بدأت ردود الفعل على تقرير رئيس لجنة التحقيق الدولية ديتليف ميليس في شأن اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري تتوالى، وإن فضلت غالبية الدول الانتظار حتى اجتماع مجلس الأمن المقرر في 25 الجاري قبل الإدلاء بأي تعليق. واعتبر سفير الولاياتالمتحدة لدى الأممالمتحدة جون بولتون تقرير ميليس"واضحاً وذا دلالة ويجد الأسباب المرجحة للاعتقاد بأن الاغتيال ما كان ليحصل من دون معرفة وجوه بارزة في الاستخبارات السورية به". وقال:"إنه يشير إلى عدم تعاون سورية مع التحقيق وهو التعبير الديبلوماسي لعرقلة سير العدالة. إنه تقرير قاس جداً". ويتوجّب"تحركاً حازماً"من مجلس الأمن. وقال الديبلوماسي الأميركي انه التقى ميليس في وقت سابق من يوم أمس لمناقشة التقرير كما اتصل بمندوبي دول أخرى أعضاء في مجلس الأمن لمناقشة"الخطوات التالية التي ستتخذ"في اجتماعه، من دون أن يذكر ما إذا كان فرض عقوبات على سورية بين الخيارات. وقال:"ندرس سلسلة من الخيارات... لا اعتقد أن هناك أي شك في أن ذلك سيتطلب تحركاً حازماً من مجلس الأمن". كما لمح بولتون كذلك الى الجدل في تعديل في تقرير ميليس أزيلت بموجبه أسماء العديد من المسؤولين السوريين البارزين الذين يشتبه في ان لهم علاقة بمقتل الحريري. وأفاد بولتون"لقد رأيت عدة صيغ من التقرير ولهذه اللحظة لا افهم سبب ذلك". استبعاد موقف عربي موحّد عربياً، أعلن وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط أنه ما زال من المبكر التعليق على التقرير، معتبراً أنه"من الأفضل الانتظار إلى ما بعد جلاء الصورة بشكل كامل وإفساح المجال لقراءته بشكل مفصل". وأشار في الوقت عينه إلى وضوح الموقف المصري تجاه أي توتر جديد أو تأزم قد يصيب المنطقة. وتأتي تصريحات ابو الغيط في إطار مؤتمر صحافي مشترك عقده في فيينا أمس مع وزيرة الخارجية النمسوية أورسولا بلاسنيك. واستبعد أبو الغيط اتخاذ الدول العربية موقفاً موحّداً من أي ضغوط يمكن أن تتعرض لها دمشق، داعياً إلى التروي وانتظار رد فعل مجلس الأمن وما سيصدر عنه من قرار في هذا الشأن. ونفى الوزير المصري أن تكون التحركات الديبلوماسية التي قامت بها بلاده في إطار محاولات تهدئة التوتر واستيعاب الأزمة بين سورية والمجتمع الدولي تمت بالتنسيق بين أطراف معينة دون غيرها. وأوضح أن التحرك المصري"جاء من منطلق التخوف من انزلاق المنطقة إلى مواجهات إضافية"، ونوّه بطبيعة التحرك والعمل المصري لتحقيق اتفاقات"بعد اتصالات ومشاورات لم تقتصر على طرف معيّن، بل امتدت لتشمل كل الأطراف، بمن فيهم الاتحاد الأوروبي"، مع العلم أن وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية كيم هاولز سيصل في غضون أيام إلى القاهرة. الاتحاد الأوروبي وعبر الاتحاد الأوروبي عن قلقه حيال نتائج التقرير، ودعت ناطقة باسم الاتحاد سورية إلى استمرار التعاون في التحقيق. وقالت"إن سورية ستؤذي مصالحها إذا لم تتعاون بشكل كامل مع التحقيق"، وأضافت أنه من المبكر أن تحديد ما إذا كان الاتحاد سيتخذ إجراءات ضد سورية في ضوء نتائج التقرير. روسيا وفي موسكو، رفضت السلطات التعليق على التقرير، واكتفت مصادر في الخارجية الروسية بالقول ل"الحياة"إنها تستعدّ للردّ ببيان من المتوقع صدوره اليوم السبت، واكتفت بالتذكير بتصريحات أدلى بها وزير الخارجية سيرغي لافروف لدى لقائه أبو الغيط أول من أمس، قال فيها إن بلاده ستدرس بتمعّن فحوى التقرير وتتباحث فيه مع حلفائها. فرنسا وجاء الردّ الفرنسي سريعاً. وأكدت باريس أنها تدرس"بعناية كبيرة"التقرير الذي يظهر أن اغتيال الرئيس الحريري"جريمة دوافعها سياسية"، لم يكن ممكناً تنفيذها"من دون مشاركة بنى دولة وبنى موازية"، كما يشير إلى عدم تعاون سوري كافٍ مع التحقيق، وينبغي الآن بحث النتائج كافة". وأشار الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية جان باتيست ماتيي إلى أن السلطات الفرنسية تتطلع حالياً على تقرير ميليس، مشيداً"باستقلالية واحتراف وحياد"اللجنة التي يترأسها، وبالعمل الذي أنجزته"بالتعاون الكامل مع الحكومة اللبنانية". وأضاف:"ندرس بعناية كبيرة مضمون هذا التقرير الذي يتضمن عدداً من العناصر التي تسمح بمعرفة