقات التي تصل البرلمان بقصر قريطم. وقام الهاتف الواقع عند البرلمان بأربعة اتّصالات بالخطوط الأخرى في الساعة 12:53، وهو الوقت الذي غادر فيه موكب الحريري ساحة النجمة. وهذه الهواتف عاطلة عن العمل منذ حصول الانفجار في الساعة 12:56. ولم تستعمل الخطوط لإجراء أيّ اتّصالات أخرى في ما بينها طوال الفترة الممتدّة من مطلع كانون الثاني وحتّى 14 شباط 2005.
123 - مع أخذ كلّ هذه الظروف في الاعتبار، بما فيه حديث 26 آب الآنف الذكر، هناك إمكانيّة قليلة بأنّ فريقاً ثالثاً يتولّى المراقبة ويشرف على الإجراءات الموجّهة ضدّ الحريري لأكثر من شهر خلال الفترة السابقة للانفجار، ويتمتّع بالمعطيات واللوجستيّات والقدرة الضروريّة لبدء جريمة بهذا الحجم والتخطيط لها وارتكابها، من دون معرفة السلطات اللبنانيّة المختصّة. ويشتمل ذلك على إحضار واستعمال وحفظ كمّيّة كبيرة من المتفجّرات العنيفة وشاحنة "فان" من طراز "ميتسوبيشي كانتر" وتوظيف موارد بشريّة على صلة بالأمر وتوفير محطّة أساسيّة للقيام بالتحضيرات اللازمة.
استنتاج:
هناك سبب محتمل يدعو إلى الاعتقاد بأنّ قرار اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري ما كان ليُتَّخَذ بغير موافقة مسؤولين أمنيّين سوريينّ رفيعي المستوى، وما كان لينظّم على نطاق أوسع بغير تواطؤ نظرائهم في الأجهزة الأمنيّة اللبنانيّة.
التنصت على هاتف الحريري
124 - نقل شاهد أن عناصر قوى الأمن الداخلي أمرت بإبقاء السيد الحريري تحت المراقبة منذ نهاية كانون الثاني وبداية شباط 2005. ولم يتسنّ توثيق هذا الأمر خلال التحقيقات التي أجرتها لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة.
125 - كان العقيد غسان طفيلي مسؤولاً عن الدائرة التقنية في جهاز الاستخبارات العسكرية اللبنانية. وتشمل هذه الدائرة الاتصالات والتنصت على خطوط الهاتف. وكانت هذه الدائرة تتنصت على سياسيين وعسكريين وأشخاص مشبوهين. أمّا المسؤول عنه فكان رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية اللواء ريمون عازار وكان طفيلي يتلقى أوامره من رئيسه شفوياً بدلاً من الشكل المكتوب. وتمّ التنصّت باستمرار على عدد من الشخصيّات المهمة بينها رؤساء جمهوريّة ورؤساء مجالس ووزراء ونوّاب سابقون. وعلى رغم أن السيد الحريري لم يعد رئيساً للوزراء في مطلع 2005، إلا انه كان شخصية سياسية واقتصادية مهمة جداً في لبنان والشرق الأوسط، ما جعله عرضة للتنصت الدائم. وكانت الدائرة التقنية ترصد المكالمات وتسجلها. ودعم وحدة الجيش التي أدارها الطفيلي عاملون من الأمن العام اللبناني. وكانت المحاضر ترفع يومياً إلى العميد ريمون عازار وقائد الجيش العماد ميشال سليمان وكان رئيس الأمن العام اللبناني اللواء الركن جميل السيّد يحصل بدوره على النتائج. وبحسب إفادة طفيلي فإن اللواء عازار كان يرسل المحاضر إلى الرئيس اللبناني والعميد الركن رستم غزالة، رئيس الاستخبارات العسكريّة السوريّة في لبنان.
126 - ذكر العقيد طفيلي أن لواء الحرس الجمهوري لديه جهاز للتنصت الداخلي.
استنتاج
من خلال التنصت الدائم على الخطوط الهاتفية للسيد الحريري فإن أجهزة الأمن والاستخبارات السورية واللبنانية كانت على اطلاع على تحركاته واتصالاته.
أشغال عامّة على الطريق
127 - حققت اللجنة أيضاً في ما إذا كانت هناك أعمال حفر في الطريق المواجه لفندق "سان جورج" في الفترة التي سبقت الاغتيال. وكانت هناك ايحاءات بأن أعمال طرق غير مألوفة بما في ذلك مد خطوط وفتحات لصرف المياه حصلت في الطريق المواجه لفندق "سان جورج" قبل وقت قصير من الاغتيال، ما يدل ضمناً على أن أشخاصاً متورطين بالاغتيال يحتمل أن يكونوا امتلكوا فرصة لوضع قنبلة أو جهاز تفجير عن بعد تحت الأرض، بالتالي التسبب بالانفجار.
