بري للحريري : اتكل على الله وامش بالمحافظات الخمس مع النسبية . لبنان : القضاء يتقدم في مناقشات اللجان النيابية لكن الموالين يلوحون بخيارات بديلة لمنع التعديل

باشرت اللجان النيابية المشتركة امس مناقشة مشروع قانون الانتخاب الذي احالته الحكومة الى المجلس النيابي على اساس القضاء دائرة انتخابية. وسجلت المناقشات الاولية تقدم حظوظ القضاء، من دون اقفال الباب في وجه المحافظة دائرة انتخابية المدعومة في شكل خاص من رئيس المجلس النيابي نبيه بري، الذي أكد بلسان عدد من نواب كتلته ضرورة الاحتكام في نهاية المطاف الى ما نص عليه اتفاق الطائف.
وكان لافتاً في جلسة اللجان ان عودة بري الى طرح المحافظة على اساس النسبية لا تنطلق من مبدأ التمسك باتفاق الطائف فحسب، وانما، من ان ليست هناك جهة يمكن "ان نبيعها القضاء لا سيما ان الجهة التي نقصدها في اشارة الى موقف البطريرك الماروني نصرالله بطرس صفير ونواب المعارضة تجاوزت مطلب القضاء بعد ان ضمنت موافقة مجلس الوزراء عليه، الى المس بعدد من المسلمات الوطنية اضافة الى انها اخذت تدعم تطبيق القرار الرقم 1559".
ورأى نواب في الموالاة ان مواقف المعارضة هذه تثير جدلاً بين اللبنانيين الى حدود إحداث انقسام في الساحة المحلية يبرر العودة الى المطالبة بالمحافظة دائرة انتخابية. وأكد هؤلاء النواب ان "مسؤولين كباراً لا يتمسكون بالقضاء الذي اعتمدته الحكومة في مشروعها الانتخابي مراعاة منهم للبطريرك الماروني وفي الشارع المسيحي طالما ان المتحمسين له ذهبوا بعيداً في رهاناتهم ان المجلس النيابي سيد نفسه ويعود للأكثرية صلاحية تعديله لمصلحة الدائرة الواحدة او الدوائر الكبرى".
لكن هؤلاء، فسروا عدم تمسك مسؤولين كبار بالقضاء بأنه رسالة موجهة للمعارضة، فإما ان تقبله كما احالته الحكومة الى المجلس من دون تعديلات جذرية او ان تتحمل مسؤولية اطاحته.
هواجس اللقاء الديموقراطي
والمخاوف والهواجس من استبدال مشروع قانون القضاء كانت امس البند الوحيد على جدول اعمال "اللقاء النيابي الديموقراطي" الذي اجتمع برئاسة وليد جنبلاط قبل بدء جلسة اللجان المشتركة.
وعلمت "الحياة" ان المجتمعين لم يتطرقوا ابداً الى اللقاء الذي عقد في عين التينة بدعوة من بري وان مداولاتهم اقتصرت على كيفية تعاطي المعارضة بالتنسيق مع رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري في الموقف من مشروع الحكومة.
وتقرر دعوة المعارضة الى اجتماع لإعداد خطة للدفاع عن القضاء على ان يتولى جنبلاط التنسيق مع الحريري.
وينطلق "اللقاء الديموقراطي" في مخاوفه من ان الموالاة وخصوصاً الفريق الرافض للقضاء، تراهن على ان استفحال الخلاف داخل المعارضة من جهة ومع الحريري من جهة ثانية سيؤدي الى دفن مشروع القضاء، بسبب الخلاف على تقسيم بيروت وبعض مواد المشروع الخاصة بالاعلام والاعلان الانتخابيين.
ويرى "اللقاء" ان امام المعارضة والحريري فرصة لإدخال تحسينات على مشروع الحكومة لكن من دون اطاحته، وبالتالي يجب ان يقتصر الموقف على تسجيل تحفظات اساسية تتعلق بتقسيم بيروت وببعض مواد المشروع مقرونة بالتصويت لمصلحته، لأن الخلاف بين المعارضة سيهدد وحدتها ويخلق مشكلات مع البطريرك الماروني.
وكانت اللجان النيابية المشتركة اجتمعت برئاسة نائب رئيس المجلس ميشال المر في حضور وزيري الداخلية سليمان فرنجية والعدل عدنان عضوم وحشد من النواب لم يسبق ان شهدته اجتماعات اللجان النيابية، اضافة الى مشاركة الحريري في جانب من الجلسة. وسبق الجلسة اجتماع لنواب كتلة التحرير والتنمية برئاسة بري، انضم اليهم تباعاً المر وفرنجية والحريري.
