مدير صندوق النقد الدولي يؤيد إنشاء اتحاد النقد الخليجي بحلول 2010 : السعودية نطالب الدول الصناعية بخفض الضرائب على المنتجات النفطية

جدد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز"تأكيد أن سياسة بلاده ستستمر في دعم استقرار أسعار النفط". وشدد الملك عبدالله"على أهمية عدالة الضرائب على المنتجات النفطية من الدول الصناعية أو خفضها، ما يساعد أخيراً على تخفيف العبء على المستهلكين".
وجاءت تأكيدات خادم الحرمين الشريفين خلال لقائه أول من أمس في جدة، المدير العام لصندوق النقد الدولي رودريغو دي راتو، الذي نوّه بدوره بالسياسة النفطية السعودية وسعيها الى استقرار السوق، لما فيه مصلحة الدول المنتجة والاقتصاد العالمي، وخصوصاً الدول المنخفضة الدخل.
وقال وزير المال السعودي الدكتور إبراهيم العساف في تصريحات صحافية:"إن المدير العام لصندوق النقد أشاد بالسياسة الحكيمة للملك عبدالله بن عبدالعزيز، للاستفادة من فائض إيرادات النفط، وتخصيص جزء منه لخفض الدين العام، والإنفاق في مشاريع تنموية". وهو ما أكده الوزير العساف بقوله:"نعمل على الاستفادة من أي دخل لخفض الدين العام، وفي نهاية العام سنعلن رسمياً حجمه، كما خصصنا جزءاً للصناديق والمشاريع".
وحول خفض ضريبة الاستثمار الأجنبي بناء على طلب الهيئة العامة للاستثمار، أوضح العساف"أن ضريبة الدخل على الشركات الأجنبية تعتبر منخفضة، وهي من أفضل المعدلات، كما أن الضريبة على الشركات المشتركة خفضت إلى 20 في المئة".
من جهته، قال المدير العام لصندوق النقد الدولي في بيان صحافي وزع على الصحافيين، بعد اجتماع مع وزراء المال ومحافظي البنوك المركزية في دول الخليج، انه يؤيد الخطط الاستثمارية لدول الخليج"لتوسيع طاقتها الإنتاجية من النفط الخام والغاز". ورحب بقرار دول مجلس التعاون الخليجي زيادة الإنتاج النفطي، استجابة للطلب المتزايد على السوق النفطية، ما ساعد في تعزيز توسع الاقتصاد العالمي.
وأوضح المدير العام للصندوق أن الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها دول الخليج، أسهمت في تعزيز استثمار القطاع الخاص، والنشاط الاقتصادي غير النفطي. وأعلن تأييده القوي لإنشاء اتحاد نقدي خليجي بحلول العام 2010، مشيراً إلى أنه تم تحقيق تقدم جوهري نحو التكامل الإقليمي، داعياً دول الخليج إلى توسيع أسواق المال، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وإزالة العقبات نحو حرية حركة البضائع والخدمات ورأس المال والتعرفة الخارجية العامة. وأكد أن الدول الخليجية كافة"تتمتع بأسس اقتصادية تتضمن فائضاً كبيراً في مراكزها المالية وحساباتها الخارجية"، وطالب هذه الدول"بالاستفادة من فرص انتعاش الاقتصاد العالمي لبناء أسس اقتصادية أقوى، وتعزيز الاستثمار في التنمية البشرية والبنية التحتية الرئيسة".