أنقره غير معنية بإعلان "الكردستاني" وقف إطلاق النار

رفضت السلطات التركية التعليق على قرار حزب العمال الكردستاني تعليق هجماته في تركيا لمدة شهر واحد. وذكرت مصادر حكومية أن أنقرI غير معنية بما يصدره الحزب من قرارات لأن الدولة لا تتفاوض مع أحزاب إرهابية. إلا أن الحكومة التركية رحبت بتجاوب الحكومة البلجيكية مع طلبها عدم السماح للحزب الكردستاني بعقد مؤتمر صحافي في بروكسيل، إذ دهمت قوات الشرطة البلجيكية المبنى الذي كان من المفترض أن تعقد فيه قيادات الحزب السياسية مؤتمرهم يوم الجمعة ومنعتهم من ذلك واعتقلت بعض من تجمهر منهم خارج المبنى.
كما اعتقلت السلطات الإسبانية أحد عناصر الحزب الكردستاني بناءً على طلب من تركيا. وتستعد لتسليمه إلى أنقره، وهو ما دفع الأوساط التركية إلى القول إن أوروبا بدأت تتجاوب بشكل اكبر مع أنقره في ما يخص الفصل بين المسألة الكردية ونشاطات حزب العمال المسلحة.
في المقابل، انهالت الانتقادات من قبل أوساط تركية وكردية على قرار حزب العمال الكردستاني. إذ انتقدت مجموعة المثقفين الأتراك التي طالبت سابقًا رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بحل المسألة الكردية، تحديد مدة زمنية لوقف إطلاق النار، وطالبت الحزب بالتخلي تمامًا عن السلاح وإفساح المجال للعمل السياسي.
أما حركة المجتمع الديموقراطي التي تضم الناشطة الكردية ليلى زانا، فاعتبرت أن القرار إيجابي، لكنها أكدت أن تحديده بشهر واحد لا يفسح المجال أمام السياسيين للعمل.
وطالبت الحركة الحزب بالتخلي عن سلاحه، كما طالبت الجيش التركي في المقابل بوقف عملياته ضد عناصر الحزب المختبئين داخل تركيا.
وذكرت مصادر مقربة من حزب العمال الكردستاني ل"الحياة"أن الحزب كان تردد في اتخاذ قراره نظراً إلى عدم تمكنه من التواصل مع زعيمه عبدالله أوجلان في سجن إمرالي، بعدما منعت السلطات التركية محامي أوجلان من لقائه الأسبوع الماضي.
وأشارت هذه المصادر إلى احتمال أن يعدل الحزب قراره في حال تلقيه تعليمات أو إشارات مستقبلية من زعيمه أوجلان .
من جانبها، تستعد قيادات الجيش التركي لحضور اجتماع مجلس الأمن القومي الذي سيعقد في 23 من الشهر الجاري لبحث القضية الكردية.
ومن المقرر أن يناقش الاجتماع تقريراً يعده الجيش حول رأيه في الموضوع، خصوصاً أن الجيش يطالب بإعادة توسيع صلاحياته في جنوب شرقي تركيا، ويرفض أي حوار مع حزب العمال الكردستاني، أو طرح المسألة الكردية في إطار مشكلة عرقية.
أما أحزاب المعارضة التركية، فحذرت من أن يكون قرار الحزب الكردستاني تمهيداً لحوار غير مباشر بينه وبين الحكومة، مجددين رفضهم لأي حوار مع الحزب.