وعلمت "الحياة" ان الحريري عبر في الاجتماع عن هواجسه من تقسيم بيروت وبأنه المستهدف الوحيد في هذا التقسيم، فرد بري ان لدى الجميع هواجس، "وما عليك الا الاتكال على الله والسير في المحافظة دائرة انتخابية على اساس النسبية. وعندها تتخلص من المشكلة التي تشكو منها".
وبيما لم يعلق المر على ما قاله بري والحريري، اكد فرنجية تمسكه بمشروع الحكومة مجدداً قوله ان الامر "يعود في النهاية الى المجلس النيابي الذي هو سيد نفسه".
وقال بري لفرنجية: "من حقك ان تتمسك بالقضاء ومن حقنا التقدم باقتراح المحافظة دائرة انتخابية مع النسبية. وان لدى الكتلة توجهاً للسير بهذا الاقتراح".
وفي مستهل جلسة اللجان التي تحولت الى جلسة مناقشة عامة كرر الحريري، ان تقسيم بيروت يستهدفه شخصياً، وانه لن يقدم على مشكلة تتعلق بتقسيم الدائرة الثالثة الاشرفية بأن خلفيتها طائفية وموجهة ضد المسيحيين.
وأضاف: "ان المشكلة تعود الى الدائرتين الاولى المزرعة، دار المريسة، المصيطبة، طريق الجديدة والثانية زقاق البلاط، الباشورة، المدور، الصيفي اذ ان التقسيم ليس متوازناً، لا من حيث عدد الناخبين في كل منهما ولا في توزيع المقاعد النيابية وهذا خلل في التمثيل".
ثم اثار مشكلة انجاز البطاقة الانتخابية. وقال: "اننا امام هذه المشكلة ولا أظن ان في مقدور الوزارة انجازها خلال الشهرين المقبلين ولا بد من توفير حل لهذه المشكلة، خصوصاً ان البطاقة الانتخابية في كل دول العالم تنجز قبل نحو عام من موعد الانتخابات".
ورد المر: "في الاساس لا يشارك في الانتخابات اكثر من خمسين في المئة من عدد الناخبين وعندما كنت وزيراً للداخلية أمنت الوزارة للماكينة الانتخابية للحريري في بيروت نحو 70 ألف بطاقة في مقابل عشرة آلاف لمنافسيه، ولا اظن ان الرئيس الحريري شكا من مشكلة".
وأكد فرنجية "ان الوزارة قادرة في خلال المهلة المتبقية على تأمين البطاقة ولن نواجه مشكلة. لكن نواباً ردوا عليه بأن هناك مشكلة على هذا الصعيد".
ودار النقاش بهدوء لم يشهد أي تشنج خلافاً للاجواء السياسية السائدة خارج المجلس النيابي.
وتحدث رئيس "حركة التجدد الديموقراطي" النائب نسيب لحود. فقال: "ان المشروع الذي احالته الحكومة الى المجلس يشكل تسوية مقبولة بين المعارضة والحكومة لكن لدينا تحفظات على تقسيم بيروت واقتراحات تتعلق ببعض المواد الواردة فيه، خصوصاً تلك الخاصة بالاعلام والاعلان الانتخابيين".
ورأى لحود انه لن تكون هناك مشكلة في حال تقرر الاخذ بهذه الملاحظات، وعندها سنصوت الى جانب المشروع"، مؤكداً انه مع الدائرة الانتخابية على اساس المحافظة بعد اعادة النظر في التقسيمات الادارية انسجاماً مع ما نص عليه اتفاق الطائف لكن المسؤولية لا تقع على النواب وانما على عاتق الحكومات المتعاقبة منذ عام 1992.
ولفت لحود الى ان "التأخر في انجاز مشروع على اساس المحافظة دائرة انتخابية كان وراء تمسكنا بالقضاء"، داعياً الى اعادة النظر في المشروع لجهة السماح لرؤساء البلديات بالترشح.
وأيد النائب بطرس حرب القضاء دائرة انتخابية، مشدداً على اعادة النظر في بعض مواد القانون بالنسبة الى الاعلام والاعلان الانتخابيين مبدياً مخاوفه من عدم تعديلها.
وتطرق الى المبدأ الدستوري لجهة إلزام الوزراء من النواب بالتصويت مع مشروع الحكومة انسجاماً مع التضامن الوزراي، وقال: "هناك وزراء من النواب كانوا عارضوا المشروع في مجلس الوزراء، لكن لا يحق لهم معارضته في المجلس النيابي وإلا يجب ان يستقيلوا، منتقداً الطريقة التي اتبعت في تشكيل المجلس الدستوري.
