مصر : تطمينات مالية لمصانع النسيج خارج ال"كويز" لمساندتها . وبدء محادثات اقتصادية مع الولايات المتحدة في شأن المنطقة الحرة

يعقد في غضون أيام اجتماع مصري - أميركي في القاهرة لتفعيل الاتفاق الإطاري في مجال الاستثمار والتجارة والمعروف باسم "تيفا"، فيما سيعقد اجتماع آخر في الولايات المتحدة في آذار مارس المقبل للبحث في بدء المفاوضات الخاصة بمنطقة التجارة الحرة بين الجانبين بعد أربع سنوات من المحادثات?
أعلن وزير التجارة الخارجية والصناعة في مصر رشيد محمد رشيد أنه سيتم تقديم المساندة للمصانع التي تصدِّر منتجاتها للسوق الأميركية والمتواجدة خارج المناطق الصناعية المؤهلة "كويز" حتى لا تتضرر صادراتها من المزايا التي يقدمها ال"كويز" لهذه المناطق وتوفير العدالة بين المصانع المختلفة.
وقال رشيد في مؤتمر صحافي أمس إن هذه المساهمة سيتم توفيرها من خلال صندوق دعم الصادرات المصرية، الذي كان يقدِّم دعماً لقطاع صناعات المنسوجات والملابس الجاهزة إلى جانب قطاعات أخرى، لتعدّل نسب الدعم لهذا القطاع بما يتناسب مع الوضع في السوق الأميركية، هذه النسب ستعلن في وقت لاحق، موضحاً أنه إذا لم يكن هناك اتفاق ال "كويز" فإن الحكومة كانت ستقدم المساندة للمصانع التي تصدر منتجاتها إلى الولايات المتحدة وتتعرض لمنافسة شديدة بسبب إلغاء نظام الحصص اعتباراً من أول كانون الثاني يناير الماضي، وذلك للمحافظة على هذه السوق الأمر الذي كان سيحمّل الموازنة أعباء كبيرة.
وعلى رغم ذلك فإنه في إطار سياسة الحكومة بتشجيع الصادرات لدورها في التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل فإن مجلس الوزراء وافق على زيادة موازنة صندوق دعم الصادرات لتصل إلى 1.150 بليون جنيه نحو 200 مليون دولار بدلاً من 500 مليون جنيه نحو 85 مليون دولار سنوياً.
وعقد رشيد اجتماعاً مع ممثلين لصناعة المنسوجات والملابس الجاهزة أمس في إطار مفاوضات مع القطاع للوقوف على ظروف الكلفة والتصدير لتحديد هذه النسب لتكون عادلة ورفع قدراتها التنافسية في هذه السوق المهمة?
وحول الآثار السلبية لارتفاع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار على الصادرات قال رشيد: "بالطبع الارتفاع المستمر سيؤثر في نسب الزيادة المطردة التي تحققت في الصادرات المصرية"، إلا أنه أكد في الوقت نفسه أنه مع استقرار سعر الجنيه، كما أكد التزام الحكومة استقلالية البنك المركزي?
وأشار إلى أن انخفاض سعر الجنيه في الفترة التي سبقت ارتفاعه أدى إلى زيادة حجم الصادرات والدخل من السياحة، منوّهاً بأن الصين حريصة على عدم رفع سعر عملتها المحلية لتوفير قدرات تنافسية كبيرة لصادراتها في الأسواق العالمية.
من جهته استبعد رئيس الوزراء أحمد نظيف تدخل الحكومة بأي شكل في تحديد الأسعار التي تخضع للعرض والطلب، وقوى السوق، إضافة إلى أن مصر باتت جزءاً من الاقتصاد العالمي، وبالتالي فإن خفض الأسعار رهن بالمنافسة الجادة والقوية.
وأشار نظيف في ندوة في معرض الكتاب مساء أول من أمس إلى أن الحكومة تراعي محدودي الدخل، وأن المسألة ليست مجرد خفض الأسعار، وإنما زيادة القدرة الشرائية للمواطن، لافتاً إلى أن المواطن سيشعر على المدى الطويل باستقرار الأسعار خصوصاً بعد ارتفاع قيمة الجنيه المصري أمام القطع الأخرى.
وأعلن نظيف أن تحقيق معدل نمو ستة في المئة في العام المالي المقبل ليس هدفاً صعب المنال، خصوصاً مع زيادة معدلات الاستثمار والعروض الجديدة التي تلقتها الحكومة من شركات عالمية لإقامة مشاريع جديدة في السوق المحلية أو التوسع في مشاريعها القائمة، وأشار إلى توقُّع تحقيق معدل نمو يبلغ 5 في المئة خلال العام الحالي?
وبالنسبة الى اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة ال "كويز" الذي وُقِّع أخيراً بين مصر والولايات المتحدة وإسرائيل، قال نظيف إن الاتفاق لمصلحة الاقتصاد المصري والمجتمع بأكمله كونه يتيح زيادة الصادرات وفرص العمل خصوصاً أن مصر اختارت طريق السلام وهو خيار يدعم الاقتصاد والسياحة والإنتاج والاستثمار?
وأضاف أنه منذ توقيع الاتفاق في 16 تشرين الثاني نوفمبر الماضي تزايد الطلب على الاستثمار في البلاد وبدلاً من أن تخسر مصر نحو 400 مليون دولار كما كان متوقعاً بعد شطب نظام الحصص في الواردات الأميركية يتوقع أن تكسب مصر 150 ألف فرصة عمل جديدة في غضون عامين نتيجة ال"كويز"