128 تظهر سجلات البلدية أن إجازات العمل التي تمنح إذناً بإقامة أشغال للعمل في المنطقة القريبة من مسرح الجريمة مُنحت قبل الانفجار، في كانون الثاني 2005، فمن 3 إلى 8 كانون الثاني 2005 مثلاً، منحت مصلحة مياه بيروت إجازة للحفر لمد أنبوب مياه ولحفر الطرقات الرئيسية حول فندق "سان جورج"، ومنحت شركة الاتصالات أوجيرو إذناً بمد كابل اتصالات في فترة ما بين 13 و20 كانون الثاني 2005. ومع ذلك فإن بعض الشهود أفادوا أن أشغالاً عامّة أجريت في المنطقة المحيطة بفندق "سان جورج" في يوم أقرب إلى التفجير، بما فيه الليلة السابقة له. فعلى سبيل المثال، أفاد سائق سيارة أجرة انه أنزل راكبين عند فندق فينيسيا في 12 شباط قرابة الساعة السادسة والربع صباحاً. وعندما انعطف يساراً باتجاه ميناء الحصن، لاحظ أن الطريق مقطوع في مواجهة فندق "سان جورج" مقابل بنك HSBC، وأن بعض الأشغال العامّة كانت تقام فيها، ومنها أشغال شملت فتحتين لصرف المياه في مواجهة "سان جورج"، وتنبّه إلى وجود عمال وعناصر عسكريّين في المكان. وأشار شاهد آخر هو عامل في المرفأ، الى أنه مع بدء مد خطوط الهاتف عند المرفأ، لم توضع في الاستعمال أو توصل بسلك خارجي ولم تكن هناك كابلات موصولة للتلفزيون أو اجهزة الكومبيوتر. وأفاد شخص آخر أنه اقترب مع زوجته من مكان الانفجار بعد ظهر الأحد، أي في اليوم السابق للاغتيال، ورأيا ثلاثة أشخاص يعملون وسط الشارع ويُنزِلون في حفرة في الأرض قرب "سان جورج" ما بدا أنه منصّة نقّالة، كما لاحظا شريطين أسودين، بلغ قطر كل منهما نصف أنش، وامتدّا من الحفرة إلى فندق "سان جورج". وبعكس ذلك، كان هناك شهود آخرون على يقين بعدم وجود أعمال طرق على مدى أيام قبل التفجير.
استنتاج:
تبقى مسألة وجود حفريّات في مواجهة فندق السان جورج سؤالاً مفتوحاً لم تتمكن اللجنة من حله بما يتجاوز ذكريات شهود معينين وهي ذكريات لم يكن ممكناً التثبت منها بشكل مستقل. إن سجلات البلدية تظهر بوضوح أن أعمال الحفر في وقت قريب من الجريمة لم تنفذ بموجب إجازات من المدينة.
تنفيذ التفجير:
129 يقع فرع لبنك "HSBC" قرب موقع الانفجار، وشغّل البنك نظام مراقبة تلفزيونية أمنية سجل تحركات موكب الحريري قبيل الانفجار لكنه لم يسجل موقع الانفجار نفسه. وعند التدقيق في الأمور، أظهرت لقطات مسجّلة شاحنة "فان" من طراز "متسوبيشي كانتر" تدخل منطقة الانفجار قبل وقت وجيز من مرور موكب السيد الحريري.
130 أظهر التسجيل بوضوح أن المتسوبيشي كانت تتحرّك أبطأ بنحو ست مرات من المركبات الأخرى التي تتحرك على المساحة نفسها في الطريق. وأظهر تحليل للتسلسل الزمني أنّ سيارة عادية تحتاج الى 3 4 ثوانٍ لقطع المسافة مسافة 50 متراً من الطريق تغطيها الكاميرا، في حين أن شاحنة كبيرة تحتاج الى 5 6 ثوانٍ لقطع هذه المسافة. وقد تطلّب عبور "المتسوبيشي" لهذه المسافة 22 ثانية ودخلت المنطقة قبل دقيقة و49 ثانية من مرور موكب الحريري،
131 - نجحت النماذج التي جُمِعَت من مسرح الجريمة والتدقيقات الجنائيّة التي أجريت في تحديد هويّة شاحنة "المتسوبيشي". وبفضل جزء من كتلة المحرّك وجدت ورفعت من مسرح الجريمة، استنتج أن المحرّك يعود إلى مركبة "متسوبيشي" سرقت في 12 تشرين الأول أكتوبر 2004 في مدينة ساغاميهارا في اليابان.
132 - قابلت اللجنة كل الناجين الذين كانوا ضمن موكب الحريري، والشهود الذين كانوا في الموقع وفي المناطق المجاورة، وكذلك أصحاب المحال، والموظفين، والباعة، والسكان ... الخ... في المنطقة المجاورة لمسرح الجريمة.
133 لم يفصح أي من الأشخاص الذين تمت مقابلتهم عن أي مشاهدات غير عادية في 14 شباط 2005، في شارع ميناء الحصن المجاور أو في المناطق المجاورة، ولم يكن الوضع مختلفاً عما يكون عليه عادةً في هذه المواقع.