ودافع النائب علي حسن خليل حركة "أمل" عن موقف الوزراء الذين عارضوا مشروع الحكومة، وقال ان لا علاقة لموقفهم بالدستور كما قال الزميل حرب.
واعتبر خليل ان المجلس الدستوري شكل في شكل قانوني ولا مبرر للمخاوف التي اثارها حرب، مؤكداً ان "أمل" مع روحية اتفاق الطائف من زاوية تأمين صحة التمثيل والحفاظ على العيش المشترك، "ونحن في ظل غياب قانون يحقق العدالة، والقضاء كدائرة لا يتعارض مع الطائف فحسب وانما مع مبدأ الانصهار الوطني وما ورد في الاسباب الموجبة للمشروع من انه لمرة واحدة وبصورة استثنائية ومن شأنه ان يخفف من الخطاب الطائفي في شكل او بآخر يعزز هذا الخطاب".
وأكد النائب مروان حمادة باسم "اللقاء النيابي الديموقراطي" تحفظه عن تقسيم بيروت ورفضه بعض المواد الواردة في المشروع "والتي يراد منها افساد العملية الانتخابية فحسب والغاء الاعلام الحر في لبنان وضرب الديموقراطية"، مشيراً الى ان لدى اللقاء مخاوف من التطبيق الاستنسابي والانتقائي لعدد من المواد التي تستهدف المعارضة. وأيد النائب اسامة سعد المحافظة دائرة انتخابية.
وقال رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد "حزب الله" "ان ما يهمنا، التمسك بالثوابت الوطنية الواردة في الطائف وقبل الحديث عن أي شيء آخر في القانون ونتفهم موقف الوزير فرنجية والخلفيات التي ادت الى اختيار القضاء، الا ان المناخ السياسي الذي انعكس بعد صدوره، جعل الناس يعيشون القلق، وهم يحتاجون الى مزيد من الطمأنينة لرفع هذا القلق".
وتابع رعد: "يعالج القانون هواجس فئة من اللبنانيين اصابها كما يقول البعض الذعر والقلق، لكن يفترض مراعاة الفئة الاخرى التي اخذت تقلق في ضوء ما يجري من محاولات لضرب الثوابت الوطنية"، مؤكداً ان الحزب مع طمأنة الجميع من دون استثناء "لئلا نعرّض الوحدة الوطنية والعيش المشترك الى حال من الارتجاج. ان الطائف من وجهة نظرنا هو سقف الثوابت الوطنية وبالتالي ان أي مشروع انتخاب يجب ان يراعي هذا السقف باعتبار انه يلبي حاجات كل اللبنانيين".
وتحدث عدد من النواب ومعظمهم من المعارضة فأكدوا تمسكهم بالقضاء دائرة انتخابية وكرروا تحفظهم عن بعض بنود المشروع وتقسيم بيروت.
وبقيت المداخلات في اطار النقاش العام للمشروع، من دون تفاصيله واكد المر بعد رفع الجلسة الى الاثنين المقبل، ارتياحه لأجوائها، واصفاً اياها بأنها هادئة وغابت عنها المهاترات السياسية واتسمت بالموضوعية.
وأمل ان يستمر الجو على حاله في الجلسات المقبلة، وقال رداً على سؤال ان مشروع القضاء اعدته الحكومة ومن المفروض بالوزراء الدفاع عنه، مشيراً الى ان كتلة كبيرة المقصود بها كتلة بري طرحت المحافظة مع النسبية وان نواباً ايدوا طرحها.
وأوضح المر انه سيطرح على التصويت المشاريع البديلة لمشروع الحكومة، واذا لم يؤيدها النواب سنعود الى مشروع القضاء لنطرحه على التصويت مادة حادة، مؤكداً في رد على سؤال آخر ان بري مع المحافظات الخمس.
وكرر المر ان ليست لديه مشكلة مع أي مشروع انتخابي، وقال: "اذا مشت التحالفات التي نحن جزء منها في اتجاه معين، سنقف الى جانبها في حال لم يحظ القضاء بتأييد الاكثرية".
ورأى النائب باسم السبع ان الجلسة كانت هادئة بخلاف التوقعات وتساءل "على أي اساس ستجرى الانتخابات، على اساس الاسباب الموجبة الواردة في المشروع او الاسباب الاخرى التي يتحدث عنها فرنجية ووزراء آخرون؟".