الحقيقة في شأن الجريمة التي أثارت الهول والسخط ودانها اللبنانيون جميعاً والأسرة الدولية". وتابع انه"في تحليل أولي، يستخلص التقرير أن اغتيال الحريري جريمة ذات دوافع سياسية نفذت في إطار منظم شديد التعقيد، وما كان من الممكن تنفيذها لولا مشاركة بنى دولة وبنى موازية"لذلك. ومضى يقول إن التقرير يشير أيضاً إلى"عدم تعاون كاف من السلطات السورية"مع التحقيق، الذي"لم ينته بعد"، وأن فرنسا تدعم نيّة الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان لتمديد مهمة اللجنة حتى 15 كانون الأول ديسمبر المقبل،"لكي تواصل تحقيقاتها وتساند القضاء اللبناني"على هذا الصعيد، مضيفاً"من الأكيد أن على سورية أن تتعاون". وأكد ضرورة مساعدة الأسرة الدولية القضاء اللبناني"من أجل المضي بهذه القضية إلى النهاية"إذا طلبت السلطات اللبنانية ذلك. وذكر ماتيي انه"ينبغي الآن بحث كل الاستنتاجات المترتبة على هذا التقرير"، وأن فرنسا تواصل مشاوراتها مع شركائها في مجلس الأمن"حيال التبعات المترتبة عليه". ونفى ماتيي إشاعات عن وجود تقريرين، وقال إن"هناك تقريراً واحداً لا غير وهو ما سلم إلينا ووزع في نيويورك". وعلم أن هذه الإشاعات مردها ما ذكر عن شاهد تحدث عن تورط رئيس الاستخبارات السورية آصف شوكت وماهر الأسد في اغتيال الحريري وطلب من ميليس عدم ذكر شهادته ضمن التقرير. وعن إمكان تحديد عمل اللجنة لما بعد 15 كانون الأول وتوسيع صلاحياتها، قال ماتيي، إن الأمين العام للأمم المتحدة مخوّل التمديد لعمل اللجنة حتى هذا الموعد من دون العودة إلى مجلس الأمن، وان أي تمديد إضافي يتطلب إذناً خاصاً من المجلس وكذلك الأمر بالنسبة إلى صلاحيات لجنة التحقيق. وأبدى ماتيي عدم تأييده للموقف السوري القائل بأن تقرير ميليس مسيّس، وقال انه"ليس تقريراً مسيساً بل تقرير يتضمن نتائج تحقيق قضائي حول الجريمة". وأكد أن الهدف يبقى الكشف عن المتورطين في الجريمة وملاحقتهم، وان طريقة التوصل إلى ذلك تحدّد بالتشاور بين أعضاء مجلس الأمن. برلين واعتبرت الحكومة الألمانية أمس أنه"من المبكر"التعليق على تقرير ميليس. وفي اتصال هاتفي مع"الحياة"، قالت ناطقة باسم وزارة الخارجية الألمانية لم تشأ ذكر اسمها إن الحكومة الألمانية"تدرس حالياً التقرير المقدّم من ميليس إلى مجلس الأمن بدقّة وتمحيص، وتنتظر انعقاد جلسة لمجلس الأمن الثلثاء المقبل لمناقشة حيثياته". وعن إمكان حدوث تداعيات سلبية على العلاقات مع سورية سياسياً وديبلوماسياً واقتصادياً، دعت الناطقة الرسمية"إلى الانتظار بعض الشيء وترك الفرصة للمعنيين بالأمر للتمكن من تحليل الوقائع والدلائل التي يتضمنها التقرير على أن يجري البحث في المواقف اللاحقة مع الشركاء الدوليين في الأممالمتحدة ومع الشركاء الأوروبيين". وعما إذا كانت ألمانيا بدأت البحث مع شركائها في الاتحاد الأوروبي في شأن سورية، قالت:"بين أيدينا الآن التقرير، ونحن ندرسه ونحلّله قبل التفكير في ردّ الفعل. ومن الطبيعي أن نبحث بعد ذلك في هذا الأمر علماً أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يتداولون باستمرار في قضايا الشرق الأوسط، ولا نستطيع الردّ على افتراضات معيّنة". وعما إذا كانت لدى الحكومة الألمانية شكوك حيال بعض ما تضمنه التقرير، أجابت الناطقة:"ألمانيا دعمت منذ البداية مهمة المحقق الدولي ميليس الذي يتمتع بسمعة دولية ممتازة". طهران والدور الأميركي ولم تصدر طهران أي بيان رسمي. إلا أن عضو مركز دراسات الشرق الأوسط التابع للخارجية الإيرانية محمد علي مهتدي قال لپ"الحياة"إن التقرير جاء"متوقعاً"وطغت عليه الأجواء السياسية. واعتبر مهتدي الذي شغل منصب الملحق الثقافي في السفارة الإيرانية في بيروت قبل ثلاث سنوات أن" لم يكن مفاجئاً وجاء بعيداً عن الاحتراف والأساليب القضائية، خصوصاً في سوق الاتهامات بناء على شهادة أفراد مجهولين لم تذكر أسماؤهم". وأضاف:"يبدو أن الأمر اكبر من التقرير وأكبر من اغتيال شخص مثل الحريري"، معتبراً أن"واشنطن في إطار سعيها إلى إلغاء كل القوى المقاومة في المنطقة وتوفير الأمن للكيان الصهيوني، كانت بحاجة إلى بعض الزلازل في المنطقة، ويصب تقرير اللجنة الدولية في هذا الاتجاه".