134 - شكّلت كيفيّة معرفة الطريق التي سلكها السيد الحريري وهو عائد إلى قصر قريطم من الاجتماع في البرلمان، أحد المواضيع الرئيسة بالنسبة إلى اللجنة.
135 - كان من المعروف جيّداً أن السيد الحريري كان ليشارك في اجتماع سابق للانتخابات في البرلمان في ذلك الصباح بالتحديد. وعرِف أيضا انه كان سيعود إلى قصر قريطم من بعد الاجتماع، حيث كان دعا اكثر من 20 شخصاً الى الغداء في القصر.
136 - وأمكن سلك ثلاث طرقات للوصول من ساحة النجمة الى قريطم. وعاد القرار في الاختيار الى رئيس الحرس الخاص للسيد الحريري، الذي أطلع السيارة التي كانت تتصدّر الموكب على التفاصيل، ولكن كان هناك احتمال عند الصباح أن يعود الموكب إلى القصر قبل الساعة 14، تقرّر اختيار الطريق البحري. ولو كان الامر مخالفاً لذلك، كان سيتم اختيار طريق آخر. وغادر الموكب منطقة ساحة النجمة وعبر شارع الاحدب وشارع فوش. وعند تقاطع شارع فوش وشارع الميناء تأخر الموكب دقائق بسبب الازدحام. عند التقاطع المذكور استدار الموكب يساراً نحو الطريق البحري باتجاه عين المريسة وفندق "سان جورج".
137 - كان الموكب يتألف من 6 سيارات. السيارة الاولى، "تويوتا لاند كروزر"، فيها 4 ضباط من قوى الامن الداخلي، السيارة الثانية "مرسيدس 500 اس" فيها 3 اشخاص من فريق حماية الحريري الخاص، السيارة الثالثة كانت سيارة "مرسيدس" مصفحة يقودها السيد الحريري ومعه السيد فليحان. السيارة الرابعة والسيارة الخامسة كانتا من طراز "مرسيدس 500 اس"، كل منها فيها 3 اشخاص من فريق حماية الحريري الخاص، السيارة الاخيرة في الموكب كانت "شيفروليه" مجهزة كسيارة اسعاف وفيها 3 من افراد طاقم الحريري، اثنان منهم ممرضان. السيارات الثانية والرابعة والخامسة كانت مزودة أجهزة تشويش كانت مشغلة وتعمل.
138 عندما كان الموكب يعبر طريق فندق "سان جورج" في ميناء الحصن، عند الساعة 12.56 حدث انفجار هائل، تسبب في مقتل السيد الحريري و21 آخرين، بالإضافة الى 220 شخصا أصيبوا بجروح وتسبب في دمار وخراب في الأبنية والسيارات. نقل السيد الحريري الى مستشفى الجامعة الأميركية، حيث تم التعرف الى جثمانه وتم الإعلان عن سبب وفاته التي كانت فورية ونتجت عن جرح في الدماغ تسبب بسكتة قلبية.
139 لم يتم التعرف الى سيارة "اوبل" لاحقت الموكب من ساحة النجمة الى تقاطع شارع فوش والأوتوستراد البحري. ولا بد من الأشارة الى ان الموكب تأخر عند أحد التقاطعات بالتالي فقد سار، ولفترة قصيرة، بعكس اتجاه السير على طريق ذي اتجاه واحد. ولم تستطع اللجنة معرفة سبب التأخير على التقاطع.
140 خلص تقرير فيتزجيرالد الى ان السيد الحريري خلال الأشهر الثلاثة السابقة للتفجير كان يأخذ الطريق البحري في مناسبات مختلفة ولكن يجب التذكر انه لم يكن يظهر علنا في بيروت في الفترة نفسها سوى لفترة تقل عن عشر دقائق.
141 اللجنة لم تجد اي مؤشر الى وجود أي تسريبات او متآمرين من داخل فريق الحريري، لكن اللجنة حددت ان الحريري كان تحت المراقبة على الأقل قبل شهر من التفجير، من جانب أشخاص يخططون للجريمة انظر التحليل في القسم الوارد آنفا.
142 الضعف في الإجراءات التي اتخذت في البداية من جانب السلطات اللبنانية والتلاعب بالأدلة خلال الكشوف الأولى على مسرح الجريمة حالا دون تحديد نوع المتفجرات المستخدمة. وأظهرت نتائج تحليل العينات الأولى التي جمعت بشكل بسيط من الرواسب مؤشرات الى ان المواد المستخدمة هي من نوع "تي ان تي" ولكن لم تجر فحوص مخبرية أوسع للعينات، الأمر الذي أعاق التحقيق، بما انه من المستحيل اقتفاء مصدر المتفجرات، الأمر الذي يمكن ان يقود في النهاية الى المنفذين.
143 بالإضافة الى ذلك، ضُبطت أفلام من أجهزة تصوير أمنية للمصرف البريطاني، هذا الإهمال كان يمكن ان يكون قاد الى فقدان دليل مهم.